عباس يدرك صعوبة إطلاق مسار سياسي مع حكومة بنيت

لبيد يرفض لقاءه مجدداً {لأنه لا يوجد سبب لذلك}

هدم مبنى يعود لعائلة الكرامة في القدس الشرقية أمس (إ.ب.أ)
هدم مبنى يعود لعائلة الكرامة في القدس الشرقية أمس (إ.ب.أ)
TT

عباس يدرك صعوبة إطلاق مسار سياسي مع حكومة بنيت

هدم مبنى يعود لعائلة الكرامة في القدس الشرقية أمس (إ.ب.أ)
هدم مبنى يعود لعائلة الكرامة في القدس الشرقية أمس (إ.ب.أ)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يدرك أن إطلاق مفاوضات سياسية مع الحكومة الإسرائيلية الحالية غير ممكن، بانتظار أي تغييرات مرتقبة.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه بسبب مواقف كل من رئيس الحكومة نفتالي بنيت ووزير خارجيته يائير لبيد وتركيبة الحكومة، يدرك الرئيس أن إطلاق مفاوضات سياسية مسألة معقدة، لكنه لا يلغي هذا المسار، ويدفع باتجاهه، في محاولة لكسر الجمود وإنضاج الظروف لانطلاق العملية مع أي تغيير مرتقب في تركيبة الحكومة الإسرائيلية.
وأكدت المصادر، أن ثمة تصوراً مشتركاً فلسطينياً أردنياً مصرياً، وحتى أميركياً، بضرورة تهيئة الظروف الآن بانتظار تغييرات في إسرائيل. وتابعت: «يوجد حراك أردني مصري وضغوط على الولايات المتحدة وعلى الأطراف الأخرى، من أجل دفع مسار سياسي، لكن ثمة قناعة أنه سيكون متأخراً وليس بشكل فوري».
وكانت المصادر تعقب على تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، قال فيها إنه يرفض فكرة اللقاء بالرئيس محمود عباس، في هذا الوقت، مؤكداً أنه لا يعارض ذلك من حيث المبدأ، «لكن لا يوجد مسوغ سياسي لمثل هذا اللقاء الآن».
ونفلت وسائل إعلام إسرائيلية عن لبيد، قوله إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن يكون بمقدورها الانخراط في عملية سياسية مع الفلسطينيين بسبب تركيبتها المتنوعة، لكنها ستواصل العمل مع السلطة كجزء من الإدارة اليومية للعلاقة واستمرار التنسيق الأمني.
وأضاف: «هناك 5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، ليس لدينا خلاف معهم، ولا نريد أن نجعلهم بائسين ويائسين، لكننا لن ندخل في مفاوضات سياسية، وسأستمر في محاولة إقناع شركائي بالمضي قدماً في هذا الإطار». وأكد لبيد أن حكومته لن تذهب لمسار سياسي، كما أنه لن يبحث ذلك مع الفلسطينيين، لأنه لن يعمل من خلف ظهر شركائه.
وجاءت تصريحات لبيد بعد لقائه المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ في منزله، وهو اللقاء الذي قال لبيد، إنه تم لبحث وسائل تخفف التوتر وتفتح آفاق تغيير إيجابي لمصلحة الطرفين، وتتقدم نحو مزيد من التسهيلات الإسرائيلية لحياة الفلسطينيين.
واتخذت إسرائيل من هذا المسار، حتى الآن، مساراً بديلاً للعملية السياسية، وهو أمر يرفضه الفلسطينيون، لكنهم لا يقاطعونه باعتبار ذلك جزءاً من خطة بعيدة المدى. وتريد السلطة الانخراط بشكل أسرع في مسار سياسي تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي).
كانت آخر مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، توقفت في أبريل (نيسان) 2014، وتعزز تصريحات لبيد عدم نية إسرائيل الدفع بمسار سياسي جديد.
والأسبوع الماضي رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، احتمال حدوث تقدم في عملية سياسية جديدة، وقال إنه لن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإن قادة العالم لا يسألونه عن الموضوع الفلسطيني خلال محادثاته معهم.
وتأمل القيادة الفلسطينية أن يغير ضغط أميركي من هذا الموقف، أو أنه يمكن إعادة تشكيل موقف إسرائيلي جديد، بعد تسلم وزير الخارجية الحالي يائير لبيد، للحكم في إسرائيل وفق اتفاق التناوب مع بنيت. علماً بأن لبيد يدعم حل الدولتين كما قال مراراً، لكنه يرى أن هذا الحل غير قابل للتحقيق في الوقت الحاضر.
وقال لبيد أكثر من مرة، إنه ليس من المعقول أن تطالَبَ إسرائيل بأن تخلق بنفسها تهديداً جديداً يستهدفها. لكنهم في رام لله، يعتقدون أن وصوله إلى سدة الحكم مع ضغط أميركي أكبر، قد يغير في طريقة عمله ونظرته إلى الأمور، أو في أحسن الأحوال سقوط هذا الائتلاف.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.