المجلس العسكري الحاكم في مالي يطالب الدنمارك بسحب جنودها «فوراً»

كتيبة مكونة من 100 عسكري أرسلتهم كوبنهاغن

طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء اول من أمس من الدنمارك أن تسحب "فوراً" كتيبة مكوّنة من حوالى مئة عسكري أرسلتهم كوبنهاغن أخيراً إلى الدولة الأفريقية للمشاركة في قوة "تاكوبا" الأوروبية التي تقف خلف إنشائها فرنسا".

طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء أول من أمس من الدنمارك أن تسحب «فوراً» كتيبة مكونة من حوالي مائة عسكري أرسلتهم كوبنهاغن أخيراً إلى الدولة الأفريقية للمشاركة في قوة «تاكوبا» الأوروبية التي تقف خلف إنشائها فرنسا، معللاً طلبه بأن هذه الكتيبة أرسلت بدون موافقته. وقال المجلس في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه طلب من كوبنهاغن سحب هؤلاء الجنود فوراً لأن «هذا الانتشار حصل من دون موافقة» السلطات المنبثقة من الانقلاب الذي نفذه الجيش في أغسطس (آب) الماضي». وكانت كوبنهاغن أعلنت الأسبوع الماضي أن كتيبة مكونة من نحو مائة عسكري دنماركي وصلت إلى مالي للمشاركة في قوة «تاكوبا» الأوروبية التي أنشأتها فرنسا لكي تتقاسم وإياها عبء قتال الجهاديين في منطقة الساحل الأفريقي». وقالت وزارة الدفاع الدنماركية يومها إن الهدف من نشر هذه الكتيبة هو المساهمة في تأمين «استقرار مالي وأجزاء من المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وضمان حماية المدنيين من الجماعات الإرهابية». وتتألف الوحدة الدنماركية من 90 رجلاً، غالبيتهم من قوات النخبة والجراحين العسكريين، وقد تمركزت في ميناكا (شرق) على أن تنتهي مهمتها في مطلع 2023». و«تاكوبا» التي أطلقتها باريس في مارس (آذار) 2020 تهدف لمؤازرة القوات المالية في حربها ضد الجهاديين». وتشارك في هذه القوة، بالإضافة إلى فرنسا التي تقودها، كل من هولندا واستونيا والسويد وبلجيكا وجمهورية التشيك والنروج والبرتغال وإيطاليا والمجر والدنمارك». ويندرج طلب سحب هذه الوحدة الدنماركية من مالي في خضم المواجهة الدائرة بين المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد وجزء من المجتمع الدولي يطالب العسكريين بالوفاء بوعدهم بإعادة السلطة إلى المدنيين في المستقبل القريب». وغرقت مالي في أزمة أمنية وسياسية منذ اندلعت فيها حركات تمرد انفصالية وجهادية عام 2012 توسعت فيما بعد إلى دول مجاورة». وتواجه مالي أيضاً منذ منتصف يناير (كانون الثاني)، عقوبات قاسية فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ضد مشروع المجلس العسكري البقاء في الحكم لسنوات عدة، وعدم الالتزام بتعهده تنظيم انتخابات في فبراير (شباط) 2022 تفضي لإعادة السلطة إلى المدنيين.