دعوات روسية لضم شرق أوكرانيا وكييف تخشى «صفقات» ضدها

الكرملين قلق بسبب «التأهب» الأميركي وينتظر رداً على رسالة الضمانات

دعوات روسية لضم شرق أوكرانيا وكييف تخشى «صفقات» ضدها
TT

دعوات روسية لضم شرق أوكرانيا وكييف تخشى «صفقات» ضدها

دعوات روسية لضم شرق أوكرانيا وكييف تخشى «صفقات» ضدها

أعرب الكرملين عن القلق بسبب ما وصف بـ«التأجيج الأميركي» حول أوكرانيا، وحذر بأن التحركات العسكرية للغرب تزيد من صعوبة المفاوضات لتسوية الأزمة. وفي حين أعلنت كييف أنها ترفض أي اتفاقات يمكن التوصل إليها بين اللاعبين الخارجيين على حساب مصالحها، برزت سجالات في روسيا حول الخطوة اللاحقة لموسكو إذا فشلت المفاوضات مع الغرب. ومع ظهور دعوات إلى ضم شرق أوكرانيا، أعلن مجلس الدوما أنه سيوجه طلباً رسمياً إلى الرئيس فلاديمير بوتين لإعلان اعتراف رسمي باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.
وحذر الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، من أن التطورات الجارية تلقي بمزيد من الظلال على آفاق الحوارات الروسية - الأميركية، وقال إن بلاده «تراقب بقلق» تصاعد التوتر وعمليات «التأجيج» التي تقوم بها واشنطن، من خلال تنشيط التحركات العسكرية.
وزاد أن «الوضوح بشأن مزيد من جولات المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة سيظهر بعد تلقي رد من الجانب الأميركي على مقترحات موسكو بشأن ضمانات أمنية».
وجاء تعليق بيسكوف رداً على سؤال حول إعلان واشنطن وضع 8500 جندي في حال تأهب قصوى للانتشار في أوروبا. ورغم ذلك؛ فإن الناطق الرئاسي تابع أن الأهم من هذه التحركات هو معرفة آفاق الحوارات المنتظرة مع واشنطن، ملمحاً إلى أن «المفاوضات في المرحلة الحالية قد انتهت» في حال لم تقم واشنطن بتقديم الرد المنتظر على المقترحات الروسية، موضحاً أنه للحديث عن إمكانية استمرار الحوار و«كي يكون هناك فهم لكيفية ومتى سنواصل المفاوضات، نحتاج إلى تلقي هذا النص (الرد الأميركي). ونأمل أن يحصل ذلك هذا الأسبوع». وفي مقابل السجالات الروسية - الأميركية المتواصلة حول آفاق الحوار المنتظر، بدا أمس أن مخاوف كييف تصاعدت من احتمال محاولة «الأطراف الخارجية» التوصل إلى توافقات لا تراعي مصالح أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إن كييف «ترفض أي اتفاقات دولية يتم التوصل إليها على حساب المصالح الأوكرانية».
وشدد في حديث تلفزيوني على «رفض أي صفقات تقوم على حساب مصلحتنا، وشركاؤنا يعرفون موقفنا جيداً».
ومع هذا التحذير قال كوليبا إنه «حتى الآن لا يوجد هناك أي دليل على أنه تم التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات؛ بل بالعكس تم ترتيب الأمور بحيث نتحدث مع الشركاء قبل محادثاتهم مع الروس، ونتحدث معهم فوراً بعد تلك المحادثات». وسئل عن علاقات أوكرانيا مع ألمانيا، على خلفية إعلان الأخيرة رفض تزويد كييف بـ«أسلحة فتاكة»، فقال كوليبا إن العلاقات وصلت إلى «لحظة الحقيقة»، و«على الطاولة حالياً، قضايا حساسة بالنسبة لأمن أوكرانيا ومستقبلها». وأوضح أن أهم مسائل العلاقات الثنائية بين كييف وبرلين هي «الدعم الألماني القوي» للعقوبات ضد روسيا، والموقف من مشروع «السيل الشمالي2» للغاز، ومسألة توريدات الأسلحة، موضحاً أن بلاده ترفض عرقلة ألمانيا صادرات الأسلحة لأوكرانيا من بلدان أخرى.
على خلفية هذه النقاشات المتصاعدة حول مستقبل المفاوضات المنتظرة وآفاقها، بدا أن السجالات داخل روسيا حول الملف الأوكراني تسير في مسار تصعيدي. وأعلن رئيس كتلة «الحزب الشيوعي» في مجلس الدوما الروسي، نيكولاي كولوميتسيف، أن المجلس سينظر في اقتراح قُدم بشأن توجيه طلب للرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف بـ«جمهوريتي» لوغانسك ودونيتسك اللتين أعلنتا في وقت سابق استقلالاً من جانب واحد عن أوكرانيا. وأفاد المسؤول البرلماني بأن المجلس «قرر النظر في هذا الطلب الشهر المقبل». وكانت كتلة «الحزب الشيوعي» اقترحت الأسبوع الماضي مشروع قانون في الهيئة التشريعية للاعتراف بالإقليمين المتمردين على كييف، ويحتاج المشروع إذا أقر في مجلس النواب إلى مصادقة الرئيس عليه. وقال واضعو مشروع القانون إن «الاعتراف بالجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد، دولتين مستقلتين سيساعد في حماية شعبيهما من التهديدات الخارجية ويسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة». بالإضافة إلى ذلك، وجه أعضاء في مجلس الدوما مناشدة إلى الرئيس الروسي لإجراء «محادثات مع قيادتي دونيتسك ولوغانسك في أقرب وقت ممكن من أجل إنشاء أساس قانوني للعلاقات بين الدول وتنظيم جميع جوانب التعاون والمساعدة المتبادلة».
تزامن ذلك، مع بروز دعوات على مستوى الأقاليم الروسية إلى «ضم شرق أوكرانيا» إلى قوام روسيا الاتحادية، رداً على التهديدات الغربية والتحركات العسكرية حول روسيا.
وقال رئيس الشيشان رمضان قاديروف، في وقت سابق، إنه على روسيا المسارعة بإعلان خطوات حاسمة لضم مناطق الشرق الأوكراني. وزاد؛ في بث مباشر عبر تقنية الفيديو، أنه لو كان مكان الرئيس الروسي لأخذ أوكرانيا منذ زمن طويل، ولأرسل قوات إلى هناك من أجل «بسط النظام» في هذا البلد. موضحا أنه «في حال لم تتخل سلطات أوكرانيا الحالية عن نهجها المعادي لروسيا، فمن الضروري ضمها إلى بلادنا». وأوضح رئيس الشيشان لاحقاً أن تصريحاته كانت تعبيراً عن «رأيه الشخصي بصفته مواطناً، وليس رئيس إقليم من الأقاليم الروسية».
وسعى الكرملين سريعاً إلى التنصل من هذه الدعوة عبر إعلان الناطق الرئاسي أن «الرئيس فلاديمير بوتين هو المسؤول عن السياسة الخارجية للبلاد، ورؤساء الأقاليم الروسية لا يعبرون عن وجهة النظر الرسمية في هذا الشأن». ومع ذلك زاد بيسكوف أن «من حق قاديروف الدستوري - شأنه شأن كل مواطن روسي – أن يعلن مواقفه وأن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة».
لكن الكرملين في المقابل لم يعلن موقفاً معارضاً للفكرة، التي بدا أنها «بدأت تأخذ منحى واسعاً في الانتشار على مستوى النخب السياسية القريبة من الكرملين» كما قال معلق سياسي موضحاً أن «هذه الدعوات قد تكون بمثابة بالونات اختبار لرد الفعل الداخلي والخارجي قبل الإعلان عن موقف رسمي حيالها».
وكانت موسكو أعلنت أكثر من مرة أنها ستتخذ تدابير لـ«حماية مواطنيها» ولن تسمح لكييف بشن عملية عسكرية وصفت بأنها «استفزازية» ضد مناطق الشرق الأوكراني. وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ)، فلاديمير جاباروف، أمس، إن الولايات المتحدة «تستعد لاستفزاز، لدفع كييف إلى اتخاذ إجراءات متهورة ضد روسيا في دونباس» (الشرق الأوكراني). وزاد أن هدف «الولايات المتحدة هو خلق توتر في أوكرانيا لدفع كييف إلى ارتكاب استفزاز». وأوضح السيناتور الروسي أن الولايات المتحدة تسعى من خلال إجراءاتها إلى خلق «فكرة» في أوكرانيا حول أن «الحرب حتمية».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.