بايدن يهين ويشتم مراسلاً سأله عن التضخم... ثم يعتذر له

البيت الأبيض أكد الواقعة

بايدن يستمع إلى سؤال دوسي قبيل توجيهه الوصف القبيح (رويترز)
بايدن يستمع إلى سؤال دوسي قبيل توجيهه الوصف القبيح (رويترز)
TT

بايدن يهين ويشتم مراسلاً سأله عن التضخم... ثم يعتذر له

بايدن يستمع إلى سؤال دوسي قبيل توجيهه الوصف القبيح (رويترز)
بايدن يستمع إلى سؤال دوسي قبيل توجيهه الوصف القبيح (رويترز)

ضُبط الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الاثنين)، وهو يوجه إهانة لفظية بشعة لصحافي يعمل لدى شبكة «فوكس نيوز»، على هامش جلسة لالتقاط الصور في البيت الأبيض.
وبينما كان الصحافيون يهمون بالمغادرة سأل مراسل شبكة «فوكس نيوز»، المفضلة لدى المحافظين، الرئيس بايدن إن كان التضخم يشكل عبئاً سياسياً قبل الانتخابات النصفية، أم لا. ورد الرئيس الديمقراطي الذي لم يكن على الأرجح يعلم أن ميكروفونه لا يزال مفتوحاً بتهكم: «إنه ميزة عظيمة، المزيد من التضخم»، قبل أن يُسمع وهو يتمتم: «يا له من ابن ساقطة غبي».
وقال صحافي كان موجوداً في المكان إنه لم يتمكن من سماع ما قاله بايدن بسبب الضوضاء، لكنه أضاف: «أنصتوا إلى تسجيل فيديو للمناسبة إن كان عندكم الفضول لتعرفوا ما يشعر به الرئيس حقاً عندما يسأله بيتر دوسي، مراسل فوكس نيوز، عن التضخم».
https://www.youtube.com/watch?v=gZdcR2cieus
وفي مقابلة على «فوكس نيوز»، تجاهل دوسي إهانة بايدن له ورد بلا مبالاة قائلاً: «لا أحد تحقق مما قاله حتى الآن ووجد أن الأمر غير صحيح». وأكد دوسي في وقت لاحق أن بايدن اتصل به في غضون ساعة، وقال له: «الأمر ليس شخصياً، يا صديقي».
وفي السابق كان البيت الأبيض يهرع لشرح أي زلة لبايدن أو التراجع عنها. لكن هذه المرة بدا أن البيت الأبيض لم يجد أي مشكلة في التأكيد على ما تفوه بايدن بحق دوسي، إذ تضمن محضر الجلسة تعليق الرئيس بالكامل، ما يعني أن العبارة ستجد طريقها للحفظ في السجل الرسمي التاريخي.
ونشرت مراسلة صحيفة «نيويورك تايمز»، كايتي روجرز، على حسابها في «تويتر» صورة مأخوذة من محضر الجلسة تظهر ورود الشتيمة التي أطلقها بايدن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».