الاحتياطي الفدرالي الأميركي ينوي رفع معدلات الفائدة للجم التضخم

مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)

من أجل الحد من التضخم، يريد الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع معدلاته للفائدة الأساسية هذا العام للمرة الأولى منذ نحو سنتين وفق برنامج سيكشفه اليوم الأربعاء وقد يؤدي إلى تراجع البورصات.
تنهي اللجنة النقدية مساء الأربعاء اجتماعها الذي بدأ صباح أمس الثلاثاء. وستصدر بيانا عند الساعة 14.00 (19.00 ت غ)، ثم يعقد جيروم باول رئيس هذه الهيئة المالية التي تقوم بمهمات البنك المركزي، مؤتمرا صحافيا عند الساعة 14.30 (19.30 ت غ).
وقد يعلن الاحتياطي الفدرالي في نهاية هذين اليومين من المناقشات أن معدلات الفائدة ستبدأ الارتفاع في مارس (آذار) على أساس يومي في الاجتماع التالي.

وكان تم تخفيض المعدلات الرئيسية لتبقى بين صفر و0.25 في المائة في مارس 2020 في مواجهة جائحة كوفيد-19 لدعم الاقتصاد عبر تحفيز الاستهلاك.
وسيكشف المسؤولون في المؤسسة النقدية أيضًا ما إذا كانوا سيرفعون معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أو 50 نقطة مباشرة، مما سيجعل أسعار الفائدة في هامش يتراوح بين 0.25 في المائة و0.50 في المائة، أو بين 0.50 و0.75 في المائة. ويفترض أن يحددوا أيضا كم زيادة سيقرون في 2022 وسقف زيادة المعدلات.
وقال ستيف إنجغلاندر وجون ديفيز الخبيران الاقتصاديان في مصرف «ستاندرد تشارترد» في مذكرة: «ما زلنا نتوقع زيادتين لأسعار الفائدة في النصف الأول من 2022 ولا شيء في النصف الثاني لأن المخاوف من التضخم يفترض أن تنحسر».
لكنهما حذرا في الوقت نفسه من أنه «إلى أن يتباطأ التضخم بشكل ملحوظ هناك احتمال أن يقول الاحتياطي الفدرالي ويفعل أكثر وليس أقل».
وقد مهد الاحتياطي الفدرالي الأجواء في اجتماعه السابق في منتصف ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن أنه سينهي مشترياته من الأصول في وقت أبكر مما كان متوقعا، أي اعتبارا من مارس بدلا من يونيو (حزيران).
كما أنه توقف للمرة الأولى عن وصف هذا التضخم بـ«الموقت» مع أنه بلغ منذ أشهر مستوى أعلى بكثير من الهدف الذي حدده على الأمد الطويل وهو 2 في المائة.
وارتفعت الأسعار بنسبة 7 في المائة في 2021 في أسرع وتيرة تسجل منذ 1982، حسب مؤشر أسعار الاستهلاك (سي بي آي). لكن الاحتياطي الفدرالي يفضل مؤشرا آخر للتضخم هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (بي سي إي) الذي ستنشر بياناته للعام 2021 الجمعة.

ويفترض أن يسمح رفع أسعار الفائدة وفق تقديرات يومية بتخفيف حدة التضخم عن طريق إبطاء الطلب القوي.
وتحدد معدلات الفائدة للأموال الفدرالية كلفة الأموال التي تقرضها البنوك بعضها لبعض، لذا يجعل يجعل الائتمان أكثر كلفة. فإذا أصبحت القروض أكثر كلفة يصبح استهلاك واستثمار كل من الأفراد والمؤسسات أقل.
وبدا الاحتياطي الفدرالي حتى الآن حذرا بشأن الزيادات خوفا من أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي فجأة ومعه سوق العمل.
لكن البلاد عادت الآن تقريبًا إلى التوظيف الكامل وانخفض معدل البطالة في ديسمبر إلى 3.9 في المائة مقتربا من مستوى ما قبل الأزمة (3.5 في المائة) مع نقص اليد العاملة مما يجعل الموظفين في موقع قوة أمام أرباب العمل.
وتأتي المخاطر الآن من سوق الأسهم مع مخاوف من حدوث تصحيح. وقد تراجعت الأسواق الأوروبية الاثنين وانخفضت وول ستريت إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر. وقد يدفع حجم الانخفاض في قيمة الأسهم الاحتياطي الفدرالي إلى إبطاء حركته، كما يحذر الاقتصادي جويل ناروف الذي قال «إذا واصلت أسواق الأسهم الضعف (...) لا أعرف ما الذي ستفعله (اللجنة النقدية) عند اجتماعها في 15 و16 مارس». وأضاف: «كنت أتوقع عرضا للقوة مع 50 نقطة أساس في مارس، لكن هذا قد يكون بعيدا عن الواقع».

من جهته، حذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع معدلات الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي أيضًا إلى معاقبة البلدان الناشئة والنامية التي يتم تحديد ديونها بالدولار.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق النقد الدولي جيتا غوبيناث لوكالة الصحافة الفرنسية: «سيكون تحديا لمحافظي البنوك المركزية هذا العام أن يكونوا قادرين على إيصال الانتقال إلى سياسة نقدية أكثر تشددا، وعليهم إدارة ذلك بحذر». واعربت عن شكها في إمكان انخفاض التضخم إلى 2 في المائة، هدف الاحتياطي الفدرالي، بحلول نهاية 2022 كما توقعت وزيرة الخزانة جانيت يلين.
وقد عدل صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو في الولايات المتحدة للعام 2022، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تبلغ 4 في المائة مقابل 5.2 في المائة في أرقامه السابقة.