«تسلا» ترد على «جيه بي مورغان» بدعوى قضائية مضادة

TT

«تسلا» ترد على «جيه بي مورغان» بدعوى قضائية مضادة

أقامت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا» دعوى قضائية مضادة ضد بنك «جيه بي مورغان تشيس» الأميركي بشأن الدعوى التي أقامها البنك في العام الماضي لمطالبة «تسلا» بدفع 162 مليون دولار مرتبطة بسلسلة صفقات ضمانات أسهم بين الجانبين.
وقالت شركة السيارات في الدعوى التي قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك يوم الاثنين، إن «جيه بي مورغان» استفاد من تغريدة نشرها إيلون ماسك مؤسس ورئيس «تسلا» في أغسطس (آب) 2018 لتقليل سعر أكثر من 1.9 مليون ضمان سهم من أسهم «تسلا» كان البنك قد حصل عليها في عام 2014. وأضافت أن دعوى «جيه بي مورغان تشيس» الحالية محاولة «مثيرة للسخرية» للحصول على مكاسب غير متوقعة من الاتفاق.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن «جيه بي مورغان» رفض اتهامات «تسلا» في بيان، وقال إنه «لا أساس لادعاءاتهم... الأمر يتعلق بالتزامات تعاقدية».
وكان بنك «جيه بي مورغان» قد أقام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دعوى قضائية ضد «تسلا» لأنها لم تسدد 162 مليون دولار مدينة له بها في صفقة ضمانات الأسهم التي تمت عام 2014 عندما اشترى البنك هذه الضمانات لمساعدة الشركة في تخفيف حدة المخاطر التي يمكن أن يواجهها سهمها نتيجة إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وفي الحصول على بعض التخفيضات للضرائب الاتحادية المفروضة عليها.
وفي سياق منفصل، قرر بنك «جيه بي مورغان تشيس» دمج أغلب وحدات خدمة العملاء في الاتحاد الأوروبي في كيان واحد بمدينة فرانكفورت الألمانية، بهدف تبسيط الهيكل القانوني وتوحيد إمكانياته في مكان واحد داخل الاتحاد.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن خطة الدمج التي تشمل وحدات «جيه بي مورغان» في لوكسمبورغ وآيرلندا وألمانيا لن تؤدي إلى تغيير أماكن الموظفين ولن تشمل أنشطة البنك في بريطانيا.
وذكر البنك الأميركي في بيان يوم الاثنين أن الكيان الأوروبي الجديد واسمه «جيه بي مورغان إس إي» يعمل برأسمال إجمالي قدره 34 مليار يورو (39 مليار دولار) ويعد خامس أكبر كيان مصرفي في ألمانيا. وأضاف البنك أن هذا الدمج «يمثل ختام مشروع على مستوى المجموعة يستهدف تطوير هيكل قابل للتطور برأسمال جيد وهيكل مبسط لخدمة العملاء في الاتحاد الأوروبي».
ويتولى رئاسة الكيان الجديد ستيفان بير، وهو أيضاً عضو لجنة إدارة عمليات «جيه بي مورغان» في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم شبكة فروع الكيان الجديد عمليات كبيرة في دبلن ولوكسمبورغ وباريس.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.