«الاحتياطي الفيدرالي» يرجح رفع معدلات الفائدة في مارس

«الاحتياطي الفيدرالي» أبقي معدلات الفائدة عند الصفر (إ.ب.أ)
«الاحتياطي الفيدرالي» أبقي معدلات الفائدة عند الصفر (إ.ب.أ)
TT

«الاحتياطي الفيدرالي» يرجح رفع معدلات الفائدة في مارس

«الاحتياطي الفيدرالي» أبقي معدلات الفائدة عند الصفر (إ.ب.أ)
«الاحتياطي الفيدرالي» أبقي معدلات الفائدة عند الصفر (إ.ب.أ)

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة عند الصفر، لكنّه أكّد أنّ زيادة قادمة قريباً، مشيراً إلى تحسّن وضع الوظائف واستمرار التضخم المرتفع.
وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المسؤولة عن وضع السياسات النقدية في ختام اجتماع عادي «مع نسبة تضخم أعلى من 2 في المائة وسوق عمل قوي، ترى اللجنة أنه سيكون من المناسب قريباً رفع النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة للأموال الفيدرالية».
وبينما لم تحدد اللجنة موعداً لذلك، فإن أول رفع لمعدلات الفائدة منذ تفشي جائحة كوفيد - 19 قد يأتي في موعد أقربه مارس (آذار)، مع انتهاء برنامج شراء السندات التحفيزي. وكان المسؤولون قالوا إنّ البنك لن يبدأ برفع الفائدة المرجعية للإقراض حتى انتهاء البرنامج.
وكان البنك المركزي الأميركي قد تحرّك بسرعة أمام ارتفاع التضخّم العام الماضي، لكنّ البيان قال إن «التقدّم المحرز في اللقاحات وتخفيف قيود العرض» يجب أن يؤدّيا إلى انخفاض التضخم. كما نشرت اللجنة إرشادات للبدء في تقليص حجم محفظتها الضخمة من السندات والأوراق المالية التي تراكمت بشكل خاص خصوصا خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، عندما تدخلت لدعم الأسواق المالية.
وأشارت اللجنة الفيدرالية إلى أنّها «تتوقع أن يبدأ تقلص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد أن تبدأ عملية زيادة النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة للأموال الفيدرالية».
من جهته، قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن فيروس «أوميكرون سيؤثر بالتأكيد على النمو الاقتصادي للولايات المتحدة في الربع الأول» من هذا العام. وأضاف أن «سوق العمل حققت تقدما ملحوظا والتحسن منتشر على نطاق واسع».
وأوضح باول في تصريحاته، اليوم الأربعاء، أنه «في ضوء التضخم والتوظيف، لم يعد الاقتصاد بحاجة إلى مستويات مرتفعة مستدامة لسياسة للدعم... نحن مستعدون لاستخدام أدواتنا لضمان ألا يصبح التضخم المرتفع مترسخاً... هناك احتمال لأن يبقى التضخم مرتفعا لفترة أطول من المتوقع، وهدفنا هو إعادة التضخم إلى 2 في المائة».
وتابع: «منذ اجتماع ديسمبر (كانون الأول) تفاقم وضع التضخم قليلاً، وإذا استمر في التدهور فسيتعين علينا أن نعالج ذلك... من هنا نرى أن من الملائم البدء برفع أسعار الفائدة في مارس».



في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.