السودان يرفع أسعار الكهرباء بشكل حاد وفوري

الخرطوم تتوسع في صادرات الذهب لتغطية الواردات الأساسية

السودان يرفع أسعار الكهرباء بشكل حاد وفوري
TT

السودان يرفع أسعار الكهرباء بشكل حاد وفوري

السودان يرفع أسعار الكهرباء بشكل حاد وفوري

قال وزير الطاقة والنفط المكلف بالسودان محمد عبد الله لـ«رويترز» إن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء، وهي من بين عدد قليل من السلع التي لا تزال مدعومة، في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية جارية.
وتشمل التغييرات السعرية، التي تُطبق بأثر فوري، زيادة حادة في أسعار الاستهلاك الزراعي من 1.6 جنيه للكيلوواط إلى تسعة جنيهات، كما تشمل زيادات كبيرة للاستهلاك المنزلي أيضاً. علماً بأن الدولار يعادل نحو 438.9 جنيه سوداني.
وقال عبد الله لـ«رويترز» إن من الصعب على الحكومة في الظروف الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة. وأضاف أن الحكومة تدرس مشروعات استثمارية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكنها تواجه صعوبة بسبب الدعم.
وتعاني شبكة الكهرباء السودانية من عقود من الإهمال وصعوبة سداد تكاليف الوقود وقطع الغيار، ما أدى إلى انقطاع التيار لفترات طويلة خلال شهور الصيف هذا العام. وفي 2020 ألغى السودان دعم الوقود وخفض بشدة دعم الطحين (الدقيق) في إطار إصلاحات تابعها صندوق النقد الدولي. وإصلاح دعم الكهرباء أيضاً جزء من تلك الإصلاحات، التي يواصل السودان تطبيقها برغم سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) التي تسببت في وقف جهود إعفاء البلاد من الديون.
وقال عبد الله إن تغييرات الأسعار الجديدة تعني خفض الدعم في المتوسط إلى 69 في المائة، من 95 في المائة، في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات لرفع الدعم. وقال إن إنتاج الكهرباء سيتكلف 2.4 مليار دولار إجمالاً هذا العام. وذكر أن الحكومة أبقت على معدلات دعم أعلى لفئات الاستهلاك الأقل حرصاً على عدم إثقال كاهل الأسر منخفضة الدخل بالأعباء.
وكانت السلطات قد رفعت الأسعار أولاً في وقت سابق هذا الشهر، لكن مجلس السيادة في البلاد علق الإجراءات في أعقاب احتجاجات.
وفي سياق منفصل، سيتوسع السودان في استخدام صادرات الذهب في تغطية واردات السلع الأساسية مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة لعام 2022 دون مساعدات خارجية وسط تراجع اقتصاد بعد الانقلاب.
وانقطعت مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية المطلوبة بشدة بعد الانقلاب العسكري، وقالت وزارة المالية في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأحد إن التوجيهات الجديدة تخصص 70 في المائة من عائدات تصدير الذهب لاستيراد «السلع الاستراتيجية» التي عادة ما تشمل الوقود والقمح والباقي لاستيراد «السلع الأساسية». وتهدف توجيهات أخرى إلى تقليص الوقت والرسوم المتعلقة بعملية تصدير الذهب.
وصدر السودان، وهو أحد أهم منتجي الذهب في أفريقيا، رسمياً 26.4 طن في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي و25.2 طن في 2020 وفقاً لبيانات البنك المركزي. ويقدر مسؤولون أن أربعة أمثال هذه الكميات يتم تهريبه للخارج.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الموازنة العامة التي أُقرت الأسبوع الماضي تهدف إلى زيادة الإنفاق والإيرادات غير الآتية من المساعدات الأجنبية بأكثر من الثلث وتتضمن عجزا قدره 363 مليار جنيه سوداني (826.88 مليون دولار).
ومنذ الانقلاب انخفض سعر العملة من 445 جنيهاً سودانياً للدولار إلى 495 جنيهاً للدولار. واتهمت الأحزاب السياسية قادة الجيش بالقضاء على المكاسب الاقتصادية والزج بالبلاد في أزمة أكبر.
وذكرت الوكالة أن المساعدات بلغت 839 مليون دولار في 2021. وقالت دول غربية ومؤسسات مالية أجنبية إن المساعدات لن تعود إلا إذا كانت هناك حكومة يقودها المدنيون. وقال وزير المالية جبريل إبراهيم لـ«رويترز» في ديسمبر (كانون الأول) إن الحكومة ستعتمد على موارد السودان الداخلية لكنها لن تتمكن من تغطية كل السلع الاستراتيجية. وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن وحداً من كل ثلاثة من سكان السودان سيحتاج لمساعدات إنسانية هذا العام بزيادة بنحو مليون عن العام الماضي.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.