لبنان والأردن يوقعان اتفاقاً لنقل الطاقة الكهربائية عبر سوريا

وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يتحدث بعد توقيع الاتفاق وإلى جانبه الوزيران الأردني صالح الخرابشة والسوري غسان الزامل (رويترز)
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يتحدث بعد توقيع الاتفاق وإلى جانبه الوزيران الأردني صالح الخرابشة والسوري غسان الزامل (رويترز)
TT

لبنان والأردن يوقعان اتفاقاً لنقل الطاقة الكهربائية عبر سوريا

وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يتحدث بعد توقيع الاتفاق وإلى جانبه الوزيران الأردني صالح الخرابشة والسوري غسان الزامل (رويترز)
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يتحدث بعد توقيع الاتفاق وإلى جانبه الوزيران الأردني صالح الخرابشة والسوري غسان الزامل (رويترز)

أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أن لبنان والأردن وقعا، اليوم الأربعاء، اتفاقا لنقل الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.
وسيزود الاتفاق لبنان المحروم من الكهرباء بنحو 150 ميغاوات من منتصف الليل حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي و250 ميغاوات على مدار اليوم، وهو ما يوازي حوالي ساعتين كاملتين من استهلاك الكهرباء في مختلف المناطق.
وصرح وزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال التوقيع: «سنؤمن 250 ميغاواط من الكهرباء بالتعاون مع الأردن ومؤازرة الأشقاء في سوريا، ونعول على هذا العمل العربي المشترك لكي نوسع التعاون بين الدول العربية». وأضاف أن تطبيق اتفاق استجرار الطاقة يبقى بانتظار تمويل البنك الدولي، الذي من المنتظر أن يتم خلال الشهرين المقبلين، كذلك أشار إلى أنه يتم العمل على توقيع عقد الغاز العربي بقيادة مصر والتعاون مع الأردن وسوريا لإيصال الغاز المصري إلى إحدى محطات توليد الطاقة في لبنان وبالتالي زيادة ساعات التغذية.
من جهته، أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، إلى أهمية اتفاق استجرار الطاقة، وقال إن الاتفاق يأتي في ظرف لبناني حساس. وأكد أن الأردن ملتزم بالتعاون ومساعدة لبنان وكل الدول العربية.
بدوره، قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، خلال مراسم التوقيع، إن «الخطوة ستكون فاتحة خير وبداية تعاون في سائر الملفات ونحن جاهزون لتوقيع الاتفاق». وأضاف، أن سوريا أنجزت الترتيبات للربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان عبر سوريا وستقدم كل التسهيلات لإتمام الاتفاق.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.