اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أعلى معدل نمو منذ 11 عاماً

TT

اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أعلى معدل نمو منذ 11 عاماً

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، الصادرة الثلاثاء، نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى معدل نمو في 11 عاماً.
جاء ذلك بعد انكماش الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال 2020 بنسبة 0.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة تراجع الإنفاق المحلي والصادرات، في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال العام الماضي كان الأعلى، منذ سجل 8.‏6 في المائة في 2010.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 1.‏1 في المائة، مقارنة بالربع الثالث الذي كان قد سجل نمواً بمعدل 3.‏0 في المائة مقارنة بالربع الثاني.
وأدى انتعاش الاستهلاك والصادرات إلى ارتفاع معدل النمو السنوي؛ حيث سجل الاستهلاك الخاص نمواً بمعدل 6.‏3 في المائة خلال العام الماضي، بعد انكماشه بمعدل 5 في المائة خلال العام السابق.
وزاد الاستثمار في المرافق بنسبة 3.‏8 في المائة خلال العام الماضي، مقابل زيادته بنسبة 1.‏7 في المائة خلال العام السابق، في حين زادت الصادرات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 7.‏9 في المائة سنوياً، بعد انكماشها بمعدل 8.‏1 في المائة خلال العام السابق. وزادت الواردات خلال العام الماضي بنسبة 4.‏8 في المائة، بعد انكماش بنسبة 3.‏3 في المائة خلال العام السابق.
في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الكوري الجنوبي، أمس، إن بلاده لا تزال ملتزمة بسياستها التي تهدف للتخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الحياد الكربوني.
ووفقاً لوكالة «يونهاب»، أكد وزير التجارة والصناعة والطاقة، مون سونغ ووك، أنه لن يكون هناك تغيير في سياسة حكومة الرئيس مون جاي-إن، للتخلص التدريجي من الطاقة النووية.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مرشح المعارضة الرئيسي للرئاسة، يون سوك يول، أنه سوف يلغي الخطة حال فوزه بالمنصب، وأنه سيسعى إلى زيادة توليد الطاقة النووية.
وقال الوزير في اجتماع صحافي بمناسبة العام الجديد: «الاتجاه الأساسي للخطة الانتقالية في مجال الطاقة التي قررتها الحكومة في عام 2017، هو عدم زيادة محطات الطاقة النووية عن المستوى الحالي».
وضغطت كوريا الجنوبية من أجل تعزيز إمدادات الطاقة من المصادر النظيفة والمتجددة، مع تخلص الدولة من محطات الطاقة النووية والمحطات التي تعمل بالفحم.
ومن المقرر أن تخفض كوريا الجنوبية -التي أوقفت تشغيل محطتين للطاقة النووية في عامي 2017 و2019- عدد المحطات النووية بالبلاد إلى 17، بحلول عام 2034، مقابل 24 محطة حالياً.



وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)
TT

وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي» عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي، مؤكدة أن النظام المصرفي قوي ويتمتع برأسمال جيد. كما أشارت إلى أن هناك تفكيراً كبيراً حول كيفية تعزيز السيولة وتسهيل الوصول إلى نافذة الخصم التابعة للاحتياطي الفيدرالي.

وتطرقت يلين إلى سوق العمل الأميركية والتضخم، حيث أوضحت أن المؤشرات تشير إلى أننا على مسار هبوط ناعم. ورغم ذلك، لاحظت وجود تباطؤ طفيف في سوق العمل، مقارنة بالفترات السابقة.

كما بدت توقعاتها إيجابية بشأن أسعار الفائدة، وقالت: «يبدو أن هناك توقعات بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة سوف تنخفض. وبمرور الوقت، إذا استمررنا على هذا المسار، فسوف تنخفض الأسعار إلى مستوى محايد».

وأكدت ضرورة تقليص العجز الأميركي للحفاظ على تكاليف الفائدة ضمن الحدود المعقولة. وفي سياق التضخم، أوضحت أن القطاع الإسكاني يمثل «آخر ميل» في ارتفاع الأسعار.

وعند استعراض الماضي، ذكرت أن أكبر المخاطر كان يتمثل في احتمال ارتفاع معدل البطالة، مما استدعى اتخاذ تدابير تحفيزية. وأشارت إلى أن التضخم انخفض بشكل كبير، وأن الأجور الحقيقية، المعدلة وفقاً للتضخم، بدأت ترتفع مجدداً.

وأكدت يلين أن التضخم لا يزال أولوية قصوى لإدارة بايدن، وتحدثت عن تحسن العلاقات مع الصين، حيث وجدت طرقاً بناءة لمناقشة الاختلافات بين البلدين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والصين تتعاونان في المجالات الضرورية.