«التجارة العالمية» تجيز للصين فرض رسوم على واردات أميركية

متجر «آبل» في العاصمة الصينية بكين (أرشيفية - رويترز)
متجر «آبل» في العاصمة الصينية بكين (أرشيفية - رويترز)
TT

«التجارة العالمية» تجيز للصين فرض رسوم على واردات أميركية

متجر «آبل» في العاصمة الصينية بكين (أرشيفية - رويترز)
متجر «آبل» في العاصمة الصينية بكين (أرشيفية - رويترز)

سمحت منظمة التجارة العالمية، اليوم (الأربعاء)، للصين بفرض رسوم على واردات أميركية قيمتها 654 مليون دولار سنوياً، في قرار وصفته واشنطن بأنه «مخيّب للآمال بشدّة»، على خلفية نزاع طويل الأمد بشأن مكافحة إغراق الأسواق بين البلدين.

وجاء في بيان للمنظمة «في ضوء نقاشات الطرفين والأدلة التي وردت في إطار هذه الإجراءات، قررنا أنّ المستوى المناسب هو 645.12 مليون دولار سنوياً». وأضاف أنّه لذلك «بإمكان الصين طلب إذن من هيئة تسوية المنازعات لتعليق التنازلات أو التزامات أخرى عند مستوى لا يتجاوز 645.121 مليون دولار سنوياً».

وسارعت الولايات المتحدة للتنديد بالقرار. وقال آدم هودج، الناطق باسم الممثل التجاري الأميركي، في بيان إنّ «القرار المخيّب للآمال بشدّة الصادر اليوم عن هيئة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية يعكس تفسيرات هيئة الاستئناف التي تؤثر سلباً على قدرة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على الدفاع عن عمالنا وأنشطتنا التجارية في وجه الإعانات الصينية التي تشوّه التجارة».

وتم الكشف عن الرقم في قرار نشر في 87 صفحة صدر عن الهيئة التابعة للمنظمة بشأن مستوى الإجراءات الانتقامية التي يمكن للصين طلبها في إطار نزاعها مع واشنطن في ما يتعلّق برسوم تعويضية أميركية على منتجات صينية.

ويعود النزاع بشأن الرسوم إلى عام 2012 عندما قدمّت الصين طلباً للتشاور مع الولايات المتحدة. وهدفت الخطوة الصينية لمواجهة الإجراءات الأميركية المرتبطة بفرض رسوم تعويضية على مجموعة من المنتجات الصينية.



ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين، إثر ترشيح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة.

وأنهى دونالد ترمب أسابيع من التكهنات عندما أعلن عن اختياره مساء يوم الجمعة؛ حيث أشار بعض استراتيجيي الاستثمار إلى أن بيسنت قد يتخذ إجراءات للحد من مزيد من الاقتراض الحكومي، حتى في الوقت الذي يواصل فيه تنفيذ تعهدات الرئيس المنتخب بشأن السياسة المالية والتجارية، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أسيمترك» في ميامي، جو ماكان: «إن جمال هذا الترشيح هو أن بيسنت يعدُّ محافظاً مالياً. وهذه الخطوة تمهد الطريق لمزيد من الانضباط المالي، وهو ما سيحظى بقبول كبير من جانب السوق. وتشكِّل خلفيته في تداول العملات الأجنبية والسندات، بما في ذلك السندات العالمية، ميزة إضافية».

في الساعة 05:08 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت عقود «داو إي-ميني» بمقدار 302 نقطة، أي بنسبة 0.68 في المائة، بينما ارتفعت عقود «ستاندرد آند بورز 500 إي-ميني» بمقدار 28.5 نقطة، أو بنسبة 0.48 في المائة، وارتفعت عقود «ناسداك 100 إي-ميني» بمقدار 114.75 نقطة، أو بنسبة 0.55 في المائة.

كما شهدت العقود المستقبلية التي تتبع مؤشر الأسهم الصغيرة المحلية ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المائة، في حين تصدَّرت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً الانخفاضات عبر منحنى العوائد.

وحققت البنوك الكبرى مكاسب؛ حيث ارتفع سهم «ويلز فارغو» بنسبة 1.1 في المائة، بينما أضاف سهم «مورغان ستانلي» 1.2 في المائة في تداولات ما قبل السوق.

من جهة أخرى، ارتفع سهم «تسلا» الذي يُعد من أبرز أسهم «ترمب ترايد»، بنسبة 2 في المائة.

بين الأسهم الكبرى، سجل كل من سهم «ألفابت» وسهم «أمازون دوت كوم» ارتفاعاً بنسبة 0.75 في المائة لكل منهما.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد فوز ترمب، وسط توقعات بأن سياساته التي يُنظر إليها بشكل عام على أنها إيجابية للنمو الاقتصادي والشركات الكبرى، قد تزيد من ضغوط التضخم، وتبطئ وتيرة تخفيف السياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفيدرالي».