تداعيات عزوف الحريري تتجاوز طائفته إلى خصومه وقدامى حلفائه

تداعيات عزوف الحريري  تتجاوز طائفته إلى خصومه وقدامى حلفائه
TT

تداعيات عزوف الحريري تتجاوز طائفته إلى خصومه وقدامى حلفائه

تداعيات عزوف الحريري  تتجاوز طائفته إلى خصومه وقدامى حلفائه

قبل الدخول في تحليل من يملأ الفراغ بعد قرار زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتعليق مشاركته السياسية ومقاطعته الانتخابات النيابية، لا بد من رصد ردود الفعل في الشارع السني خصوصاً، والساحة اللبنانية عموماً، لأن من غير الجائز، كما يقول مرجع حكومي سابق لـ«الشرق الأوسط»، التعاطي مع الصدمة التي أحدثها من زاوية حصر السؤال بالوجهة السياسية التي يمكن أن يسلكها شارعه بدلاً من السؤال: إلى أين سيذهب البلد الذي يدخل في مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي سبقت قراره؟
ويلفت المرجع الحكومي السابق الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن الصدمة التي أحدثها الحريري تتجاوز الطائفة السنية إلى السؤال عن أي لبنان نريد؟ وهل يمكن أن يبقى مستقبله بمنأى عن التداعيات التي فرضها قراره؟ ويقول إن الحريري بقراره أعاد خلط الأوراق السياسية التي أخذت تتفاعل مع الاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) المقبل.
ويؤكد أن لبنان قد يكون في حاجة إلى إحداث صدمة غير مسبوقة لعلها توقف الانهيار بعد أن تهاوت التسوية تلو الأخرى، ويرى أن رؤساء الحكومات السابقين لن يبادروا إلى حرق المراحل قبل أن تتبلور ردود الفعل في الشارع السني ومن خلاله على امتداد الوطن.
وفي هذا السياق يوضح المرجع الحكومي السابق أن رؤساء الحكومات، وإن كان لديهم تصور لمواجهة مرحلة ما بعد عزوف الحريري عن خوض الانتخابات، فإنهم يتريثون في تظهيرها لتأتي على قياس ردود الفعل في الشارع السني ليس لاستنهاضه فحسب، وإنما لرسم خريطة طريق تؤدي إلى مواجهة الفراغ المترتب على قرار الحريري. ويعتبر بأن وضع خطة لملء الفراغ يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المزاج الشعبي في الشارع السني بالتلازم مع ردود الفعل لدى القيادات المسيحية التي ما زالت تحجم عن إبداء رأيها، فيما أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري حزنه حيال القرار الذي اتخذه الحريري لما يمثله من اعتدال من جهة، وتوازن في الساحة السياسية من جهة ثانية، بينما ذهب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بعيداً في إطلاق جرس الإنذار خوفاً من أن يؤدي قراره إلى إطلاق يد «حزب الله» وإيران في لبنان.
أما «حزب الله» وإن كان يتهيب ما يترتب على قرار الحريري الصادم من تداعيات لا يمكنه التقليل من أضرارها، فإنه يأخذ وقته قبل أن يقول كلمته، كما يقول مصدر سياسي بارز، برغم أنه افتقد إلى شريك أساسي في المعادلة السياسية، ولو من موقع الاختلاف معه الذي تجسد بربط النزاع وإن كان لم يحسن إدارته لأنه أطلق يد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في إسقاطه التسوية التي كانت وراء انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.
ويؤكد المصدر أن «حزب الله» بالتصاقه الشديد بالثنائي عون - باسيل أسهم في إقفال الأبواب أمام الحريري لتحقيق إنجازات ولو متواضعة لحماية نفسه أولاً، ولتوفير الغطاء السياسي للتسويات التي انخرط فيها لإنهاء التأزم الذي يحاصر البلد، خصوصاً أن المزاج الشعبي لتيار «المستقبل» ولمحازبيه لم يهضمها وقوبلت بمعارضة صامتة برغم أن بعض نوابه امتنعوا عن انتخاب عون، إضافة إلى الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام.
فـ «حزب الله»، بحسب المصدر السياسي نفسه، لم يقف بالكامل إلى جانب مع الحريري ولم يترجم أقواله بأفعال ملموسة، وما امتناعه عن تسمية الحريري لتولي رئاسة الحكومة، مع أنه اعتذر لاحقاً عن تشكيلها، إلا دليل استمراره في لعبة ازدواجية المواقف.
كما أن «حزب الله» أصر على التناغم مع باسيل من ناحية ووقوفه على خاطر عون من ناحية ثانية، ومراعاته له بدعوته النواب عشية الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة إلى تحكيم ضمائرهم، إضافة إلى أن الحزب لم يلتزم بسياسة النأي بالنفس بتحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة، وأقام منصة لاستهداف دول الخليج العربي بالتكافل مع باسيل الذي لعب دوراً أثناء توليه وزارة الخارجية في تهديم علاقات لبنان العربية.
لذلك، فإن الحزب لم يلتزم بالبيانات الوزارية التي تنص على النأي بلبنان عن الحروب المشتعلة في المنطقة، وهذا ما أدى إلى عزله عربياً ودولياً، وكذلك الحال بالنسبة إلى عون الذي حاول الاستعانة بالمسكنات الإعلامية لرأب الصدع الذي أصاب علاقات لبنان العربية بدلاً من أن يبادر إلى ضبط إيقاع حليفه.
وعليه لا يمكن السؤال عن موقف عون، كما يقول المرجع الحكومي السابق، من الصدمة التي أحدثها الحريري، لأنه وحده المسؤول عن ضرب الشراكة بدفعه الحريري إلى الاعتذار، ومن ثم وقوفه في وجه قرار الطائفة السنية ترشيح الشخصية الأقوى لتولي رئاسة الحكومة، فيما يتولى الأقوى مارونياً رئاسة الجمهورية والأقوى شيعياً رئاسة البرلمان، مع أنه أقحم نفسه في خلاف مع بري لا مبرر له، وكذلك الحال مع جنبلاط والقيادات المسيحية في محاولة لإلغائها.
وإلى أن يكتمل المشهد السياسي بمعرفة ردود الفعل في الشارع السني وفي الساحات السياسية الأخرى، فإن معالم المواجهة لمشروع «حزب الله»، كما يقول المصدر السياسي، في محاولة لتغيير هويته، تفرض على خصومه الإعداد لمواجهته سياسيا وعدم الاستكانة لئلا يؤخذ لبنان إلى مكان آخر.
ويبقى السؤال: كيف ستتصرف القيادات المسيحية، وتحديداً المرجعيات الروحية والسياسية، وأبرزها حزبا «الكتائب» و«القوات اللبنانية» في ظل انعدام تواصلهما مع تيار «المستقبل» بسبب الخلاف الذي سبق قرار الحريري الذي سينعكس حكماً على المسار العام للانتخابات؟ وهذا ما يُقلق قيادات 14 آذار سابقاً ومعظمهم من قدامى حلفائه ويضطرهم إلى مراجعة حساباتهم، إلا إذا راهنوا على إيجاد البدائل التي قد لا تغير كثيراً من واقع الحال السياسية الناجمة عن عزوف الحريري خوض الانتخابات الذي تلازم مع مكاشفة نقدية للحقبة السياسية التي سبقت قراره، وبالتالي فإن إصلاح ذات البين بين «القوات» و«المستقبل» يواجه صعوبة قد تكون مستحيلة في المدى المنظور، ومع أن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أبدى تعاطفه الشخصي مع الحريري ورغبته بالتنسيق مع «المستقبل»، وهذا ما يستدعي التريث للوقوف على رد فعل حليفه السابق وما إذا كان سيدفع موقف جعجع باتجاه فتح كوة في جدار الأزمة القائمة بينهما للتأسيس عليها للانطلاق في مرحلة جديدة تطوي صفحة الخلاف.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».