هجمات إثنية تودي بعشرات الضحايا في جنوب السودان

الهجمات المسلحة أودت بمئات آلاف الضحايا مند استقلال جنوب السودان (أرشيفية - رويترز)

قتل ما لا يقل عن 32 شخصاً بينهم نساء وأطفال، في هجمات وقعت الأحد الماضي، على منطقة في جنوب السودان تشهد أعمال عنف بين سكان محليين من إثنيات مختلفة، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء).
واستهدفت هذه الهجمات الدامية قريتين تقعان في منطقة بايديت في ولاية جونقلي (شرق) نفذها شبان مسلحون من جماعة إثنية منافسة، أطلقوا النار وأحرقوا منازل، ما أدى إلى فرار السكان. ومن بين الضحايا ثلاثة أطفال غرقوا في نهر أثناء محاولتهم الهرب، وفق ما أفادت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) في بيان.
كما أصيب 26 شخصاً على الأقل، من بينهم نساء وأطفال، وما زال هناك العديد من المفقودين. وقالت البعثة في بيانها، «بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تدين بشدة الهجمات على المدنيين وتحض الجماعات والأفراد على اتخاذ إجراءات فورية لتجنب المزيد من التصعيد الذي يعرض الأشخاص الضعفاء للخطر». وأضافت: «تدعو البعثة السلطات إلى إجراء تحقيقات فورية ومحاسبة المسؤولين» عن الهجوم.
ونُشرت بعثة لحفظ السلام في البلاد لمدة عام في 2011 عندما حصل جنوب السودان على استقلاله عن السودان، ثم تم تمديد تفويضها مع انزلاق البلاد في حرب أهلية دامية وفي أعمال عنف إثنية. وبين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) 2020، قتل أكثر من 700 شخص واغتصب البعض واختطف البعض الآخر في جونقلي، خلال هجمات مسلحة لميليشيات إثنية.
وأظهر تحقيق للأمم المتحدة أن القادة السياسيين والعسكريين لعبوا دوراً في أعمال العنف التي شملت تدمير ميليشيات قرى في هجمات منسقة بالسواطير والرشاشات وأحياناً قاذفات صواريخ. وقال نيكولاس هايسوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى جنوب السودان، لمجلس الأمن في ديسمبر (كانون الأول)، إن عدد ضحايا العنف المدنيين على المستوى المحلي انخفض بحوالي النصف عام 2021 مقارنة بالعام السابق.
لكن البلاد ما زالت في حالة عدم استقرار كبير. وقد فشلت حكومة الوحدة التي شكلت بعد الحرب الأهلية في وقف العنف المسلح ومعاقبة المسؤولين، بعد قرابة عامين من توليها السلطة. وشكل الرئيس سلفا كير وخصمه التاريخي رياك مشار، حكومة ائتلافية في فبراير (شباط) 2020، بعد سنوات من القتال بين أنصارهما أسفر عن 400 ألف قتيل.
وما زالت العديد من البنود المدرجة في اتفاق السلام الذي وقع عام 2018 غير منفذ، وقد حذرت الأمم المتحدة من أن ذلك قد يهدد بانهيار الاتفاق.