«تسلا» ترد على «جيه بي مورغان» بدعوى قضائية مضادة

TT

«تسلا» ترد على «جيه بي مورغان» بدعوى قضائية مضادة

أقامت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا» دعوى قضائية مضادة ضد بنك «جيه بي مورغان تشيس» الأميركي بشأن الدعوى التي أقامها البنك في العام الماضي لمطالبة «تسلا» بدفع 162 مليون دولار مرتبطة بسلسلة صفقات ضمانات أسهم بين الجانبين.
وقالت شركة السيارات في الدعوى التي قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك يوم الاثنين، إن «جيه بي مورغان» استفاد من تغريدة نشرها إيلون ماسك مؤسس ورئيس «تسلا» في أغسطس (آب) 2018 لتقليل سعر أكثر من 1.9 مليون ضمان سهم من أسهم «تسلا» كان البنك قد حصل عليها في عام 2014. وأضافت أن دعوى «جيه بي مورغان تشيس» الحالية محاولة «مثيرة للسخرية» للحصول على مكاسب غير متوقعة من الاتفاق.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن «جيه بي مورغان» رفض اتهامات «تسلا» في بيان، وقال إنه «لا أساس لادعاءاتهم... الأمر يتعلق بالتزامات تعاقدية».
وكان بنك «جيه بي مورغان» قد أقام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دعوى قضائية ضد «تسلا» لأنها لم تسدد 162 مليون دولار مدينة له بها في صفقة ضمانات الأسهم التي تمت عام 2014 عندما اشترى البنك هذه الضمانات لمساعدة الشركة في تخفيف حدة المخاطر التي يمكن أن يواجهها سهمها نتيجة إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وفي الحصول على بعض التخفيضات للضرائب الاتحادية المفروضة عليها.
وفي سياق منفصل، قرر بنك «جيه بي مورغان تشيس» دمج أغلب وحدات خدمة العملاء في الاتحاد الأوروبي في كيان واحد بمدينة فرانكفورت الألمانية، بهدف تبسيط الهيكل القانوني وتوحيد إمكانياته في مكان واحد داخل الاتحاد.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن خطة الدمج التي تشمل وحدات «جيه بي مورغان» في لوكسمبورغ وآيرلندا وألمانيا لن تؤدي إلى تغيير أماكن الموظفين ولن تشمل أنشطة البنك في بريطانيا.
وذكر البنك الأميركي في بيان يوم الاثنين أن الكيان الأوروبي الجديد واسمه «جيه بي مورغان إس إي» يعمل برأسمال إجمالي قدره 34 مليار يورو (39 مليار دولار) ويعد خامس أكبر كيان مصرفي في ألمانيا. وأضاف البنك أن هذا الدمج «يمثل ختام مشروع على مستوى المجموعة يستهدف تطوير هيكل قابل للتطور برأسمال جيد وهيكل مبسط لخدمة العملاء في الاتحاد الأوروبي».
ويتولى رئاسة الكيان الجديد ستيفان بير، وهو أيضاً عضو لجنة إدارة عمليات «جيه بي مورغان» في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم شبكة فروع الكيان الجديد عمليات كبيرة في دبلن ولوكسمبورغ وباريس.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.