تداعيات عزوف الحريري تتجاوز طائفته إلى خصومه وقدامى حلفائه

تداعيات عزوف الحريري  تتجاوز طائفته إلى خصومه وقدامى حلفائه
TT

تداعيات عزوف الحريري تتجاوز طائفته إلى خصومه وقدامى حلفائه

تداعيات عزوف الحريري  تتجاوز طائفته إلى خصومه وقدامى حلفائه

قبل الدخول في تحليل من يملأ الفراغ بعد قرار زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتعليق مشاركته السياسية ومقاطعته الانتخابات النيابية، لا بد من رصد ردود الفعل في الشارع السني خصوصاً، والساحة اللبنانية عموماً، لأن من غير الجائز، كما يقول مرجع حكومي سابق لـ«الشرق الأوسط»، التعاطي مع الصدمة التي أحدثها من زاوية حصر السؤال بالوجهة السياسية التي يمكن أن يسلكها شارعه بدلاً من السؤال: إلى أين سيذهب البلد الذي يدخل في مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي سبقت قراره؟
ويلفت المرجع الحكومي السابق الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن الصدمة التي أحدثها الحريري تتجاوز الطائفة السنية إلى السؤال عن أي لبنان نريد؟ وهل يمكن أن يبقى مستقبله بمنأى عن التداعيات التي فرضها قراره؟ ويقول إن الحريري بقراره أعاد خلط الأوراق السياسية التي أخذت تتفاعل مع الاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) المقبل.
ويؤكد أن لبنان قد يكون في حاجة إلى إحداث صدمة غير مسبوقة لعلها توقف الانهيار بعد أن تهاوت التسوية تلو الأخرى، ويرى أن رؤساء الحكومات السابقين لن يبادروا إلى حرق المراحل قبل أن تتبلور ردود الفعل في الشارع السني ومن خلاله على امتداد الوطن.
وفي هذا السياق يوضح المرجع الحكومي السابق أن رؤساء الحكومات، وإن كان لديهم تصور لمواجهة مرحلة ما بعد عزوف الحريري عن خوض الانتخابات، فإنهم يتريثون في تظهيرها لتأتي على قياس ردود الفعل في الشارع السني ليس لاستنهاضه فحسب، وإنما لرسم خريطة طريق تؤدي إلى مواجهة الفراغ المترتب على قرار الحريري. ويعتبر بأن وضع خطة لملء الفراغ يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المزاج الشعبي في الشارع السني بالتلازم مع ردود الفعل لدى القيادات المسيحية التي ما زالت تحجم عن إبداء رأيها، فيما أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري حزنه حيال القرار الذي اتخذه الحريري لما يمثله من اعتدال من جهة، وتوازن في الساحة السياسية من جهة ثانية، بينما ذهب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بعيداً في إطلاق جرس الإنذار خوفاً من أن يؤدي قراره إلى إطلاق يد «حزب الله» وإيران في لبنان.
أما «حزب الله» وإن كان يتهيب ما يترتب على قرار الحريري الصادم من تداعيات لا يمكنه التقليل من أضرارها، فإنه يأخذ وقته قبل أن يقول كلمته، كما يقول مصدر سياسي بارز، برغم أنه افتقد إلى شريك أساسي في المعادلة السياسية، ولو من موقع الاختلاف معه الذي تجسد بربط النزاع وإن كان لم يحسن إدارته لأنه أطلق يد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في إسقاطه التسوية التي كانت وراء انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.
ويؤكد المصدر أن «حزب الله» بالتصاقه الشديد بالثنائي عون - باسيل أسهم في إقفال الأبواب أمام الحريري لتحقيق إنجازات ولو متواضعة لحماية نفسه أولاً، ولتوفير الغطاء السياسي للتسويات التي انخرط فيها لإنهاء التأزم الذي يحاصر البلد، خصوصاً أن المزاج الشعبي لتيار «المستقبل» ولمحازبيه لم يهضمها وقوبلت بمعارضة صامتة برغم أن بعض نوابه امتنعوا عن انتخاب عون، إضافة إلى الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام.
فـ «حزب الله»، بحسب المصدر السياسي نفسه، لم يقف بالكامل إلى جانب مع الحريري ولم يترجم أقواله بأفعال ملموسة، وما امتناعه عن تسمية الحريري لتولي رئاسة الحكومة، مع أنه اعتذر لاحقاً عن تشكيلها، إلا دليل استمراره في لعبة ازدواجية المواقف.
كما أن «حزب الله» أصر على التناغم مع باسيل من ناحية ووقوفه على خاطر عون من ناحية ثانية، ومراعاته له بدعوته النواب عشية الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة إلى تحكيم ضمائرهم، إضافة إلى أن الحزب لم يلتزم بسياسة النأي بالنفس بتحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة، وأقام منصة لاستهداف دول الخليج العربي بالتكافل مع باسيل الذي لعب دوراً أثناء توليه وزارة الخارجية في تهديم علاقات لبنان العربية.
لذلك، فإن الحزب لم يلتزم بالبيانات الوزارية التي تنص على النأي بلبنان عن الحروب المشتعلة في المنطقة، وهذا ما أدى إلى عزله عربياً ودولياً، وكذلك الحال بالنسبة إلى عون الذي حاول الاستعانة بالمسكنات الإعلامية لرأب الصدع الذي أصاب علاقات لبنان العربية بدلاً من أن يبادر إلى ضبط إيقاع حليفه.
وعليه لا يمكن السؤال عن موقف عون، كما يقول المرجع الحكومي السابق، من الصدمة التي أحدثها الحريري، لأنه وحده المسؤول عن ضرب الشراكة بدفعه الحريري إلى الاعتذار، ومن ثم وقوفه في وجه قرار الطائفة السنية ترشيح الشخصية الأقوى لتولي رئاسة الحكومة، فيما يتولى الأقوى مارونياً رئاسة الجمهورية والأقوى شيعياً رئاسة البرلمان، مع أنه أقحم نفسه في خلاف مع بري لا مبرر له، وكذلك الحال مع جنبلاط والقيادات المسيحية في محاولة لإلغائها.
وإلى أن يكتمل المشهد السياسي بمعرفة ردود الفعل في الشارع السني وفي الساحات السياسية الأخرى، فإن معالم المواجهة لمشروع «حزب الله»، كما يقول المصدر السياسي، في محاولة لتغيير هويته، تفرض على خصومه الإعداد لمواجهته سياسيا وعدم الاستكانة لئلا يؤخذ لبنان إلى مكان آخر.
ويبقى السؤال: كيف ستتصرف القيادات المسيحية، وتحديداً المرجعيات الروحية والسياسية، وأبرزها حزبا «الكتائب» و«القوات اللبنانية» في ظل انعدام تواصلهما مع تيار «المستقبل» بسبب الخلاف الذي سبق قرار الحريري الذي سينعكس حكماً على المسار العام للانتخابات؟ وهذا ما يُقلق قيادات 14 آذار سابقاً ومعظمهم من قدامى حلفائه ويضطرهم إلى مراجعة حساباتهم، إلا إذا راهنوا على إيجاد البدائل التي قد لا تغير كثيراً من واقع الحال السياسية الناجمة عن عزوف الحريري خوض الانتخابات الذي تلازم مع مكاشفة نقدية للحقبة السياسية التي سبقت قراره، وبالتالي فإن إصلاح ذات البين بين «القوات» و«المستقبل» يواجه صعوبة قد تكون مستحيلة في المدى المنظور، ومع أن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أبدى تعاطفه الشخصي مع الحريري ورغبته بالتنسيق مع «المستقبل»، وهذا ما يستدعي التريث للوقوف على رد فعل حليفه السابق وما إذا كان سيدفع موقف جعجع باتجاه فتح كوة في جدار الأزمة القائمة بينهما للتأسيس عليها للانطلاق في مرحلة جديدة تطوي صفحة الخلاف.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.