مذكرة تفاهم بين الرياض وبغداد للبدء بتنفيذ الربط الكهربائي

عبد العزيز بن سلمان: العراق سجّل موقفاً تعاونياً تاريخياً في «أوبك»

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتور حميد الغزي خلال توقيع المذكرة أمس (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتور حميد الغزي خلال توقيع المذكرة أمس (واس)
TT

مذكرة تفاهم بين الرياض وبغداد للبدء بتنفيذ الربط الكهربائي

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتور حميد الغزي خلال توقيع المذكرة أمس (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتور حميد الغزي خلال توقيع المذكرة أمس (واس)

بينما وقّعت الرياض وبغداد مذكرة تفاهم بشأن الربط الكهربائي بين البلدين، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أن توقيع هذه المذكرة يأتي بتوجيه من قيادتي البلدين وفق دراسة كاملة ستعزز مردودات اقتصادية كبيرة، فضلاً عن أنه يؤسس لإنشاء سوق الكهرباء بين البلدين، مشيراً إلى أن ما يربط السعودية بالعراق أكبر من الكهرباء، في ظل وجود دم وروابط اجتماعية وتاريخ مشترك.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مشاركته في حفل توقيع مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، أمس، بحضور الدكتور حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، ومشاركة كل من الوزيرين العراقيين للنفط إحسان عبد الجبار، والكهرباء (المكلف) عادل كريم، إن «تعاون الحكومة العراقية فيما يتعلق بالتعاون النفط والغاز هو التعاون الأنجح تاريخياً في تاريخ (أوبك بلس)»، مشيراً إلى أن مشروع الربط الكهربائي جاء وفق دراسة كاملة بين البلدين.

- شراكة استراتيجية
وقال وزير الطاقة السعودي: «يأتي توقيع المذكرة تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وحرص من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحرصهم الشديد على اتخاذ كل الإجراءات لتوطيد أسس الشراكة الاستراتيجية وتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومن ضمنها مجال الطاقة والمجالات الأخرى المتعلقة به كالبتروكيماويات والغاز والبترول».
وشدد على تعاون الحكومة العراقية الحالية بشأن منظومة «أوبك بلس»، الذي وصفه بأنه «الأفضل تاريخياً، والأنجع والأفيد للجميع بما في ذلك العراق والسعودية»، مبيناً أنه لم يحدث إن كان هناك اتفاق لـ«أوبك» أو «أوبك بلس» بهذه الفاعلية والجدية والالتزام، وهي مراهنة من حكومة بغداد الحالية بأن التقيد والالتزام بهذه الاتفاقيات ستكون له منفعة أكبر للعراق، عطفاً على منفعة الدول الأخرى.
وأوضح وزير الطاقة السعودي أن ما تحقق على أرض الواقع أن المنفعة تمت والمصلحة تحققت للجميع، وهذا أمر ملموس الآن وبإمكان كل من شكَّك بذلك أن يراجع أوضاع السوق الآن، مشيراً إلى مذكرة التفاهم التي وقّعتها السعودية والأردن في مجال الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين، وكذلك توقيع عقد إنشاء مرافق مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.
وأضاف الأمير عبد العزيز: «ما نشهده اليوم خطوة أخرى بالتوقيع مع العراق باتجاه استكمال جهود ربط الشبكات الكهربائية في العالم العربي ومنها إلى العالم، وهو ما نعول عليه»، مبيناً أنه في إطار «رؤية 2030» وبرامجها التنفيذية يأتي برنامج الربط الكهربائي السعودي العراقي كجزء من خطط الربط الكهربائي في السعودية التي تركز على استثمار موقعها الاستراتيجي وطبيعة الشبكة الكهربائية فيها.

- مركزية السعودية للربط الكهربائي
ووصف هذا الربط الكهربائي بالأكبر في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، ما يجعل السعودية مركزاً إقليمياً لربط منظومات الكهرباء في العالم العربي بشكل عام، مؤكداً أن المذكرة والمشروع جاءا نتيجة دراسة شاملة ومفصلة قامت بها الجهات المعنية في البلدين، مبيناً أن تنفيذ مذكرة الربط الكهربائي مع العراق، سيكون البداية ولن يكون النهاية.
ونوّه إلى أن الدراسة توصلت إلى أن هناك فرصاً واعدة في مشروع الربط الكهربائي السعودي - العراقي لدعم موثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين، وتحقيق وفورات اقتصادية، وتعزيز تحقيق المزيج الأمثل من الطاقة الإنتاجية للكهرباء، ودعم استيعاب الشركات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشاريع توليد الكهرباء.
وفي إطار هذه الدراسات وفق الأمير عبد العزيز بن سلمان، جرى تحليل الكثير من الخيارات والمسارات للربط الكهربائي بين البلدين، وتم تقييم هذه الخيارات اعتماداً على الأسس الفنية والتشغيلية والاقتصادية والبيئة التنظيمية بما في ذلك اعتمادية أمن المنظومة الكهربائية في الظروف العادية وظروف التشغيل الاضطرارية، كما أنه إضافة إلى ما سيجنيه البلدان من ثمار المشروع، ستشكل أعمال الربط الكهربائي بين السعودية والعراق خطوة لتعزيز فرصة إنشاء سوق إقليمية للكهرباء.

- تنفيذ الربط خلال عامين
من جهته، أكد الدكتور حميد الغزي أمين مجلس الوزراء العراقي، أن بلاده في أمسّ الحاجة إلى الكهرباء، وأن المشروع يعدّ من أولويات الحكومة لحل أزمة الكهرباء، موضحاً أن الربط الكهربائي مع السعودية له الكثير من المردودات الاقتصادية على البلدين، لافتاً إلى توجيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وزارة الكهرباء بتقديم جميع التسهيلات من أجل تنفيذ المشروع.
وشدد الغزي على أن هذا الربط يضيف إلى الطاقة الكهربائية بالشراكة مع المملكة، مبيناً أن الجهود بين الفرق الفنية أفضت إلى توقيع مذكرة التفاهم، ما يحقق مردودات اقتصادية، فضلاً عن خلق التنافس بين الدول الأخرى لتعدّد الطاقة، متوقعاً أن يلمس المواطنون مردودات مشروع الربط الكهربائي بين العراق والسعودية من دخول المشروع حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن التعاون بمشروعات الطاقة المتجددة مع شركة «أكواباور» السعودية.
وأوضح أن نهج الحكومة يهدف إلى تعدّد الطاقة، منوها إلى أنه منذ عام 2020 حددت أولوياتها في مجالات متعددة، ومن ضمنها الربط الكهربائي، مشيراً إلى بدء المشروع مع الأردن وتركيا وإيران، إلى جانب السعودية، مشيراً إلى أن الاتجاه العالمي نحو الطاقة مع ضرورة الربط بين دول المنطقة العربية والإقليمية، متطلعاً إلى أن يتم الربط الكهربائي مع السعودية في أسرع وقت، منوهاً بتوجيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بسرعة الانتهاء من الربط الكهربائي مع المملكة.
من ناحيته، توقع عادل كريم وزير الكهرباء العراقي المكلف، أن الربط مع السعودية سينجَز خلال عامين أو عام ونصف، لافتاً إلى أن السوق العراقية مفتوحة أمام الشركات السعودية، مؤكداً أن مشروع الربط يعدّ الخطوة الأولى للتعاون، وستكون هذه المرحلة الأولى لمجموعة من المشروعات، مشيراً إلى أن السوق العراقية مفتوحة أمام الشركات السعودية التي وصفها بصاحبة الأداء المحترف والخبرات المتمكنة.


مقالات ذات صلة

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)

وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في «اجتماعات الربيع» بواشنطن

يترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية مورداً عالمياً للطاقة

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية.

بندر مسلم (الرياض)

وورش يقدم إفصاحاته المالية لمجلس الشيوخ تمهيداً لقيادة «الفيدرالي»

كيفن وورش خلال مؤتمر سون للاستثمار في مدينة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
كيفن وورش خلال مؤتمر سون للاستثمار في مدينة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

وورش يقدم إفصاحاته المالية لمجلس الشيوخ تمهيداً لقيادة «الفيدرالي»

كيفن وورش خلال مؤتمر سون للاستثمار في مدينة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
كيفن وورش خلال مؤتمر سون للاستثمار في مدينة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قدّم كيفن وورش، محافظ مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق والمرشح الذي اختاره الرئيس دونالد ترمب لقيادة البنك المركزي الأميركي، إفصاحاته المالية المطلوبة، تمهيداً لعملية تأكيد تعيينه في مجلس الشيوخ، على أن تُعقد جلسة الاستماع في موعد لم يُحدّد بعد.

وقدّم وورش، خلال ساعات الليل، إفصاحاً من 69 صفحة إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، تضمّن تفاصيل حول دخله وأصوله، بما في ذلك استثماران تتجاوز قيمة كل منهما 50 مليون دولار في «صندوق جاغرنوت المحدود»، بالإضافة إلى 10.2 مليون دولار رسوماً استشارية من ذراع استثمارية تابعة لعملاق «وول ستريت» «ستانلي دراكنميلر»، وفق «رويترز».

وتتسم هذه الإفصاحات بدرجة عالية من التعقيد؛ إذ يشير الملف إلى أن استثمارات «جاغرنوت» خاضعة لشروط تمنع الكشف عن الأصول الأساسية «بسبب اتفاقيات سرية سابقة»، مع تعهّد وورش بالتخارج من هذه الاستثمارات في حال تأكيد تعيينه.

كما تشمل ممتلكاته نحو 20 حصة في شركة «THSDFS LLC»، تصل قيمة بعضها إلى خمسة ملايين دولار، مع حجب تفاصيل إضافية حول هذه الحصص، على أن يتخلّى عنها أيضاً في حال تثبيت ترشيحه.

وأشارت محللة مكتب الأخلاقيات الحكومية التي راجعت ملف وورش، هيذر جونز، إلى هذه الالتزامات، مؤكدة أنه «بمجرد تخلّي المرشح عن هذه الأصول، يصبح ملتزماً بالكامل» بقانون أخلاقيات الحكومة.


شركات الطيران تحث «الاتحاد الأوروبي» على التدخل مع اختناق إمدادات الوقود

طائرة من «إير فرنس» تتزود بوقود الطيران المستدام في مطار نيس قبل رحلة إلى باريس (أرشيفية - رويترز)
طائرة من «إير فرنس» تتزود بوقود الطيران المستدام في مطار نيس قبل رحلة إلى باريس (أرشيفية - رويترز)
TT

شركات الطيران تحث «الاتحاد الأوروبي» على التدخل مع اختناق إمدادات الوقود

طائرة من «إير فرنس» تتزود بوقود الطيران المستدام في مطار نيس قبل رحلة إلى باريس (أرشيفية - رويترز)
طائرة من «إير فرنس» تتزود بوقود الطيران المستدام في مطار نيس قبل رحلة إلى باريس (أرشيفية - رويترز)

حثت شركات الطيران الأوروبية «الاتحاد الأوروبي» على التدخل باتخاذ إجراءات طارئة لمعالجة تداعيات الحرب الإيرانية، بما فيها إغلاق المجال الجوي على نطاق واسع مع ازدياد المخاوف بشأن نقص وقود الطائرات، وذلك وفقاً لوثيقة اطلعت عليها «رويترز».

وطلبت مجموعةُ صناعة الطيران «شركاتُ طيران من أجل أوروبا» من «الاتحاد الأوروبي» تقديم مجموعة من تدابير الاستجابة للأزمات، بما فيها مراقبة إمدادات وقود الطائرات على مستوى «الاتحاد»، والتعليق المؤقت لسوق الكربون التابعة لـ«الاتحاد الأوروبي لقطاع الطيران»، وإلغاء بعض الضرائب المفروضة على الطيران، وفقاً لما ورد في «الوثيقة».

وتضرر قطاع الطيران جراء إغلاق الأجواء منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، حيث حظرت «وكالة سلامة الطيران» التابعة لـ«الاتحاد الأوروبي» عمل شركات الطيران الأوروبية في الأجواء التابعة لدول خليجية عدة، بما فيها الإمارات وقطر، وذلك حتى 24 أبريل (نيسان) الحالي.

كما يواجه القطاع أزمة في وقود الطائرات بعد إغلاق مضيق هرمز. وفي الأسبوع الماضي، حذر «المجلس الدولي للمطارات في أوروبا» بأن القارة قد تواجه نقصاً نظامياً في وقود الطائرات خلال 3 أسابيع.

وحثت الوثيقة «بروكسل» على النظر في الشراء المشترك للكيروسين، وهو أحد أشكال وقود الطائرات، على مستوى «الاتحاد الأوروبي».

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد استحدث آلية الشراء المشترك للغاز الطبيعي لمحاولة تأمين الإمدادات بعد أن خفضت روسيا تسليمات الغاز إلى أوروبا في عام 2022، ومع ذلك، لم يطبَّق هذا النموذج على النفط أو الكيروسين حتى الآن.

كما حثت مجموعة «شركات طيران من أجل أوروبا»، التي تضم في عضويتها شركات «لوفتهانزا» و«إير فرنس - كيه إل إم» و«إيزي جيت»، «الاتحاد الأوروبي» على تعديل المتطلبات القانونية التي تلزم الدول الحفاظ على احتياطات نفطية طارئة لمدة 90 يوماً؛ إذ لا تتضمن هذه القوانين حالياً متطلبات محددة بشأن وقود الطائرات.

كذلك دعت «الوثيقة» إلى توضيح الأطر التشريعية القائمة، بما فيها تأكيد عدّ إغلاق المجال الجوي نتيجة النزاعات وما يترتب عليه من تداعيات تشغيلية، سبباً مشروعاً لعدم استخدام مواعيد الإقلاع والهبوط.

وقالت «المفوضية الأوروبية» إنها ستقترح حزمة من الإجراءات في 22 أبريل الحالي لمحاولة تخفيف تداعيات الحرب مع إيران على أسواق الطاقة، لكنها لم تؤكد ما إذا كان ذلك سيشمل إجراءات محددة بشأن وقود الطائرات.


تباطؤ حاد لمحرك الصادرات الصينية مع تراجع الطلب العالمي بسبب الحرب الإيرانية

ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

تباطؤ حاد لمحرك الصادرات الصينية مع تراجع الطلب العالمي بسبب الحرب الإيرانية

ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تباطأ محرك الصادرات الصينية بشكل حاد في مارس الماضي، حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى صدمات في تكاليف الطاقة، والنقل، مما أضر بالطلب العالمي، وكشف عن مخاطر استراتيجية بكين المتمثلة في الاعتماد على التصنيع لدعم النمو. وانطلق ثاني أكبر اقتصاد في العالم بقوة في عام 2026 مدفوعاً بالطلب المتزايد على الإلكترونيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما رفع التوقعات بإمكانية تجاوزه فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي. لكن الصراع عطّل النمو العالمي، ما جعل الصين عرضةً للخطر بشكل خاص، إذ اعتمدت على الطلب الخارجي لتعويض عجزها المطوّل عن إنعاش الاستهلاك المحلي. وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الثلاثاء أن الشحنات الخارجية نمت بنسبة 2.5 في المائة فقط في مارس (آذار)، وهو أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، وأقل بكثير من الارتفاع الكبير الذي بلغ 21.8 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط). وكان الاقتصاديون قد توقعوا نمواً بنسبة 8.3 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن «نمو الصادرات إلى الوجهات الرئيسة تباطأ بشكل عام»، عازياً هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن الحرب الإيرانية. وأضاف: «أعتقد أن الفائض التجاري الصيني سينكمش هذا العام، لأن الصين لا تستطيع تحميل المستهلكين الأجانب كامل تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة... وتتضح المؤشرات بالفعل، فقد بلغ الفائض التجاري الصيني في مارس 51.13 مليار دولار فقط، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تبلغ 108 مليارات دولار». وأدى الارتفاع الحاد في الواردات بنسبة 27.8 في المائة -وهو الأقوى منذ نوفمبر 2021- إلى زعزعة التوازن الاقتصادي. ويُقارن هذا الارتفاع بزيادة قدرها 19.8 في المائة في شهري يناير وفبراير، وتوقعات بنمو قدره 11.2 في المائة. ومكانة الصين كأكبر مُصنِّع ومستورد للطاقة في العالم تجعلها عُرضةً بشدة لصدمة الطاقة العالمية. وتوفر الإمدادات المتنوعة، والاحتياطيات النفطية الضخمة بعض الحماية، لكن عدم اليقين بشأن مدة النزاع يُهدد بتقويض الطلب على الرقائق والخوادم المدفوع بالذكاء الاصطناعي، مما يُشوش صورة النمو. وحتى الصين، التي طالما انتقدها شركاؤها التجاريون بسبب اعتمادها على الدعم الحكومي في التصنيع بأسعار مُخفضة، ليست بمنأى عن تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين مع ارتفاع تكاليف الوقود، والنقل. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنفصلة، المقرر صدورها يوم الخميس، أن الاقتصاد الصيني البالغ 19 تريليون دولار يستعيد بعضاً من زخمه في الربع الأول، لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو السنوي إلى 4.6 في المائة مقارنةً بـ5.0 في المائة في العام الماضي، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع الهدف الرسمي الذي يتراوح بين 4.5 في المائة و5.0 في المائة.

• عامل التنافسية. وقال تشن بو، الباحث الرئيس في معهد شرق آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية، إن السلع الصينية ستكون «أكثر تنافسية»، حيث إن صدمة الطاقة «ترفع الأسعار في معظم الدول» أكثر من الصين. ويتوقع تشن زيادة الطلب العالمي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»، إن الصين قد تستفيد من قرارها في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية بتخزين السلع، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف تأثير صدمات المواد الخام على أسعار المصانع. وارتفعت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 20.5 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 4.6 مليون طن متري. وستُؤثر اضطرابات خطوط إمداد الطاقة العالمية على الصين، حتى وإن لم تظهر بعد في البيانات. وانخفضت واردات الغاز الطبيعي في مارس بنسبة 10.7 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، حيث قامت السفن الصينية بتحويل ما بين 8 إلى 10 شحنات خلال الشهر لبيعها في أسواق ذات أسعار أعلى، وفقاً لبيانات «آي سي آي إس» و«كبلر» و«فورتكسا». كما انخفضت واردات النفط الخام بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، ولكن هذا الانخفاض يعود في معظمه إلى تأثير قاعدة المقارنة المرتفعة، حيث تم تحميل شحنات مارس على السفن قبل بدء الحرب. وأضاف شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الأبحاث الاقتصادية، أن الأرقام ازدادت غموضاً بسبب التأثيرات الموسمية لعطلة رأس السنة القمرية المتأخرة، والتي شهدت إغلاق المصانع، وتوقف العمال عن العمل للاحتفال. وقال شو: «هذا يفسر التراجع في القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، كالمنسوجات، والملابس، والحقائب، والألعاب، والأثاث، لاعتمادها على العمالة المهاجرة». كما أن ارتفاع قاعدة المقارنة يمثل عاملاً مثبطاً، بعد أن سارعت المصانع الصينية بشحن منتجاتها قبل عام لتجنب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثاني من أبريل (نيسان)، والذي يُعرف بـ«يوم التحرير»، لفرض الرسوم الجمركية. وأظهرت بيانات نشاط المصانع الصينية لشهر مارس أن صادرات السلع استمرت في دعم النمو، إلا أن الحرب في إيران أثرت سلباً على المعنويات مع الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج. ويتوقع بعض المحللين أن يدعم الطلب المستمر على التكنولوجيا الصادرات الصينية. وقال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «بالنسبة للربع الأول ككل، ارتفع نمو الصادرات إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات». وأضاف: «رغم صدمة أسعار الطاقة، من المتوقع أن تظل الصادرات قوية في الأرباع القادمة، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات، والتقنيات الخضراء».