أسعار النفط تعود لمستويات 86 دولاراً للبرميل

TT
20

أسعار النفط تعود لمستويات 86 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتعود تحوم حول 86 دولاراً للبرميل، وذلك لتعوض جزءاً من خسائرها التي سجلتها يوم الاثنين، متضررة من مخاوف المستثمرين حيال احتمال زيادات أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، مما دفع أسواق الأصول العالية المخاطر للهبوط في حين ارتفع الدولار.
وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 0.9 في المائة، لتسجل 86.22 دولار للبرميل، بحلول الساعة 15:34 بتوقيت غرينتش. وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.21 في المائة، لتبلغ 84.24 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان كلاهما قد سجلا الأسبوع الماضي خامس أسبوع على التوالي من المكاسب، مع صعودهما حوالي 2 في المائة، ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
وما زالت أسعار النفط مرتفعة بأكثر من 10 في المائة عن مستواها في بداية هذا العام، بدعم من مخاوف حيال شح في الإمدادات، بينما تجد مجموعة «أوبك+» صعوبة في تحقيق زيادة إنتاجية شهرية مستهدفة، قدرها 400 ألف برميل يومياً.
وهبطت أسواق الأسهم يوم الاثنين، في حين ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات، مدعوماً بتصاعد التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، واحتمالات أن يتخذ البنك المركزي الأميركي موقفاً أكثر تشدداً، في ختام اجتماعه هذا الأسبوع.
ورفع بنك «باركليز» توقعاته لمتوسط سعر النفط بمقدار 5 دولارات للعام الحالي؛ مشيراً إلى انكماش فائض الطاقة الإنتاجية وازدياد المخاطر السياسية. وفي تحرك مماثل الأسبوع الماضي، توقع بنك «مورغان ستانلي» أن يصل سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل بحلول الربع الثالث.
في غضون ذلك، قدم رئيسا اثنتين من شركات النفط الأميركية الكبرى توقعات مختلفة يوم الاثنين، بشأن نمو إنتاج النفط الأميركي، بينما تتعافى الصناعة من إغلاقات أثناء المرحلة الأولى من جائحة فيروس «كورونا».
وأبلغ ريان لانس الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس» مؤتمراً نفطياً في هيوستن، أنه متفائل بشأن الأسواق؛ لأن أسعار النفط المرتفعة «ستستمر لبعض الوقت».
وتكهن بأن إنتاج النفط الأميركي من المرجح أن يتجاوز المستوى القياسي البالغ 13 مليون برميل يومياً الذي وصل إليه في أواخر 2019.
وأبدت فيكي هولوب الرئيسة التنفيذية لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» قدراً أكبر من التحفظ، قائلة إن من المرجح أن تتخطى الولايات المتحدة مستوى 12 مليون برميل يومياً، في مرحلة ما؛ لكنه لن يصل إلى ذلك المستوى.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة سيبلغ في المتوسط 11.8 مليون برميل يومياً هذا العام، و12.4 مليون برميل يومياً في 2023. وسيمثل ذلك المتوسط مستوى قياسياً للعام بكامله، رغم أنه أقل من المستوى القياسي الشهري البالغ 12.97 مليون برميل يومياً المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.


مقالات ذات صلة

مسؤولو شركات النفط الأميركية يجتمعون مع ترمب الأسبوع المقبل

الاقتصاد تبرعت مصالح النفط والغاز بنحو 75 مليون دولار لحملة ترمب الرئاسية (رويترز)

مسؤولو شركات النفط الأميركية يجتمعون مع ترمب الأسبوع المقبل

قال معهد النفط الأميركي إن منتجي النفط الأميركيين سيجتمعون مع الرئيس دونالد ترمب الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت مجموعة الصناعة الرائدة في معهد البترول الأميركي.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد مصفاة نفط في ماكفيرسون بكانساس (أ.ب)

النفط يتراجع وسط قلق من تأثير حرب الرسوم على الاقتصاد العالمي

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد ارتفاعها في اليوم السابق، حيث طغت المخاوف من تأثير حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة على النمو الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك» تُبقي على توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الحالي

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط في عام 2025، قائلةً إن السفر الجوي والبري سيدعمان الاستهلاك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)

صافي ربح «الحفر العربية» السعودية يتراجع 46.9 % إلى 85.6 مليون دولار في 2024

تراجع صافي ربح «الحفر العربية» السعودية بنسبة 46.9 % إلى 321.4 مليون ريال (85.6 مليون دولار) في 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رافعة مضخة نفط في البراري بالقرب من كلاريشولم في ألبرتا بكندا (رويترز)

النفط يرتفع مع ضعف الدولار... ومخاوف الرسوم تحدُّ من مكاسبه

ارتفعت أسعار النفط قليلاً في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار؛ لكن المخاوف من الرسوم الجمركية حدَّت من المكاسب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الأسهم الهندية تتكبد خسائر تاريخية بقيمة تريليون دولار

يقف الناس خارج بورصة بومباي للأوراق المالية في الهند (رويترز)
يقف الناس خارج بورصة بومباي للأوراق المالية في الهند (رويترز)
TT
20

الأسهم الهندية تتكبد خسائر تاريخية بقيمة تريليون دولار

يقف الناس خارج بورصة بومباي للأوراق المالية في الهند (رويترز)
يقف الناس خارج بورصة بومباي للأوراق المالية في الهند (رويترز)

تشهد سوق الأسهم الهندية أطول موجة تراجع منذ ما يقرب من 3 عقود، ما أدى إلى فقدان ما يقارب تريليون دولار من القيمة السوقية. وقد انعكست هذه الخسائر بشكل مباشر على مستثمري التجزئة، الأمر الذي يُلقي بظلاله على إنفاق المستهلكين ويهدد بإبطاء نمو خامس أكبر اقتصاد في العالم.

ويحذر المحللون من أن المستثمرين الباحثين عن الاستقرار قد يضطرون إلى انتظار فترة أطول حتى تنحسر موجة البيع. فالضبابية التي تكتنف تداعيات سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب على النمو العالمي، إلى جانب ضعف الأرباح المحلية واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج، تُفاقم من حالة القلق في الأسواق، وفق «رويترز».

ويتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ النمو الاقتصادي الهندي إلى أدنى مستوياته في 4 سنوات خلال السنة المالية الحالية، بسبب تراجع الطلب في المناطق الحضرية. ويُشكل الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعاني بالفعل من تباطؤ نمو الدخل وارتفاع معدلات التضخم، ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي للهند.

وقالت غورا سين غوبتا، الخبيرة الاقتصادية في بنك «آي دي إف سي فيرست»: «قد يؤدي تصحيح سوق الأسهم إلى تقليص الاستثمار الأسري وتراجع الطلب الاستهلاكي في المدن، مما قد يضر بالنمو الاقتصادي».

وأيّد هذا الرأي محللو بنك «نومورا»، مشيرين إلى أن «ضغوط الدخل والمخاوف المتعلقة بالميزانيات الشخصية ستؤثر سلباً على الاستهلاك والنمو في المناطق الحضرية».

ضغوط على المستثمرين الأفراد

وتفاقمت الأزمة بالنسبة للعديد من المستثمرين، بمَن فيهم فيلاس سهاي، البالغ من العمر 31 عاماً والمقيم في مومباي، الذي شهد انخفاضاً حاداً في قيمة استثماراته. ومع خسارة مؤشر «إن إس إي نيفتي 50» ومؤشر «بي إس إي سينسكس» نحو 14 في المائة منذ سبتمبر (أيلول)، وانخفاض مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 20 في المائة، انزلقت شركة «ساي» إلى حالة من الركود المالي.

وكان سهاي قد انضم إلى موجة الاستثمار التي شهدت دخول نحو 100 مليون مستثمر جديد إلى الأسواق، مستفيدين من الطفرة التي تضاعفت خلالها قيمة المؤشرات القياسية منذ جائحة «كوفيد – 19» وحتى أواخر العام الماضي. ومع ذلك، بعدما قادته الأرباح السريعة إلى اللجوء إلى الاقتراض للاستثمار في تداول الخيارات، وجد نفسه غارقاً في الخسائر عند تراجع السوق.

«المشكلة في تداول الخيارات أن المكاسب قد تكون هائلة، لكنني لم أكن مستعداً لمواجهة الخسائر»، قال سهاي، الذي اضطر إلى تقليص إنفاقه هو وعائلته إلى الحد الأدنى.

تأثير مباشر على الاستهلاك والاستثمارات

عبّرت «رويترز» عن قلق المستثمرين الأفراد في عدة مدن رئيسية، مثل مومباي وتشيناي ونيودلهي؛ حيث أكد معظمهم أنهم يخططون لخفض أو إيقاف إنفاقهم مؤقتاً، بما في ذلك تقليل استثماراتهم في الأسواق المالية.

على سبيل المثال، اضطر بونيت غويال، البالغ من العمر 36 عاماً من أودايبور في ولاية راجستان، إلى تأجيل شراء منزل كان ينوي تمويله من أرباحه السوقية. إذ تسببت التراجعات الأخيرة في خسارته نحو 14 في المائة من محفظته الاستثمارية، أي ما يعادل مليوني روبية، مما دفعه إلى إعادة النظر في قراراته المالية.

ويبدو أن التأثير السلبي لتراجع سوق الأسهم بدأ ينعكس على قطاع السيارات؛ حيث أظهرت بيانات رسمية انخفاض مبيعات الدراجات النارية بنسبة 9 في المائة في فبراير (شباط)، بينما نمت مبيعات سيارات الركاب بنسبة متواضعة بلغت 2 في المائة فقط.

وعزا محللو «نومورا» هذا التباطؤ جزئياً إلى تراجع ثقة المستهلكين بسبب تقلبات السوق، في حين أشار سي إس فيجنيشوار، رئيس قطاع التجار في كبرى شركات السيارات الهندية، إلى أن اضطراب الأسواق المالية يؤثر بشكل واضح على قرارات الشراء في المناطق الحضرية؛ حيث أصبح العملاء أكثر حذراً في إنفاقهم.

وقد يُفاقم هذا التباطؤ أزمة الاقتصاد الهندي، إذ تسهم صناعة السيارات بنسبة 7.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقاً لمؤسسة «إنديا براند إكويتي» الحكومية.

تراجع اهتمام المستثمرين الأفراد بالأسواق

مع استمرار ركود الأسواق، يُحذّر مديرو صناديق الاستثمار من أن التدفقات المالية التي عززت صمود الأسهم الهندية أمام موجات البيع الأجنبية قد تتراجع. فقد ارتفعت ملكية المستثمرين الأفراد إلى 18.2 في المائة من إجمالي الشركات المدرجة في بورصة «إن إس إي»، متجاوزة المستثمرين الأجانب لأول مرة منذ عام 2006.

لكن مع تصاعد المخاوف، بدأ العديد من المستثمرين يعيدون النظر في استثماراتهم.

«أفكر جدياً في إيقاف استثماراتي مؤقتاً أو تحويلها إلى أصول أكثر أماناً، مثل الذهب»، قال منصور خان، البالغ من العمر 29 عاماً، الذي بدأ الاستثمار في 2019.

ووفقاً لمحللين في «سيتي ريسيرش» و«إتش إس بي سي»، فقد شهدت التدفقات المالية عبر آليات الاستثمار المنهجي التي ضخت 1.8 مليار دولار شهرياً في الأسواق خلال السنوات الأربع الماضية، تباطؤاً ملحوظاً مؤخراً، وهو ما قد يزيد الضغوط على الأسواق إذا استمر الاتجاه الهابط.

الأسواق على حافة الهاوية؟

كشفت بيانات يوم الأربعاء أن صافي التدفقات المالية إلى الأسواق انخفض إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر في فبراير، كما تراجع عدد المستثمرين الأفراد النشطين في سوق النقد إلى أدنى مستوى له في 9 أشهر.

«إذا لم تحقق الأسواق أداءً جيداً خلال العام المقبل، فقد تتراجع مشاركة المستثمرين الأفراد بشكل أكبر»، قال أجاي تياغي، رئيس استثمارات الأسهم في شركة «يو تي آي» لإدارة الأصول، التي تدير أصولاً بقيمة 240 مليار دولار.

وأضاف تياغي: «عندما تسود موجة صعود، يعتقد المستثمرون أنهم قادرون على بناء ثروات بسرعة عبر سوق الأسهم، لكن مع تحقيق معظم القطاعات عوائد سلبية، يدرك الكثيرون أن هذه ليست طريقة مضمونة لكسب المال كل عام».