مستوى قياسي للعجز التجاري السلعي الأميركي في ديسمبر

المرة الأولى التي يتجاوز فيها العجز التجاري عتبة 100 مليار دولار (أ.ب)
المرة الأولى التي يتجاوز فيها العجز التجاري عتبة 100 مليار دولار (أ.ب)
TT

مستوى قياسي للعجز التجاري السلعي الأميركي في ديسمبر

المرة الأولى التي يتجاوز فيها العجز التجاري عتبة 100 مليار دولار (أ.ب)
المرة الأولى التي يتجاوز فيها العجز التجاري عتبة 100 مليار دولار (أ.ب)

سجل العجز التجاري الأميركي في السلع مستوى قياسياً مرتفعاً في ديسمبر (كانون الأول) مع ارتفاع الواردات لخامس شهر على التوالي، وسط طلب محلي قوي، ما يشير إلى أن التجارة ظل لها على الأرجح تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في الربع الأخير في 2021.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن العجز في تجارة السلع ارتفع 3 في المائة إلى 101 مليار دولار الشهر الماضي. وسجل العجز التجاري الأميركي في السلع مستوى قياسيا مرتفعا في ديسمبر مع ارتفاع الواردات لخامس شهر على التوالي وسط طلب محلي قوي، ما يشير إلى أن التجارة ظل لها على الأرجح تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في الربع الأخير في 2021.
وزادت الواردات 2 في المائة إلى 258.3 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات 1.4 في المائة إلى 157.3 مليار دولار.
ونُشر التقرير قبيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع التي ستصدر غدا (الخميس). واستمر التأثير السلبي للتجارة على نمو الناتج المحلي الإجمالي لخمسة فصول متتالية.
وبحسب مسح أجرته «رويترز»، نما الاقتصاد الأميركي على الأرجح بمعدل سنوي بلغ 5.5 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، متسارعاً من الوتيرة المسجلة في الربع الثالث والبالغة 2.3 في المائة. ومن المتوقع أن نمو أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي كان الأقوى منذ 1984.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».