«التجارة العالمية» تجيز للصين فرض رسوم على واردات أميركية

متجر «آبل» في العاصمة الصينية بكين (أرشيفية - رويترز)
متجر «آبل» في العاصمة الصينية بكين (أرشيفية - رويترز)
TT

«التجارة العالمية» تجيز للصين فرض رسوم على واردات أميركية

متجر «آبل» في العاصمة الصينية بكين (أرشيفية - رويترز)
متجر «آبل» في العاصمة الصينية بكين (أرشيفية - رويترز)

سمحت منظمة التجارة العالمية، اليوم (الأربعاء)، للصين بفرض رسوم على واردات أميركية قيمتها 654 مليون دولار سنوياً، في قرار وصفته واشنطن بأنه «مخيّب للآمال بشدّة»، على خلفية نزاع طويل الأمد بشأن مكافحة إغراق الأسواق بين البلدين.

وجاء في بيان للمنظمة «في ضوء نقاشات الطرفين والأدلة التي وردت في إطار هذه الإجراءات، قررنا أنّ المستوى المناسب هو 645.12 مليون دولار سنوياً». وأضاف أنّه لذلك «بإمكان الصين طلب إذن من هيئة تسوية المنازعات لتعليق التنازلات أو التزامات أخرى عند مستوى لا يتجاوز 645.121 مليون دولار سنوياً».

وسارعت الولايات المتحدة للتنديد بالقرار. وقال آدم هودج، الناطق باسم الممثل التجاري الأميركي، في بيان إنّ «القرار المخيّب للآمال بشدّة الصادر اليوم عن هيئة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية يعكس تفسيرات هيئة الاستئناف التي تؤثر سلباً على قدرة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على الدفاع عن عمالنا وأنشطتنا التجارية في وجه الإعانات الصينية التي تشوّه التجارة».

وتم الكشف عن الرقم في قرار نشر في 87 صفحة صدر عن الهيئة التابعة للمنظمة بشأن مستوى الإجراءات الانتقامية التي يمكن للصين طلبها في إطار نزاعها مع واشنطن في ما يتعلّق برسوم تعويضية أميركية على منتجات صينية.

ويعود النزاع بشأن الرسوم إلى عام 2012 عندما قدمّت الصين طلباً للتشاور مع الولايات المتحدة. وهدفت الخطوة الصينية لمواجهة الإجراءات الأميركية المرتبطة بفرض رسوم تعويضية على مجموعة من المنتجات الصينية.



السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).