السعودية وتايلند تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح صفحة جديدة بينهما

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلند برايوت تشان أوتشا خلال جلسة مباحثات بالرياض (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلند برايوت تشان أوتشا خلال جلسة مباحثات بالرياض (واس)
TT

السعودية وتايلند تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح صفحة جديدة بينهما

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلند برايوت تشان أوتشا خلال جلسة مباحثات بالرياض (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلند برايوت تشان أوتشا خلال جلسة مباحثات بالرياض (واس)

أعلنت السعودية وتايلند اليوم (الثلاثاء)، إعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل وفتح صفحة جديدة بينهما، وذلك في خطوة تاريخية تأتي نتيجة لجهود طويلة الأمد على مختلف المستويات من قبل الجانبين من أجل إعادة الثقة المتبادلة وعلاقات الصداقة.
جاء ذلك خلال بيان مشترك صدر في ختام زيارة رسمية قام بها رئيس وزراء تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا إلى الرياض، ولقائه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، حيث اتفق الجانبان على الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتشمل: تعيين السفراء في عاصمتي البلدين في المستقبل القريب، وإنشاء آلية استشارية لتقوية التعاون الثنائي، إذ سيتم تكثيف التواصل في الأشهر القادمة لمناقشة التعاون الثنائي في المجالات الاستراتيجية الرئيسية.
وأكد الجنرال أوتشا أن بلاده تولي أهمية قصوى لروابط الصداقة مع السعودية، وحريصة على إنهاء جميع القضايا العالقة بين الجانبين، معرباً عن خالص أسفه إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في تايلند خلال الفترة 1989 - 1990. مؤكداً أن الحكومة التايلندية بذلت جهوداً كبيرة في حل القضايا السابقة، وأنها على استعداد لرفع القضايا إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة وجيهة ذات صلة بالقضايا المؤسفة. وشدد على الالتزام بحماية أعضاء بعثة السعودية لدى تايلند، بما يتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأعرب الجانبان عن التزامهما ببذل جميع الجهود لضمان سلامة مواطنيهما، وشددا على أهمية تقوية العلاقات بين الشعبين التي ستكون حجر الأساس لتنمية العلاقات بين البلدين إلى جانب تعزيز الحوار البنّاء والتنوع الثقافي.
وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، واتفقا على تكثيف الاتصالات والتعاون بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص؛ بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأكدا روح التعاون ومشاركة القرارات من أجل إحياء الصداقة والعلاقة الطيبة بين المملكتين وشعبيهما، من خلال الاسترشاد بالقيادة والرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد السعودي، ولرئيس الوزراء التايلندي.
كما بحثا سبل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء «رؤية المملكة 2030»، وأولويات التنمية في تايلند، التي تشمل سياسة الاقتصاد الحيوي - الدائري - الأخضر، بالإضافة إلى اكتشاف مجالات جديدة للتعاون، مثل: الطاقة المتجددة والبيئة، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني. واتفقا على مواصلة تبادل الدعم والتنسيق في المنظمات والمحافل الدولية، مشددين على أهمية التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام وحدة وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والسعي لحل النزاعات بالطرق السلمية، ومرحّبين بالأدوار البناءة لكلا البلدين في إقليميهما، وبالتحديد دور تايلند المؤثر في الآسيان والدور القيادي للسعودية في حفظ السلم والأمن، وما تبذله من جهود إنسانية وتنموية.

وهنأ رئيس وزراء تايلند، السعودية على نجاحها في تنظيم وعقد اجتماعات قمة مجموعة العشرين، وما تمخض عنها من قرارات إيجابية في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والبيئية والصحية والطاقة وغيرها. كما أعرب ولي العهد السعودي عن ثقته بنجاح استضافة تايلند لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «APEC» ومبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات «BIMSTEC» هذا العام 2022، وأن ذلك سيُسهم بشكل كبير في تحقيق نمو مستدام ومتوازن يشمل الاقتصاد الإقليمي والعالمي في حقبة ما بعد جائحة «كورونا».
ورحب الجنرال أوتشا بمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» اللتين أطلقهما الأمير محمد بن سلمان، وتعبّران عن الدور القيادي للرياض تجاه القضايا الدولية المشتركة، ومنها مكافحة أزمة التغيّر المناخي، مشيداً بأثرهما العظيم على المنطقة وسكانها. ورحّب ولي العهد السعودي، بسياسة تايلند المتمثلة في الاقتصاد الحيوي - الدائري - الأخضر الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة توظيف الموارد وتحويل المخلفات إلى ثروة وتجديد التنوع البيولوجي والتخفيف من الآثار السلبية على البيئة.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.