تداعيات عزوف الحريري تتجاوز طائفته إلى خصومه وقدامى حلفائه

تداعيات عزوف الحريري  تتجاوز طائفته إلى خصومه وقدامى حلفائه
TT

تداعيات عزوف الحريري تتجاوز طائفته إلى خصومه وقدامى حلفائه

تداعيات عزوف الحريري  تتجاوز طائفته إلى خصومه وقدامى حلفائه

قبل الدخول في تحليل من يملأ الفراغ بعد قرار زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتعليق مشاركته السياسية ومقاطعته الانتخابات النيابية، لا بد من رصد ردود الفعل في الشارع السني خصوصاً، والساحة اللبنانية عموماً، لأن من غير الجائز، كما يقول مرجع حكومي سابق لـ«الشرق الأوسط»، التعاطي مع الصدمة التي أحدثها من زاوية حصر السؤال بالوجهة السياسية التي يمكن أن يسلكها شارعه بدلاً من السؤال: إلى أين سيذهب البلد الذي يدخل في مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي سبقت قراره؟
ويلفت المرجع الحكومي السابق الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن الصدمة التي أحدثها الحريري تتجاوز الطائفة السنية إلى السؤال عن أي لبنان نريد؟ وهل يمكن أن يبقى مستقبله بمنأى عن التداعيات التي فرضها قراره؟ ويقول إن الحريري بقراره أعاد خلط الأوراق السياسية التي أخذت تتفاعل مع الاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) المقبل.
ويؤكد أن لبنان قد يكون في حاجة إلى إحداث صدمة غير مسبوقة لعلها توقف الانهيار بعد أن تهاوت التسوية تلو الأخرى، ويرى أن رؤساء الحكومات السابقين لن يبادروا إلى حرق المراحل قبل أن تتبلور ردود الفعل في الشارع السني ومن خلاله على امتداد الوطن.
وفي هذا السياق يوضح المرجع الحكومي السابق أن رؤساء الحكومات، وإن كان لديهم تصور لمواجهة مرحلة ما بعد عزوف الحريري عن خوض الانتخابات، فإنهم يتريثون في تظهيرها لتأتي على قياس ردود الفعل في الشارع السني ليس لاستنهاضه فحسب، وإنما لرسم خريطة طريق تؤدي إلى مواجهة الفراغ المترتب على قرار الحريري. ويعتبر بأن وضع خطة لملء الفراغ يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المزاج الشعبي في الشارع السني بالتلازم مع ردود الفعل لدى القيادات المسيحية التي ما زالت تحجم عن إبداء رأيها، فيما أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري حزنه حيال القرار الذي اتخذه الحريري لما يمثله من اعتدال من جهة، وتوازن في الساحة السياسية من جهة ثانية، بينما ذهب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بعيداً في إطلاق جرس الإنذار خوفاً من أن يؤدي قراره إلى إطلاق يد «حزب الله» وإيران في لبنان.
أما «حزب الله» وإن كان يتهيب ما يترتب على قرار الحريري الصادم من تداعيات لا يمكنه التقليل من أضرارها، فإنه يأخذ وقته قبل أن يقول كلمته، كما يقول مصدر سياسي بارز، برغم أنه افتقد إلى شريك أساسي في المعادلة السياسية، ولو من موقع الاختلاف معه الذي تجسد بربط النزاع وإن كان لم يحسن إدارته لأنه أطلق يد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في إسقاطه التسوية التي كانت وراء انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.
ويؤكد المصدر أن «حزب الله» بالتصاقه الشديد بالثنائي عون - باسيل أسهم في إقفال الأبواب أمام الحريري لتحقيق إنجازات ولو متواضعة لحماية نفسه أولاً، ولتوفير الغطاء السياسي للتسويات التي انخرط فيها لإنهاء التأزم الذي يحاصر البلد، خصوصاً أن المزاج الشعبي لتيار «المستقبل» ولمحازبيه لم يهضمها وقوبلت بمعارضة صامتة برغم أن بعض نوابه امتنعوا عن انتخاب عون، إضافة إلى الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام.
فـ «حزب الله»، بحسب المصدر السياسي نفسه، لم يقف بالكامل إلى جانب مع الحريري ولم يترجم أقواله بأفعال ملموسة، وما امتناعه عن تسمية الحريري لتولي رئاسة الحكومة، مع أنه اعتذر لاحقاً عن تشكيلها، إلا دليل استمراره في لعبة ازدواجية المواقف.
كما أن «حزب الله» أصر على التناغم مع باسيل من ناحية ووقوفه على خاطر عون من ناحية ثانية، ومراعاته له بدعوته النواب عشية الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة إلى تحكيم ضمائرهم، إضافة إلى أن الحزب لم يلتزم بسياسة النأي بالنفس بتحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة، وأقام منصة لاستهداف دول الخليج العربي بالتكافل مع باسيل الذي لعب دوراً أثناء توليه وزارة الخارجية في تهديم علاقات لبنان العربية.
لذلك، فإن الحزب لم يلتزم بالبيانات الوزارية التي تنص على النأي بلبنان عن الحروب المشتعلة في المنطقة، وهذا ما أدى إلى عزله عربياً ودولياً، وكذلك الحال بالنسبة إلى عون الذي حاول الاستعانة بالمسكنات الإعلامية لرأب الصدع الذي أصاب علاقات لبنان العربية بدلاً من أن يبادر إلى ضبط إيقاع حليفه.
وعليه لا يمكن السؤال عن موقف عون، كما يقول المرجع الحكومي السابق، من الصدمة التي أحدثها الحريري، لأنه وحده المسؤول عن ضرب الشراكة بدفعه الحريري إلى الاعتذار، ومن ثم وقوفه في وجه قرار الطائفة السنية ترشيح الشخصية الأقوى لتولي رئاسة الحكومة، فيما يتولى الأقوى مارونياً رئاسة الجمهورية والأقوى شيعياً رئاسة البرلمان، مع أنه أقحم نفسه في خلاف مع بري لا مبرر له، وكذلك الحال مع جنبلاط والقيادات المسيحية في محاولة لإلغائها.
وإلى أن يكتمل المشهد السياسي بمعرفة ردود الفعل في الشارع السني وفي الساحات السياسية الأخرى، فإن معالم المواجهة لمشروع «حزب الله»، كما يقول المصدر السياسي، في محاولة لتغيير هويته، تفرض على خصومه الإعداد لمواجهته سياسيا وعدم الاستكانة لئلا يؤخذ لبنان إلى مكان آخر.
ويبقى السؤال: كيف ستتصرف القيادات المسيحية، وتحديداً المرجعيات الروحية والسياسية، وأبرزها حزبا «الكتائب» و«القوات اللبنانية» في ظل انعدام تواصلهما مع تيار «المستقبل» بسبب الخلاف الذي سبق قرار الحريري الذي سينعكس حكماً على المسار العام للانتخابات؟ وهذا ما يُقلق قيادات 14 آذار سابقاً ومعظمهم من قدامى حلفائه ويضطرهم إلى مراجعة حساباتهم، إلا إذا راهنوا على إيجاد البدائل التي قد لا تغير كثيراً من واقع الحال السياسية الناجمة عن عزوف الحريري خوض الانتخابات الذي تلازم مع مكاشفة نقدية للحقبة السياسية التي سبقت قراره، وبالتالي فإن إصلاح ذات البين بين «القوات» و«المستقبل» يواجه صعوبة قد تكون مستحيلة في المدى المنظور، ومع أن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أبدى تعاطفه الشخصي مع الحريري ورغبته بالتنسيق مع «المستقبل»، وهذا ما يستدعي التريث للوقوف على رد فعل حليفه السابق وما إذا كان سيدفع موقف جعجع باتجاه فتح كوة في جدار الأزمة القائمة بينهما للتأسيس عليها للانطلاق في مرحلة جديدة تطوي صفحة الخلاف.



قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».