اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أعلى معدل نمو منذ 11 عاماً

TT

اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أعلى معدل نمو منذ 11 عاماً

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، الصادرة الثلاثاء، نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى معدل نمو في 11 عاماً.
جاء ذلك بعد انكماش الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال 2020 بنسبة 0.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة تراجع الإنفاق المحلي والصادرات، في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال العام الماضي كان الأعلى، منذ سجل 8.‏6 في المائة في 2010.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 1.‏1 في المائة، مقارنة بالربع الثالث الذي كان قد سجل نمواً بمعدل 3.‏0 في المائة مقارنة بالربع الثاني.
وأدى انتعاش الاستهلاك والصادرات إلى ارتفاع معدل النمو السنوي؛ حيث سجل الاستهلاك الخاص نمواً بمعدل 6.‏3 في المائة خلال العام الماضي، بعد انكماشه بمعدل 5 في المائة خلال العام السابق.
وزاد الاستثمار في المرافق بنسبة 3.‏8 في المائة خلال العام الماضي، مقابل زيادته بنسبة 1.‏7 في المائة خلال العام السابق، في حين زادت الصادرات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 7.‏9 في المائة سنوياً، بعد انكماشها بمعدل 8.‏1 في المائة خلال العام السابق. وزادت الواردات خلال العام الماضي بنسبة 4.‏8 في المائة، بعد انكماش بنسبة 3.‏3 في المائة خلال العام السابق.
في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الكوري الجنوبي، أمس، إن بلاده لا تزال ملتزمة بسياستها التي تهدف للتخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الحياد الكربوني.
ووفقاً لوكالة «يونهاب»، أكد وزير التجارة والصناعة والطاقة، مون سونغ ووك، أنه لن يكون هناك تغيير في سياسة حكومة الرئيس مون جاي-إن، للتخلص التدريجي من الطاقة النووية.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مرشح المعارضة الرئيسي للرئاسة، يون سوك يول، أنه سوف يلغي الخطة حال فوزه بالمنصب، وأنه سيسعى إلى زيادة توليد الطاقة النووية.
وقال الوزير في اجتماع صحافي بمناسبة العام الجديد: «الاتجاه الأساسي للخطة الانتقالية في مجال الطاقة التي قررتها الحكومة في عام 2017، هو عدم زيادة محطات الطاقة النووية عن المستوى الحالي».
وضغطت كوريا الجنوبية من أجل تعزيز إمدادات الطاقة من المصادر النظيفة والمتجددة، مع تخلص الدولة من محطات الطاقة النووية والمحطات التي تعمل بالفحم.
ومن المقرر أن تخفض كوريا الجنوبية -التي أوقفت تشغيل محطتين للطاقة النووية في عامي 2017 و2019- عدد المحطات النووية بالبلاد إلى 17، بحلول عام 2034، مقابل 24 محطة حالياً.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.