مصر لإنتاج مركبة جديدة بديلة لـ«التوك توك»

تعمل بمحرك ثنائي ومكونة من 4 عجلات

وزيرا الدولة للإنتاج الحربي والتجارة والصناعة يتفقدان المركبة (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
وزيرا الدولة للإنتاج الحربي والتجارة والصناعة يتفقدان المركبة (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
TT

مصر لإنتاج مركبة جديدة بديلة لـ«التوك توك»

وزيرا الدولة للإنتاج الحربي والتجارة والصناعة يتفقدان المركبة (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
وزيرا الدولة للإنتاج الحربي والتجارة والصناعة يتفقدان المركبة (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

بهدف توفير مركبات آمنة للمواطنين، تسعى مصر لإنتاج مركبة جديدة بديلة لـ«التوك توك»، مكونة من 4 عجلات ومحرك ثانٍ للبنزين والغاز الطبيعي.
وقال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، بعد تفقده لعينة مشروع مقترح تنفيذه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وإحدى شركات القطاع الخاص «جي بي أوتو غبور»: «الوزارة تسعى لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتعميق توطين مختلف الصناعات، وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.
ورغم الانتشار اللافت لمركبات «التوك توك» في كل أنحاء مصر، فإن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أظهر أن إجمالي عدد مركبات «التوك توك» المسجلة على مستوى الجمهورية، بلغ 243 ألفاً و661 «توك توك» فقط حتى شهر يونيو (حزيران) من عام 2020.

بدورها، أشادت السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بالمركبة وإمكانياتها، مشددة على أن المركبة سيتم إنتاجها بمحرك نظام ثنائي بما يقلل من تكلفة النقل والتشغيل ويجعلها مركبة صديقة للبيئة. مضيفة أن هذا التعاون يدعم خطة الدولة لتطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للمواطنين.
مؤكدة اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمتها المضافة، وهو ما يسهم بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد.
وتتميز المركبة الجديدة بأنها ستكون مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة والطرق غير القياسية، بحسب المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، الذي أضاف في بيان الوزارة أنه «يمكنها قطع مسافة تصل إلى (550) كم من دون إعادة ملء (250 كم بنزين و300 كم غاز طبيعي)، كما يمكن أن يتم العمل على إنتاج المركبة لتعمل بمحرك كهربائي في منتصف العام المقبل».
مشيراً إلى أن هذا التعاون يساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظة على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة، ولفت بكر إلى أن المركبة حاصلة على شهادة E - Mark الأوروبية واعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لهذه الشهادة.

 ووفق ما أعلنه مجلس الوزراء، في منتصف العام الماضي، فإن عدد مركبات «التوك توك» التي تم ترخيصها، لا يتجاوز 10 في المائة من إجمالي المركبات في 22 محافظة.
وتعمل الحكومة المصرية على إدخال مركبات «التوك توك» ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات الميني فإن التي سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي.
وكشفت بيانات الإحصاء، عن أن عدد مركبات «التوك توك» المرخصة في محافظة القاهرة بلغ نحو 8 مركبات فقط، بينما بلغت 1 «توك توك» فقط مرخص في محافظة بورسعيد.



ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

طرح الإعلان الصومالي المتكرر بشأن تلقي دعم عسكري من مصر، تساؤلات حول حدود هذا الدعم المقدم إلى حكومة مقديشو، التي تتنازع مع أديس أبابا، ومساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

وكشف وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، عن تلقي بلاده «مساعدات عسكرية وذخائر من مصر»، مضيفاً في تصريحات صحافية السبت، أن «القاهرة تلعب دوراً داعماً للصومال، ودائماً ما دافعت عن مقديشو تاريخياً».

وعدّد خبراء وعسكريون صور الدعم العسكري المصري إلى الصومال، وقالوا إنه يتضمن «الدفاع المشترك وتبادل المعلومات، مع المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، في ضوء التحديات الأمنية التي يواجهها الصومال في الفترة الحالية.

وعارضت مصر توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية، مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال دولة مستقلة، وعدّت القاهرة الاتفاق «اعتداء على السيادة الصومالية».

تبع ذلك توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة أغسطس (أب) الماضي، على «بروتوكول تعاون عسكري»، كما أعلن السيسي مشاركة بلاده في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير 2025.

ووفق مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية، اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، فإن الدعم العسكري المصري للصومال يأتي بناء على «طلب رسمي من الجانب الصومالي، قدّمه الرئيس الصومالي (السلطة الشرعية)».

وأضاف الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أن «المساعدات الأمنية والعسكرية المقدمة من القاهرة لمقديشو، تأتي في مسارين، الأول في إطار قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بمشاركة قوات مصرية بتسليح خفيف، لضمان حفظ الأمن وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية»، بينما المسار الثاني «يأتي في إطار التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين، ويتضمن برامج تدريبية لرفع كفاءة وقدرات الجيش الصومالي».

ويرى الحلبي أن «الدعم العسكري المصري ليس موجهاً ضد أحد، ولا يستهدف الحرب مع أطراف إقليمية أخرى»، مشيراً إلى أن «مصر تستهدف دعم الصومال في ضوء تحديات أمنية، تتعلق بخطر التنظيمات الإرهابية، وتأمين منطقة البحر الأحمر»، وهو «ما يتفق مع محددات السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم المؤسسات الوطنية للدول التي تواجه نزاعات، حفاظاً على وحدتها وسيادتها، وهي السياسية المصرية ذاتها تجاه ليبيا والسودان واليمن وسوريا»، على حد قوله.

وأعلن الصومال، نهاية أغسطس الماضي، وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام. أعقبه بيان إثيوبي انتقد «تدخلات خارجية» لدول لم يسمّها عدّها «تشكل مخاطر على المنطقة»، كما أشارت إثيوبيا إلى أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي المقابل، انتقد مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية التحرك الإثيوبي في الصومال، للحصول على ميناء بحري على البحر الأحمر، مؤكداً أنه «يخالف قواعد القانون الدولي، وأن قلق الصومال مشروع، لأن التحرك الإثيوبي يمهد لانفصال الإقليم رسمياً».

فيما عدّد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، حدود وصور الدعم العسكري المصري للصومال، مشيراً إلى أنه يتضمن «اتفاقية دفاع مشترك، بجانب تبادل المعلومات، وبرامج تدريبية للقوات المسلحة الصومالية، والمشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، وقال إن «القوات المصرية في بعثة حفظ السلام قد تصل إلى 10 ألف فرد، سيتولى منهم 7 آلاف المشاركة في حماية الحدود، و3 آلاف يشاركون في حماية الوضع الأمني بالمدن».

وعدّ زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «رغبة مصر في تحقيق الاستقرار والحفاظ على الصومال قد تجعل مستوى التعاون العسكري لا حدود له، ليصل لأقصى مدى ممكن، في ضوء اتفاقية الدفاع المشترك، وقواعد القانون الدولي».

وأوضح أن «القاهرة دائماً ما كانت مساندة لمقديشو منذ استقلال الصومال»، مشيراً إلى أن «هذا الدعم يزداد في فترات الأزمات، وتتعدد صوره»، واستشهد على ذلك «بزيارة الرئيس الصومالي الحالي للقاهرة 3 مرات منذ توليه المسئولية في مايو (أيار) 2022».

ويواجه الصومال تحدياً أمنياً، بسبب استمرار وجود قوات إثيوبية على أراضيه، وأشار زهدي إلى أن الوضع قد يتأزم حال تمسك أديس أبابا باستمرار قواتها، بعد انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي، ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية.

وكان وزير الخارجية الصومالي قد طالب في تصريحات إعلامية مؤخراً، بضرورة «مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وعدّ بقاءها «احتلالاً عسكرياً، ستتعامل معه بلاده بكل الإمكانات المتاحة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، ولكن السيطرة على الأراضي الصومالية وضمّها لسيادتها».