واشنطن تعلن صفقة أسلحة «ضخمة» مع القاهرة

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن صفقة أسلحة مع مصر قيمتها 2.56 مليار دولار، تتضمن طائرات نقل وأنظمة رادار ومعدات أخرى لـ«تحسين» القدرات الدفاعية لهذا البلد العربي الذي يعد «شريكاً استراتيجياً مهمّاً»، وتعزيزها لـ«مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية» في الشرق الأوسط.
وجاء هذا الإعلان حول صفقة الأسلحة الضخمة هذه بمثابة رفض من الإدارة الأميركية لمحاولات بعض الديمقراطيين ربط المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة بملفات أخرى غير ذات صلة بالعلاقات الاستراتيجية مع مصر.
وتشمل الصفقة التي كشفت تفاصيلها أول من أمس (الثلاثاء)، بيع 12 طائرة نقل من طراز «سي - 130 سوبر هيركوليس» ومعدات ذات صلة بقيمة 2.2 مليار دولار، وأنظمة رادار للدفاع الجوي تقدر قيمتها بنحو 355 مليون دولار. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، بأن «هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (لناتو)، والتي لا تزال شريكاً استراتيجياً مهمّاً في الشرق الأوسط». وقال «نعتقد أن علاقتنا الثنائية مع مصر ستكون أقوى، وأن مصالح أميركا ستُخدم بشكل أفضل، من خلال المشاركة المستمرة للولايات المتحدة في تعزيز مصالح أمننا القومي، بما في ذلك معالجة مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان».
وأفادت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، بأن هذه الصفقة «ستحسّن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل الإمدادات والمعدات والأفراد»، مضيفة أن الطائرات يمكن أن تستخدم أيضاً في مهمات أخرى للدوريات البحرية والإنقاذ.
وقبيل الإعلان، دعت مجموعة من ستة نواب ديمقراطيين، بينهم النائب غريغوري ميكس، والسيناتور الديمقراطي كريس مورفي، إدارة بايدن إلى «الإصرار على الوفاء بمعايير حقوق الإنسان لعمليات النقل العسكرية». لكنهم اعترفوا بـ«الخطوات المهمة التي اتخذتها مصر في الأسابيع الأخيرة لمعالجة هذه المخاوف».
وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن الإدارة ستواصل تقديم 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر، لكنها ربطت 130 مليون دولار أخرى بمعالجة «ظروف محددة تتعلق بحقوق الإنسان».
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت مبيعات الأسلحة هذه تشير إلى أن بلينكن قرر أن مصر عالجت هذه القضايا بشكل مُرضٍ.
وكانت مصر فرضت حال الطوارئ في أبريل (نيسان) 2017 بعد تفجيرات استهدفت كنائس وهجمات على المسيحيين. لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه لن يجدد لحال الطوارئ.