افتتاح أكبر مشروع للطاقة المتجددة في عُمان باستثمارات بلغت 403 ملايين دولار

بمشاركة خليجية... ويوفر الكهرباء لـ50 ألف منزل

محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» إحدى الشركات المساهمة في مشروع «عبري» للطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)
محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» إحدى الشركات المساهمة في مشروع «عبري» للطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)
TT

افتتاح أكبر مشروع للطاقة المتجددة في عُمان باستثمارات بلغت 403 ملايين دولار

محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» إحدى الشركات المساهمة في مشروع «عبري» للطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)
محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» إحدى الشركات المساهمة في مشروع «عبري» للطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)

افتُتح في عمان، أمس، مشروع «عبري» للطاقة الشمسية؛ أكبر مشروع للطاقة المتجددة في البلاد باستثمارات عمانية وخليجية وصلت إلى 155 مليون ريال عماني (403 ملايين دولار).
ويقع المشروع في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة غرب عمان (280 كيلومتراً عن العاصمة مسقط)، وتبلغ السعة الإنتاجية للمشروع 500 ميغاواط، وأنشئ على مساحة 13 مليون متر مربع، ويستخدم نحو مليون و500 ألف لوح شمسي ثنائي، وما يزيد على 7 آلاف كيلومتر من الكابلات.
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، فإن المشروع يعدّ من ثمار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتساهم فيه شركة «أكوا باور» السعودية و«مؤسسة الخليج للاستثمار» و«شركة مشاريع الطاقة البديلة»، لإنشاء وتملك وتشغيل هذه المحطة.
وسيتمكن المشروع في ذروة قدرته الإنتاجية من توليد الطاقة الكافية لنحو 50 ألف منزل لتزويدها بالكهرباء بسعة إنتاجية 500 ميغاواط، وسيُسهم في تخفيف 340 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. كما يسهم المشروع في توفير الطاقة النظيفة بكفاءة لشبكة الكهرباء الرئيسية، وإشراك بعض الشركات المحلية الناشئة في إطار سلسلة الإمداد اللازمة للمشروع.
وأشار المهندس يعقوب الكيومي، الرئيس التنفيذي لـ«الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه»، إلى أن «هذا المشروع يصب في مصلحة الأولويات الوطنية التي حددتها رؤية (عمان 2040) وهي صون البيئة، واستغلال الموارد الطبيعية، وتنمية المحافظات، وإشراك القطاع الخاص».
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن «نجاح هذا المشروع سيكون نقطة تحول لانطلاق مشاريع مماثلة أخرى في مجال الطاقة المتجددة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير محطتين لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في محافظة الداخلية بطاقة إجمالية تبلغ ألف ميغاواط، بالإضافة إلى مشاريع لطاقة الرياح في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى».
من جانبه، ذكر محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، أن المشروع سيعمل على «توفير الطاقة النظيفة بكفاءة لشبكة الكهرباء الرئيسية، ليسهم في توفير قيمة اجتماعية واقتصادية ملموسة».



«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)
برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)
برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)

قال بنك «غولدمان ساكس» إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض، امتثالاً لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس»، مما يدعم ارتفاعاً متواضعاً في الأمد القريب لأسعار برنت.

وقال البنك الاستثماري في مذكرة مؤرخة يوم الثلاثاء: «نعتقد الآن أن تخفيضات إنتاج النفط ستستمر حتى أبريل (نيسان) 2025، بدلاً من يناير (كانون الثاني)».

وأبقى بنك «غولدمان ساكس» على متوسط ​​توقعاته لسعر برنت لعام 2025 عند 76 دولاراً للبرميل.

وقال مصدران من المجموعة إن «أوبك بلس» التي تضم أعضاء «أوبك» وحلفاء مثل روسيا، تناقش تأخيراً إضافياً لزيادة إنتاج النفط المخطط لها، والتي كان من المقرر أن تبدأ في يناير.

وفي أحدث اجتماع لها في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وافقت «أوبك بلس» على تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها في ديسمبر (كانون الأول) لمدة شهر.

وقال البنك: «أي زيادة في إنتاج (أوبك بلس) ستكون تدريجية ومدفوعة بالبيانات». وأضاف أن الالتزام المتزايد بتخفيضات إنتاج «أوبك بلس» يشير إلى أن الدول الأعضاء في المجموعة تعمل معاً لتحقيق استقرار أسعار النفط.

ولفت إلى أن الإنتاج من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً في نوفمبر.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات تجارة السلع العالمية العملاقة: «فيتول» و«ترافيغورا» و«غونفور» في منتدى «إنرجي إنتليجنس» في لندن، إنه من غير المرجح أن تتراجع الدول الأعضاء في «أوبك» عن تخفيضات الإنتاج الطوعية في الأمد القريب.

وفي الأسبوع الماضي، عدَّل «غولدمان ساكس» أسعار برنت إلى متوسط ​​نحو 80 دولاراً للبرميل هذا العام، على الرغم من العجز في عام 2024 وعدم اليقين الجيوسياسي؛ مشيراً إلى فائض متوقع في عام 2025.