سودانيون يتظاهرون في الخرطوم ضد مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة

متظاهرون مؤيدون للمؤسسة العسكرية في الخرطوم (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للمؤسسة العسكرية في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

سودانيون يتظاهرون في الخرطوم ضد مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة

متظاهرون مؤيدون للمؤسسة العسكرية في الخرطوم (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للمؤسسة العسكرية في الخرطوم (أ.ف.ب)

تظاهر آلاف السودانيين المؤيدين للمؤسسة العسكرية، اليوم الأربعاء، ضد مبادرة الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية القائمة منذ أن نفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا قبل ثلاثة أشهر، كما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجمع المحتجون أمام مكتب مقر بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في الخرطوم، والتي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر محادثات مع الفصائل السودانية.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «تسقط الأمم المتحدة» وآخرون طالبوا ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم الألماني فولكر بيرثس بـ«العودة إلى دياره». وقال المتظاهر حامد البشير: «لا نريد تدخلا خارجيا في بلادنا».
وفي العاشر من يناير (كانون الثاني)، أعلن بيرثس رسميا إطلاق مبادرة يعقد بمقتضاها لقاءات ثنائية مع الأطراف في محاولة لحل الأزمة السياسية في البلاد. لكنه أشار إلى أن «الأمم المتحدة لن تاتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية لحل، وحتى لن نأتي باقتراح لمضمون الأمور الرئيسية المختلف عليها، و لن نتبنى مشروعاً لأي جانب».

والاربعاء، نقل حساب بعثة «يونيتامس» على موقع تويتر عن ستيفاني خوري مديرة مكتب الشؤون السياسية قولها: «يتمحور دورنا في المرحلة الحالية من المشاورات حول عملية سياسية لـ السودان في الاستماع لأصحاب المصلحة السودانيين والإنصات الفاعل لوجهات نظرهم وتوثيق رؤاهم ومقترحاتهم».
وكان مجلس السيادة الحاكم في السودان برئاسة البرهان أعلن في وقت سابق ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة، وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والإمارات والسعودية.
أما ائتلاف «قوى الحرية والتغيير»، كتلة المعارضة الرئيسية، فأعلن أنه سيقبل بالمبادرة إذا كان هدفها «استعادة الانتقال الديمقراطي».
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) حين أطاح المدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.

وتقول لجنة الأطباء المركزية التي تشكّل مجموعة أساسية في معارضة الانقلاب العسكري، إن 77 متظاهرا قتلوا في احتجاجات، العديد منهم بالرصاص، منذ وقوع الانقلاب، كان آخرهم فتى يبلغ من العمر 18 عاما قضى اليوم الاربعاء متأثرا باصابته بـ«رصاص حي في الرأس» خلال أحد الاحتجاجات الشهر الماضي.
وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي وتقول إن ضابطا طعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى الى وفاته، بالاضافة إلى اصابة العشرات من أفراد الأمن.
ومن جهة أخرى، شهدت مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة والتي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم، حالة من العصيان المدني الأربعاء، حسب ما أفاد شهود عيان. وحصل إغلاق شبه تام للمتاجر، وخلت الشوارع من المارة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».