ليبيا وتشاد تتفقان على تأمين الحدود لوقف «الجماعات المتطرفة»

الدبيبة بحث مع ديبي عملية إخراج «المرتزقة» والفصائل المسلحة

جانب من مباحثات الوفد الوزاري الليبي مع المسؤولين في تشاد أمس (الحكومة الليبية)
جانب من مباحثات الوفد الوزاري الليبي مع المسؤولين في تشاد أمس (الحكومة الليبية)
TT

ليبيا وتشاد تتفقان على تأمين الحدود لوقف «الجماعات المتطرفة»

جانب من مباحثات الوفد الوزاري الليبي مع المسؤولين في تشاد أمس (الحكومة الليبية)
جانب من مباحثات الوفد الوزاري الليبي مع المسؤولين في تشاد أمس (الحكومة الليبية)

اتفق عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبي، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، الفريق أول محمد إدريس ديبي، بالعاصمة التشادية إنجمينا، على تأمين الحدود المشتركة بين البلدين، بهدف وقف زحف المقاتلين و«الجماعات المتطرفة».
وزار الدبيبة تشاد أمس، على رأس وفد وزاري ضم وزراء: الداخلية خالد مازن، والخارجية نجلاء المنقوش، والاتصال السياسي وليد اللافي، بالإضافة إلى رئيس الأركان العامة اللواء محمد الحداد، ورئيس الاستخبارات العسكرية. وكان في استقبالهم رئيس الوزراء التشادي باهيمي باداكي، ووزير الخارجية التشادي محمد زين شريف.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التواصل والتعاون في عديد من الملفات، وخصوصاً الملف الأمني، وما يتعلق بعملية إخراج «المرتزقة» والفصائل المسلحة.
وفي مستهل اللقاء، عبر الدبيبة عن عمق العلاقات التي تربط البلدين، والتي تمتد جذورها عبر التاريخ. وتطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين، وفي مقدمتها تأمين وإدارة الحدود المشتركة، وتفعيل الاتفاقية الرباعية التي تم توقيعها في 2018 لتدخل حيز التنفيذ.
وأوضح مكتب الدبيبة أن اللقاء تناول أيضاً سبل تعزيز التعاون الأمني، ووضع آليات للمتابعة الدقيقة، وتأمين تدفق المعلومات وتبادلها في الوقت المناسب، بينما شدد الدبيبة على ضرورة «دعم التعاون الأمني بين البلدين، من خلال الدوريات الصحراوية المشتركة، وإقامة الدورات وبناء القدرات».
كما طالب الدبيبة المجتمع الدولي «بالقيام بواجباته في دعم الجهود المبذولة» من قبل البلدين للسيطرة على الحدود التي قال إنها «أصبحت ملاذاً للجماعات المتطرفة، وعصابات الجريمة المنظمة، والمهربين»؛ مؤكداً أن «مُعالجة هذه الأزمات يجب ألا تقتصر على الحل الأمني وحده؛ لأن المُقاربة الأمنية وحدها لا تكفي».
في سياق ذلك، دعا الدبيبة إلى العمل على إنشاء لِجان مُشتركة، تضم خبراء من البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، لتحديد الأولويات المُشتركة، ووضع الآليات التنفيذية لها.
وعرض الدبيبة على تشاد حزمة من الإجراءات الاقتصادية، من خلال بحث سُبل زيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل حركة تبادل السِّلع، وإمكانية استفادة تشاد من المواني الليبية، بما يُعزز تحقيق الشراكة والاندماج الاقتصادي الحقيقي بين البلدين، إضافة إلى شق الطرق، وإنشاء شركات نقل مشتركة مساهمة، يتم تشجيعها لزيادة حجم التبادل التجاري.
وسبق أن اتفق عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وديبي، في نهاية أغسطس (آب) الماضي، على ضرورة إخراج الفصائل المسلحة التشادية من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى ما يتعلق بملف أمن الحدود المشتركة.
كما توصل الطرفان آنذاك إلى ضرورة «تفعيل الاتفاق الأمني الرباعي الذي جرى توقيعه بين دول: ليبيا، وتشاد، والنيجر، والسودان، والذي يفصل آليات تكوين قوة مشتركة لحماية الحدود المشتركة، تسهم في سد الطريق أمام الإرهاب والجرائم الأخرى العابرة للقارات، كالاتجار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية، وجميع أنواع التهريب».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.