الصين: «عاصفة إغلاق» حسابات نشطاء في تطبيق «وي تشات»

شعار تطبيق «وي تشات» الصيني (أ.ب)
شعار تطبيق «وي تشات» الصيني (أ.ب)
TT

الصين: «عاصفة إغلاق» حسابات نشطاء في تطبيق «وي تشات»

شعار تطبيق «وي تشات» الصيني (أ.ب)
شعار تطبيق «وي تشات» الصيني (أ.ب)

تعرّض العديد من نشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين في الصين لحظر حساباتهم في تطبيق «وي تشات» في الأسابيع الأخيرة، وذلك قبيل انطلاق دورة الألعاب الشتوية التي تحتضنها العاصمة بكين.
تأمل الصين في جعل الألعاب التي ستقام الأسبوع المقبل انتصاراً للقوة الناعمة، رغم أنّ الأشهر الأخيرة شهدت قيام العديد من الدول بمقاطعة دبلوماسية كالولايات المتحدة، بسبب مزاعمها بحصول انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وحذّرت شركات الأمن السيبراني الرياضيين من مخاطر المراقبة الرقمية.
بالنسبة لمجتمع النشطاء في الصين الذي يتضاءل باستمرار، تحوّل الوصول المرتقب لأبرز الرياضيين العالميين إلى حملة قمع مألوفة.
وقال ثمانية أفراد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن حساباتهم على «وي تشات» قد تم حظرها بشكل ما منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول)، مع عدم تمكن البعض من استخدام حساباتهم بالكامل وإجبارهم على إعادة التسجيل.
جاءت القيود في الوقت الذي احتجزت فيه السلطات اثنين من نشطاء حقوق الإنسان البارزين، المحامي شيه يانغ والكاتب يانغ ماودونغ، في حين أبلغ عدد من الأقارب أن محامياً حقوقياً ثالثاً مفقوداً منذ أوائل ديسمبر وهو رهن الاعتقال السري.

وقال الصحافي المخضرم جاو يو الذي يحتوي حسابه على ميزات مثل رسائل الدردشة الجماعية التي تم تعطيلها نهائياً لأول مرة في 20 ديسمبر «عاصفة إغلاق حسابات (وي تشات) قوية للغاية وغير مسبوقة».
وسيعقد مؤتمر كبير للحزب الشيوعي في نهاية هذا العام، حيث من المتوقع أن يعزز الرئيس شي جينبينغ، الزعيم الصيني الأكثر استبداداً منذ جيل، حكمه بولاية ثالثة.
وقال ياكيو وانغ، كبير الباحثين الصينيين في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، «تريد الحكومة الآن أن تتأكد من أن الناس لا يتخطون حدودهم على الإنترنت لإضفاء مظهر مثالي على واجهة الألعاب الأولمبية الشتوية المثالية».
ويُعدّ تطبيق «وي تشات» الذي تملكه شركة «تنسينت» دعامة أساسية للحياة اليومية في الصين، حيث يعتمد المستخدمون عليه في مجموعة من الخدمات، بما في ذلك المدفوعات ومسح الرموز الصحية التي تسمح بالدخول إلى الأماكن العامة.
وقال محامٍ من بكين تم تقييد حسابه الشهر الماضي، بشرط عدم الكشف عن هويته «أعرف العديد من الأشخاص الذين مُنعوا من النشر في الدردشات الجماعية مؤخراً».
وكشفت الكاتبة المقيمة في بكين، تشانغ ييخه، عن أن وظائف الدردشة الجماعية واللحظات الخاصة بها على «وي تشات» تم حظرها في 8 يناير (كانون الثاني).

في حين أكدت أستاذة علم الاجتماع بجامعة تسينغهوا، غوا يوهوا، أن حسابها حُظر نهائياً في اليوم نفسه، بينما قال الباحث القانوني البارز هي ويفانغ، إنه واجه الأمر نفسه في التاسع من يناير.
وقالت تشانغ «أليس هذا مساوياً لإزالة فرد من مكان عام؟»، مضيفة، أنها تستطيع الآن فقط إرسال رسائل «وي تشات» إلى مستخدمين آخرين.
وأضاف ناشط مقيم في بكين تم تقييد حسابه مرتين في الشهرين الماضيين «قبل وأثناء الألعاب الأولمبية فترة حساسة كبيرة».
ولم ترغب شركة «تنسينت»، مالكة «وي تشات»، في إبداء أي تعليق حيال هذه الأسئلة.
واعتقلت الشرطة الصينية في الأسابيع الأخيرة ناشطين حقوقيين بارزين للاشتباه في قيامهما «بالتحريض على تخريب الدولة»، بحسب إخطارات رسمية.
ومن بين هؤلاء الناشطين، يانغ مودونغ الذي لم يتمكن من لمّ شمله مع زوجته في الولايات المتحدة قبل وفاتها في أوائل يناير.
وقال أقارب تانغ جيتيان، محامي حقوق الإنسان الذي اختفى الشهر الماضي في طريقه لحضور مناسبة يوم حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي في بكين، إنهم يعتقدون أنه محتجز في ظل نوع من الاعتقال السري الذي يشيع استخدامه ضد المعارضين، ربما في مقاطعة مسقط رأسه جيلين.
وروى أحد الأقارب الذي لم يرغب في الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام «لا نعرف مكانه. أبلغت الشرطة عن فقدانه لكن دون نتيجة». وأضاف «قالوا إنه لا يفي بمتطلبات رفع قضية (الأشخاص المفقودين)، وإنه قام بمسح قانون الصحة في مقاطعة جيلين».
يمكن للأشخاص الذين يُقبض عليهم بسبب جرائم تتعلق بالأمن القومي في الصين أن يختفوا لأشهر في الحبس الانفرادي قبل أن تتهمهم السلطات أو تكشف عن مصيرهم.
ولم ترد مكاتب الأمن العام في بكين وجيلين على طلبات التعليق إزاء ما يتردد.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في ردّ بالبريد الإلكتروني، إنها «لا تملك التفويض ولا القدرة على تغيير القوانين أو النظام السياسي لدولة ذات سيادة»، مضيفة، أنها «يجب أن تظل محايدة في جميع القضايا السياسية العالمية».
وقال منظمو أولمبياد بكين لوكالة الصحافة الفرنسية، إنهم «يعارضون تسييس الرياضة» وإنّهم «ليسوا على علم بهذه الأمور».
وقال هي ويفانغ «مساحة الخطاب العام تتضاءل أكثر فأكثر».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.