كوريا الشمالية تجري خامس تجربة صاروخية... وواشنطن تعتبرها «استفزازية»

كوريا الشمالية تجري خامس تجربة صاروخية... وواشنطن تعتبرها «استفزازية»
TT

كوريا الشمالية تجري خامس تجربة صاروخية... وواشنطن تعتبرها «استفزازية»

كوريا الشمالية تجري خامس تجربة صاروخية... وواشنطن تعتبرها «استفزازية»

أجرت كوريا الشمالية تجارب على صاروخين «كروز» بعيدَي المدى، صباح الثلاثاء، في خامس جولة صاروخية خلال الشهر الجاري، في تحدٍّ للتجميد الطويل للمفاوضات مع الولايات المتحدة، وعقوبات المجتمع الدولي المفروضة على بيونغ يانغ، كما أعلن مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية.
وقالت قيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان، إن وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تقوم بتحليل المعطيات.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم «البنتاغون» في إفادة صحافية يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة دعت كوريا الشمالية إلى وقف الاستفزازات والالتزام بالقانون الدولي، وإيجاد سبل لتهدئة التوترات.
وأضاف المتحدث باسم «البنتاغون» أن بيونغ يانغ «لم تُظهر أي رغبة في المضي قدماً». وعرضت إدارة بايدن مراراً لقاء كوريا الشمالية دون شروط مسبقة.
وكانت آخر تجربة صاروخية قامت بها كوريا الشمالية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وقالت وسائل إعلام رسمية في ذلك الوقت، إن الصواريخ أطلقت من قاذفات يمكن أن تضرب أهدافاً على بعد 932 ميلاً. ووصفت بيونغ يانغ تلك الصواريخ بأنها «سلاح استراتيجي ذو أهمية كبيرة».
وصواريخ «كروز» غير محظورة ضمن العقوبات الدولية الحالية المفروضة على بيونغ يانغ، كما أنه لا يُعلَن دائماً عن إطلاق مثل هذه الصواريخ في الوقت الذي يحصل فيه، كما يحدث بالنسبة لتجارب الصواريخ الباليستية. لكن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يجتذب دائماً أنظار المجتمع الدولي.
وقد زادت كوريا الشمالية من نشاطها في التجارب الصاروخية، في محاولة واضحة للضغط على إدارة بايدن بشأن الدبلوماسية المتوقفة، والعقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على برنامج الأسلحة النووية.
ويقول الخبراء إن كوريا الشمالية تريد اختبار رد فعل واشنطن، مع استعراض وجودها على الساحة الدولية. وتستهدف بيونغ يانغ إحداث استفزاز لتحريك المفاوضات مع إدارة بايدن التي عرضت محادثات مفتوحة دون شروط مسبقة. ولا تبدي إدارة بايدن أي استعداد لتخفيف العقوبات، ما لم تقم بيونغ يانغ بخطوات حقيقية للتخلي عن الأسلحة النووية والصواريخ.
آخر مرة أجرت فيها كوريا الشمالية مثل هذا العدد الكبير من التجارب خلال شهر، كانت في 2019، بعد انهيار المحادثات الرفيعة المستوى بين الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وأجرت بيونغ يانغ سلسلة تجارب في انتهاك للعقوبات الدولية، بما يشمل صواريخ أسرع من الصوت، بعدما جدد الزعيم الكوري الشمالي التزامه بتحديث الجيش، في خطاب ألقاه أمام الحزب الحاكم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفرضت واشنطن عقوبات جديدة، رداً على تلك التجارب الأخيرة، بينما عطَّلت روسيا والصين الأسبوع الماضي في مجلس الأمن فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. ودفعت تلك العقوبات الأميركية بيونغ يانغ إلى مضاعفة تجارب الأسلحة، وألمحت الأسبوع الماضي إلى أنها قد تتخلى عن قرارها تجميد التجارب النووية والصواريخ البعيدة المدى الذي تلتزم به منذ سنوات.
ولم تُجرِ بيونغ يانغ تجارب على صواريخ باليستية عابرة للقارات، أو تجارب نووية، منذ 2017؛ إذ جمدتها حين بدأ كيم جونغ أون دبلوماسية رفيعة المستوى، عبر عقد 3 لقاءات مع دونالد ترمب.
وقد أطلقت كوريا الشمالية، الخميس الماضي، تهديداً مستتراً، باستئناف تجاربها على متفجرات نووية بعيدة المدى، قادرة على الوصول إلى الأراضي الأميركية. وقد عكف الزعيم الكوري الشمالي على تكثيف الاختبارات لمختلف الصواريخ قصيرة المدى، المصممة على التغلب على الدفاعات الصاروخية في المنطقة.
ويقول الخبراء إن ترسانة كوريا الشمالية من الصواريخ تعكس هدفاً لممارسة مزيد من الضغط على منافسيها، لقبولها كقوة نووية، على أمل الحصول على إعفاء من العقوبات الاقتصادية وتحويل الدبلوماسية مع واشنطن إلى مفاوضات مشتركة لخفض الأسلحة.
وركزت كوريا الشمالية على اختبار صواريخ يمكنها حمل ما تسميه أسلحة نووية أصغر وأخف وزناً وتكتيكية. ولا تشكل هذه النوعية من الأسلحة تهديداً مباشراً للولايات المتحدة؛ لكنها تضع حلفاء لواشنطن مثل كوريا الجنوبية واليابان تحت التهديد النووي. وهو موقف يتسم بالتحدي المتزايد تجاه الدول التي تعارض ترسانتها العسكرية المتنامية. ويخشى الخبراء من تصعيد كوريا الشمالية لهذه التجارب بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تبدأ في فبراير (شباط)، في الصين التي تعد الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية. كما تستعد بيونغ يانغ للاحتفال بالذكرى الثمانين لمولد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل في فبراير، وكذلك الذكرى الـ110 لمولد مؤسس البلاد كيم إيل سونغ في أبريل (نيسان).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».