«التجارة العالمية» تجيز للصين فرض رسوم على واردات أميركية

متجر «آبل» في العاصمة الصينية بكين (أرشيفية - رويترز)
متجر «آبل» في العاصمة الصينية بكين (أرشيفية - رويترز)
TT

«التجارة العالمية» تجيز للصين فرض رسوم على واردات أميركية

متجر «آبل» في العاصمة الصينية بكين (أرشيفية - رويترز)
متجر «آبل» في العاصمة الصينية بكين (أرشيفية - رويترز)

سمحت منظمة التجارة العالمية، اليوم (الأربعاء)، للصين بفرض رسوم على واردات أميركية قيمتها 654 مليون دولار سنوياً، في قرار وصفته واشنطن بأنه «مخيّب للآمال بشدّة»، على خلفية نزاع طويل الأمد بشأن مكافحة إغراق الأسواق بين البلدين.

وجاء في بيان للمنظمة «في ضوء نقاشات الطرفين والأدلة التي وردت في إطار هذه الإجراءات، قررنا أنّ المستوى المناسب هو 645.12 مليون دولار سنوياً». وأضاف أنّه لذلك «بإمكان الصين طلب إذن من هيئة تسوية المنازعات لتعليق التنازلات أو التزامات أخرى عند مستوى لا يتجاوز 645.121 مليون دولار سنوياً».

وسارعت الولايات المتحدة للتنديد بالقرار. وقال آدم هودج، الناطق باسم الممثل التجاري الأميركي، في بيان إنّ «القرار المخيّب للآمال بشدّة الصادر اليوم عن هيئة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية يعكس تفسيرات هيئة الاستئناف التي تؤثر سلباً على قدرة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على الدفاع عن عمالنا وأنشطتنا التجارية في وجه الإعانات الصينية التي تشوّه التجارة».

وتم الكشف عن الرقم في قرار نشر في 87 صفحة صدر عن الهيئة التابعة للمنظمة بشأن مستوى الإجراءات الانتقامية التي يمكن للصين طلبها في إطار نزاعها مع واشنطن في ما يتعلّق برسوم تعويضية أميركية على منتجات صينية.

ويعود النزاع بشأن الرسوم إلى عام 2012 عندما قدمّت الصين طلباً للتشاور مع الولايات المتحدة. وهدفت الخطوة الصينية لمواجهة الإجراءات الأميركية المرتبطة بفرض رسوم تعويضية على مجموعة من المنتجات الصينية.



صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».