قمة السيسي ـ تبون تُركز على «تعميق التحالف» عربياً وأفريقياً

الرئيسان شددا على «مكافحة الإرهاب» وأمن المنطقة

الرئيس المصري ونظيره الجزائري في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ونظيره الجزائري في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

قمة السيسي ـ تبون تُركز على «تعميق التحالف» عربياً وأفريقياً

الرئيس المصري ونظيره الجزائري في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ونظيره الجزائري في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

أظهر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس، تركيزاً لافتاً على «تعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ» بين بلديهما في النطاقين «العربي والأفريقي». وخلال لقاء قمة ثنائي جمع السيسي وتبون، في القاهرة، أمس، أكد الرئيس المصري، «أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين البلدين حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والأفريقي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن».
ووفق بيان رئاسي مصري، فإن السيسي وتبون عقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها «جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين»، فيما أعرب السيسي عن ترحيبه بزيارة تبون «لا سيما في ظل هذا التوقيت الدقيق الذي تشهد فيه المنطقة العديد من التطورات المتلاحقة»، ومعرباً عن «التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين».
ونقل بيان الرئاسة المصرية، عن تبون تقديره لـ«حفاوة الاستقبال»، مؤكداً أن «زيارته الحالية لمصر تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد، ودعماً لأطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، وتطلعه إلى أن تضيف هذه الزيارة زخماً إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي». وتطرقت المباحثات إلى «سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة كافة، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما، فضلاً عن البناء على ما يتحقق من نتائج إيجابية خلال الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين بالدولتين، وكذلك الاستعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء بالبلدين في أقرب وقت، خاصة أن الدورة الأخيرة كانت قد عقدت عام 2014 في القاهرة». كما شهدت المباحثات «تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق الحثيث بين البلدين الشقيقين تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها حالياً محيطهما الجغرافي، وذلك كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي والأفريقي». كما تم التأكيد على «الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر في إطار جهود مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة على المستوى الإقليمي، خاصة عن طريق التعاون والتنسيق العسكري والمعلوماتي في منطقة الساحل، وذلك في ضوء أن مصر والجزائر يواجهان التحديات نفسها ويتشاركان الرؤية نفسها في هذا الصدد، التي تقوم على أهمية العمل على توفير الأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة، فضلاً عن تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون سيادتها ومقدرات شعوبها».
وفي الشأن الليبي، «توافق الرئيسان على تكثيف تنسيق الرؤى والمواقف إزاء آليات حلحلة الأزمة الليبية، لا سيما مع حساسية الوقت الراهن، أخذاً في الاعتبار أهمية الاستمرار في دعم جميع الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مع التأكيد في هذا الإطار على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وإخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، خاصة مع ما يمثله ذلك الأمر من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري والجزائري، فضلاً عن الدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية وعدم السماح بإفشال تطلعات الشعب الليبي الشقيق في هذا الصدد، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». كما ناقش السيسي وتبون مستجدات القضية الفلسطينية، إذ «ثمّن الرئيس الجزائري الجهود المصرية في هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، بينما أكد السيسي أن «جهود مصر تنبع من مسؤولية مصر الإقليمية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية». ووفق بيان الرئاسة المصرية، فإنه تم التوافق بين تبون والسيسي على «أهمية الانخراط في مسار التسوية السياسية للوصول إلى حل عادل شامل ودائم للقضية (الفلسطينية) وفقاً للمرجعيات الدولية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).