برلمان إيطاليا يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الثالثة

أعضاء البرلمان الإيطالي خلال جولة الاقتراع الثالثة (إ.ب.أ)
أعضاء البرلمان الإيطالي خلال جولة الاقتراع الثالثة (إ.ب.أ)
TT

برلمان إيطاليا يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الثالثة

أعضاء البرلمان الإيطالي خلال جولة الاقتراع الثالثة (إ.ب.أ)
أعضاء البرلمان الإيطالي خلال جولة الاقتراع الثالثة (إ.ب.أ)

فشل البرلمان الإيطالي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ختام ثالث جولة اقتراع، لتستمر بذلك حالة الغموض التي تكتنف مستقبل رئيس الوزراء، ماريو دراغي، وحكومته.
وصوّت ما لا يقلّ عن 412 ناخباً من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وممثلين عن المناطق بورقة بيضاء، ما يعكس غياب توافق على مرشّح بين الأحزاب الرئيسة في إيطاليا. وتصدّر التصويت، الرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا (80 عاماً)، الذي يتمتّع بشعبية واسعة والذي رفض العودة لولاية ثانية، مع 125 صوتاً.
وستحصل جولة رابعة من التصويت غداً (الخميس)، مع تغيير ملحوظ، إذ ستكون الأغلبية المطلقة كافية لانتخاب رئيس بعدما كانت أغلبية الثلثين لازمة للفوز في الجولات الثلاث الأولى. ولرئيس الجمهورية في إيطاليا دور فخري غير أن تأثير انتخابات الرئيس سيكون مهماً هذا العام؛ فإذا انتخب ماريو دراغي رئيساً للبلاد، سيبقى مركز رئاسة الحكومة شاغراً، فيما مجلس الوزراء الحالي قائم على تحالف هشّ.
وقد يؤدّي مثل هذا الخيار إلى انتخابات مبكرة أو حتى عرقلة الإصلاحات اللازمة من أجل تأمين مليارات اليورو التي وُعدت بها إيطاليا، في إطار خطة التعافي الاقتصادي الأوروبية. ومن الصعب توقّع نتيجة الانتخابات الرئاسية في إيطاليا، بسبب غياب مرشّحين رسميين واقتراع سرّي قد تؤدّي نتائجه إلى تقلّبات.
ولا يتمتّع أي تحالف سياسي حالياً بالأغلبية المطلقة في البرلمان الإيطالي، غير أنّ كلّ الأحزاب، باستثناء تحالف اليمين المتطرّف، «فراتيلي ديطاليا»، تُشارك في التحالف الذي يترأّسه دراغي. وعُيّن دراغي من قبل الرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا في فبراير (شباط) 2021. وتمكّن فيما بُعد من الحفاظ على وحدة الحكومة المكوّنة من كلّ الأحزاب السياسية في إيطاليا تقريباً، ومن إنعاش النمو الاقتصادي.
وأشرف أيضاً على إصلاحات أساسية مطلوبة مقابل أموال من خطة التعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، بحيث تستفيد روما في هذه الخطة من نحو 200 مليار يورو. ويخشى المستثمرون الدوليون من أن تتأخر إيطاليا الغارقة في الديون عن تحقيق الإصلاحات خلال الوقت الضيّق المُحدّد لها في حال فراغ رئاسة الحكومة، أي إذا انتخب دراغي رئيساً للبلاد، في وقت تواجه فيه البلاد موجة وبائية جديدة من «كوفيد - 19» قد تُعرقل الانتعاش الاقتصادي.
ويخشى كثير من النواب خسارة مقاعدهم في البرلمان، في حال إجراء انتخابات نيابية مبكرة. ويعتقد معظم الخبراء أنّ دراغي سيصلح أكثر لأن يكون رئيساً للبلاد، من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والعلاقات الجيدة مع بروكسل، خصوصاً في حال فوز اليمين واليمين المتطرّف بالانتخابات المرتقبة في عام 2023.
ويتمتّع رئيس إيطاليا عادة خلال عهده الذي يدوم سبع سنوات بسلطة مهمّة في حال حدوث أزمة سياسية، حتى ولو أن دوره فخري بشكل أساسي، إذ إنّه يستطيع حلّ البرلمان واختيار رئيس الحكومة أو حتى رفض تحالفات سياسية هشّة.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.