مكتوم بن محمد: استراتيجية «دبي للطاقة» أسهمت في نمو التداول

أكد مواصلة تطوير البنية التشريعية والتحتية للبورصات بالإمارة

60 شركة تستخدم «منصة بورصة دبي للطاقة» للتسليم الفعلي (الشرق الأوسط)
60 شركة تستخدم «منصة بورصة دبي للطاقة» للتسليم الفعلي (الشرق الأوسط)
TT

مكتوم بن محمد: استراتيجية «دبي للطاقة» أسهمت في نمو التداول

60 شركة تستخدم «منصة بورصة دبي للطاقة» للتسليم الفعلي (الشرق الأوسط)
60 شركة تستخدم «منصة بورصة دبي للطاقة» للتسليم الفعلي (الشرق الأوسط)

قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن حكومة دبي وفّرت كل سبل الدعم اللازمة لنمو أسواق المال العاملة فيها، وضمن علاقة شراكة متكاملة حرصت خلالها على الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والتحتية، بما يمكّن هذه البورصات من ترسيخ حضورها الإقليمي والعالمي، وتعزيز وجودها كشريك قوي وفاعل في السوق.
وأضاف الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «بورصة دبي للطاقة اكتسبت ثقة الشركاء الاستراتيجيين ورسخت مكانتها مرجعاً معتمداً في أسواق الطاقة، ودعم حكومة دبي لها سيبقى مستمراً»، مبيناً أن استراتيجيتها الناجحة أسهمت في نمو حجم التداول بشكل غير مسبوق، وعززت من قدرتها على الاستفادة من النمو المطرد لتداول النفط الخام بمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا.
جاء حديث نائب حاكم دبي خلال الاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة عن المستجدات التي يشهدها القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي لا سيما في ظل المتغيرات السريعة التي شهدتها سوق الطاقة وما تحمله من فرص كبيرة للنمو.
وبلغ عدد الشركات التي تستخدم منصة البورصة للتسليم الفعلي، 60 شركة، ووصل عدد براميل النفط التي تم تسليمها عبر آلية بورصة دبي للطاقة 2.5 مليار برميل، وتم تداول ما يعادل 17 مليار برميل، فيما يبلغ عدد براميل النفط التي يتم تسعيرها وفق عقود النفط الآجلة لخام عمان بشكل يومي 5.2 مليون برميل.
وتدرج بورصة دبي للطاقة عقد عمان الآجل كعقد رئيسي لها، مما يوفر أكثر معايير النفط الخام انضباطاً وشفافية في المنطقة، وأصبح العقد الآجل لخام عمان المؤشر الرئيسي لنحو 170 مليون برميل من النفط الخام شهرياً منذ عام 2018 بعد أن كان يقتصر على تسعير نحو 30 مليون برميل شهرياً.
يشار إلى أن «دبي للطاقة» هي أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، وتهدف إلى تزويد شركات إنتاج النفط والمتداولين والعملاء المهتمين بالأسواق بأسعار تتسم بالشفافية والمصداقية للنفط الخام، حيث توفر بيئة تجارية تخضع لقوانين محكمة وتعتمد على معايير الشفافية والأمان المالي.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.