خطة أميركية ـ أوروبية لحماية إمدادات الطاقة إذا قررت روسيا قطعها

عقود الغاز في واشنطن تساير نظيرتها ببروكسل

في الوقت الذي تصعد فيه أسعار الطاقة في أوروبا إلى مستويات قياسية حاليا، والتي قد تزداد بقوة خلال الفترة المقبلة نتيجة توترات سياسية، أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض الثلاثاء أن الولايات المتحدة والأوروبيين اتخذوا خطوات لحماية إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال قررت روسيا قطعها، في إطار أي نزاع قد يطرأ، محذرا موسكو من استخدام الوقود «سلاحا».
وقال: «نعمل مع الدول والشركات حول العالم لضمان أمن الإمدادات وتجنب أي صدمات في الأسعار» في إطار «خطة طوارئ» تشمل التفاوض مع جهات إمداد في شمال أفريقيا وآسيا.
كما حذر موسكو من استخدام إمدادات الوقود «سلاحا»، مشيرا إلى أن الأمر لن يمر «من دون عواقب على الاقتصاد الروسي». في إشارة إلى التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية، والتي تهدد موسكو بالتدخل العسكري في كييف.
وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أمس، مع بقاء تعافي الإنتاج بطيئا بعد موجة شديدة البرودة في وقت سابق هذا الشهر، إلى جانب توقعات بزيادة في الطلب للتدفئة هذا الأسبوع وقفزة في أسعار الغاز الأوروبية.
وقفزت العقود الآجلة الأوروبية للغاز حوالي 16 في المائة بفعل مخاوف بأن روسيا ستغزو أوكرانيا وتقطع إمدادات الغاز إلى بقية أوروبا.
وقال متعاملون إن الطلب على الغاز الطبيعي المسال الأميركي سيبقى قويا ما دامت الأسعار العالمية يجري تداولها عند مستويات أعلى من العقود الآجلة الأميركية.
والأسعار العالمية حاليا مرتفعة حوالي ست مرات عن العقود الآجلة الأميركية مع تزاحم شركات المرافق حول العالم على شحنات الغاز الطبيعي المسال لسد النقص في المخزونات في أوروبا وتلبية طلب يتزايد سريعا في آسيا.
وأنهت العقود الأميركية للغاز تسليم فبراير (شباط) جلسة التداول مرتفعة 2.8 سنت، أو 0.7 في المائة، لتسجل عند التسوية 4.027 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وسجلت العقود للتسليم في أشهر الربيع والصيف زيادات أكبر من العقود تسليم فبراير شباط التي ينتهي تداولها في وقت لاحق هذا الأسبوع.
جاء هذا بينما يتوقع المحللون في بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس غروب استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا خلال الصيف المقبل وحتى عام 2025.
وقال تقرير غولدمان ساكس، إن أسعار الطاقة المرتفعة التي تشهدها أوروبا خلال الشهور الأخيرة لن تكون بالضرورة لمرة واحدة. وأضاف التقرير أن الخلل الشديد في إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أواخر العام الماضي إلى مستويات تاريخية وأدى إلى تدمير الطلب الصناعي على الطاقة، قد يتكرر مجددا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة آسيا إلى أوروبا بشكل قياسي وقرب انتهاء موسم الطلب على الوقود للتدفئة مع تحسن درجات الحرارة لا يعني أن أزمة الطاقة في أوروبا ستنتهي قريبا.
غير أن الكرملين، قال يوم الاثنين، إن روسيا مورد موثوق به للطاقة إلى أوروبا حتى في الأوقات الصعبة في العلاقات بين الجانبين، ووصف تقارير في وسائل إعلام بريطانية بأن موسكو قد تقطع إمدادات الطاقة إذا فُرضت عقوبات عليها بأنها «هيستريا زائفة».
وإمدادات الطاقة في بؤرة الاهتمام بينما تتعهد كل من الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات جديدة أكثر صرامة على موسكو إذا غزت أوكرانيا. وتعتمد أوروبا على روسيا في حوالي 35 في المائة من حاجاتها من الغاز، وهي أيضا مستورد رئيسي للنفط الروسي الذي يصل إليها من خلال خطوط أنابيب وموانئ بحرية.
وفي هذا الصدد أعرب ميشائيل فاسيلياديس رئيس النقابة الصناعية للتعدين والكيماويات والطاقة في ألمانيا، أمس الثلاثاء، عن اعتقاده بأن بلاده لا تزال «تعتمد بدرجة معينة على الغاز الروسي».
وقال فاسيلياديس، إن جمهورية ألمانيا الاتحادية يمكنها في الوقت الحالي أن تؤمن احتياجها من الغاز من مصادر أخرى «مقابل الكثير جدا من الجهد والكثير جدا من المال». وأبدى تفهمه لطرح نقاش حول إمكانية استخدام تشغيل خط نورد ستريم 2 كأداة عقابية في الصراع المحتدم حول حشد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.
وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة لألمانيا، قال فاسيلياديس: «إذا تخلينا عن الغاز الروسي وعن نورد ستريم2 فلن ينطفئ النور على الفور لكن الأمر سيكون مكلفا، وسيؤجج الأسئلة عن إمدادات الغاز الخاصة بالمستقبل وهي الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها، وستكون لدينا مشكلة».