مصر: إيرادات السياحة تتجاوز 13 مليار دولار في 2021

ينتظر قطاع السياحة في مصر خلال العام الجاري افتتاح المتحف المصري الكبير  ومشروع التجلي الأعظم في سيناء ومنتجع الجلالة على شاطئ البحر الأحمر (رويترز)
ينتظر قطاع السياحة في مصر خلال العام الجاري افتتاح المتحف المصري الكبير ومشروع التجلي الأعظم في سيناء ومنتجع الجلالة على شاطئ البحر الأحمر (رويترز)
TT

مصر: إيرادات السياحة تتجاوز 13 مليار دولار في 2021

ينتظر قطاع السياحة في مصر خلال العام الجاري افتتاح المتحف المصري الكبير  ومشروع التجلي الأعظم في سيناء ومنتجع الجلالة على شاطئ البحر الأحمر (رويترز)
ينتظر قطاع السياحة في مصر خلال العام الجاري افتتاح المتحف المصري الكبير ومشروع التجلي الأعظم في سيناء ومنتجع الجلالة على شاطئ البحر الأحمر (رويترز)

قالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، أمس الاثنين، إن إيرادات السياحة في البلاد خلال عام 2021 تجاوزت 13 مليار دولار لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.
كانت إيرادات السياحة نحو أربعة مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70 في المائة من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة (كوفيد - 19) التي ألحقت ضرراً شديداً بالقطاع.
وتوقعت نائبة الوزير، وفق رويترز، أن يتجاوز العام الجاري إيرادات 2021 في ظل استراتيجية قوية تشمل مشروعات عملاقة تنفذها الدولة وتستهدف نمو قطاع السياحة.
وقالت: «خلال العام الجاري لدينا افتتاح المتحف المصري الكبير ومشروع التجلي الأعظم في سيناء ومنتجع الجلالة على شاطئ البحر الأحمر ونمو الفنادق في مدينة العلمين بما ينتج عنه منتجات سياحية جديدة ترفع من تنافسية مصر السياحية».
وكانت نائبة الوزير قد ذكرت في تصريحات سابقة أن إيرادات مصر السياحية خلال النصف الأول من العام الماضي تراوحت بين 3.5 وأربعة مليارات دولار.
وتسهم السياحة بما يصل إلى 15 في المائة من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
ويتعافى الاقتصاد المصري من تداعيات جائحة «كورونا» التي أوقفت موجة صعود كان قد بدأها بعد عملية إصلاح اقتصادي بدأت 2016.
كانت وزارة التجارة والصناعة المصرية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن صادرات البلاد السلعية تجاوزت في 2021 وللمرة الأولى 32 مليار دولار، بعد ارتفاعها بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع إن «الصادرات غير البترولية للبلاد بلغت عام 2021 ولأول مرة 32 ملياراً و128 مليون دولار مقابل 25 ملياراً و427 مليون دولار خلال عام 2020، بفارق ستة مليارات و701 مليون دولار، محققة زيادة كبيرة بنسبة 26 في المائة».
وقالت الوزيرة إن «المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال جائحة (كورونا)، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة».
ونوهت جامع إلى أن 13 قطاعاً تصديرياً حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021 تضمنت قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 86 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 64 في المائة وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 977 مليون دولار مقابل 642 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 52 في المائة.
وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة ثلاثة مليارات و387 مليون دولار مقابل 2 مليار و315 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 46 في المائة وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة ستة مليارات و702 مليون دولار مقابل أربعة مليارات و614 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 45 في المائة.



«المركزي السويدي» يُثبّت الفائدة... ويتحصّن بـ«الانتظار» لمواجهة ضبابية الحرب

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

«المركزي السويدي» يُثبّت الفائدة... ويتحصّن بـ«الانتظار» لمواجهة ضبابية الحرب

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة يوم الخميس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مؤكداً أنه يتوقع بقاء السعر عند هذا المستوى لبعض الوقت، على الرغم من أن الحرب في الشرق الأوسط أضافت قدراً كبيراً من عدم اليقين للتوقعات الاقتصادية.

وفي بيان له، قال بنك «ريكسبانك»: «شهدت التطورات الدولية الأخيرة تقلبات حادة». وأضاف: «تسببت الحرب في الشرق الأوسط في تحركات كبيرة في أسعار الطاقة والأسواق المالية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل».

وكان المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» قد أجمعوا على عدم توقع أي تغيير في أسعار الفائدة. وتوقع متوسط آراء المشاركين في الاستطلاع أن يُبقي «المركزي» سياسته الحالية حتى رفعها في الربع الثالث من عام 2027.

وأبقى البنك على توقعاته لأسعار الفائدة دون تعديل، لكنه شدد على أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وأنه من السابق لأوانه تحديد التأثير الكامل للحرب على الاقتصاد السويدي. وأكد البنك: «نراقب التطورات من كثب، وسنقوم بتعديل السياسة النقدية إذا اقتضت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي ذلك».

كما أن الحرب في إيران زادت من تعقيد الوضع الذي تواجهه البنوك المركزية بالفعل، في ظل تقييمها لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية المتقطعة، والصراع في أوكرانيا، واعتماد الذكاء الاصطناعي على النمو، فضلاً عن استمرار تداعيات الجائحة على معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات.

وفي السويد، بدأ التعافي الاقتصادي بالتحسن، لكنه ظل متقطعاً، بينما تباطأ معدل التضخم جزئياً بفضل قوة الكرونة السويدية. ومع ارتفاع أسعار النفط وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي قد تزيد الضغوط التضخمية، باتت احتمالات خفض سعر الفائدة هذا العام ضئيلة، على الرغم من الحاجة إلى تحفيز الاقتصاد.

ومن المقرر أن يعلن البنك قراره التالي بشأن سعر الفائدة في 7 مايو (أيار).


النحاس يسجّل أدنى مستوى في 3 أشهر مع ارتفاع النفط وقوة الدولار

صفائح النحاس في منجم تشوكيماماتا المفتوح بالقرب من كالاما بتشيلي (أرشيفية - رويترز)
صفائح النحاس في منجم تشوكيماماتا المفتوح بالقرب من كالاما بتشيلي (أرشيفية - رويترز)
TT

النحاس يسجّل أدنى مستوى في 3 أشهر مع ارتفاع النفط وقوة الدولار

صفائح النحاس في منجم تشوكيماماتا المفتوح بالقرب من كالاما بتشيلي (أرشيفية - رويترز)
صفائح النحاس في منجم تشوكيماماتا المفتوح بالقرب من كالاما بتشيلي (أرشيفية - رويترز)

سجَّل سعر النحاس أدنى مستوى له في 3 أشهر يوم الخميس، في إطار موجة بيع واسعة للمعادن الأساسية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عقب الهجمات الإيرانية في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من التضخم ودعم قوة الدولار، وسط تراجع توقُّعات خفض أسعار الفائدة.

وانخفض عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 4.50 في المائة ليغلق عند 94.430 يوان (13.686.30 دولار للطن المتري)، بعد أن لامس أدنى مستوى خلال الجلسة عند 93.850 يوان، وهو أدنى مستوى منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)، مُسجِّلاً أكبر خسارة نسبية منذ 2 فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وفي بورصة لندن للمعادن، تراجع سعر النحاس القياسي لأجل 3 أشهر بنسبة 1.84 في المائة إلى 12.168 دولار للطن، بعد أن هبط خلال الجلسة إلى 12.034 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 24 ديسمبر.

وقال محللون في شركة «سوكدن فاينانشال»: «النحاس تعرَّض لضغوط أكبر، متحركاً في ارتباط سلبي قوي مع النفط والدولار. سوق المعادن الأساسية برمتها مُعرَّضة للمخاطر مع استمرار المخاوف التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وقوة الدولار».

ويعزِّز ارتفاع أسعار النفط، الذي تجاوزت فيه العقود الآجلة لخام برنت 110 دولارات للبرميل عقب هجوم إيران على منشآت نفطية في السعودية والإمارات وقطر، المخاوف من التضخم، ويزيد التوقعات بتشديد السياسة النقدية، وهو ما يضغط سلباً على أسعار المعادن المرتبطة بالنمو، مثل النحاس.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الأربعاء، إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيرفع معدل التضخم العام، لكنه عدّ أنه «من السابق لأوانه تحديد نطاق ومدة التأثيرات المحتملة على الاقتصاد»، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي الأميركي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

كما شهد الدولار الأميركي ارتفاعاً يوم الأربعاء، مما زاد الضغوط على أسعار السلع المُقوَّمة بالدولار، وجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.

تضاف إلى ذلك الضغوط الناتجة عن ارتفاع مستويات المخزون؛ فقد واصلت مخزونات النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن صعودها لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2019، عند 334.100 طن حتى يوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن الأخرى في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، فقد انخفض سعر الألمنيوم بنسبة 2.64 في المائة، والزنك بنسبة 3.16 في المائة، والرصاص بنسبة 1.59 في المائة، والنيكل بنسبة 2.94 في المائة، بينما هبط القصدير بنسبة 6.61 في المائة.

وفي بورصة لندن، تراجع الألمنيوم بنسبة 1.43 في المائة، والزنك 1.13 في المائة، والرصاص 0.94 في المائة، والنيكل 2.78 في المائة، والقصدير 3.69 في المائة.


المركزي السويسري يُبقي الفائدة عند الصفر وسط صعود الفرنك

صورة لمقر البنك الوطني السويسري في بيرن (رويترز)
صورة لمقر البنك الوطني السويسري في بيرن (رويترز)
TT

المركزي السويسري يُبقي الفائدة عند الصفر وسط صعود الفرنك

صورة لمقر البنك الوطني السويسري في بيرن (رويترز)
صورة لمقر البنك الوطني السويسري في بيرن (رويترز)

أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، يوم الخميس، في ظل صعود قيمة الفرنك السويسري نتيجة الحرب مع إيران، التي أدت أيضاً إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، ما أثار غموضاً بشأن توقعات التضخم.

وحافظ البنك على سعر الفائدة الرئيسي عند صفر في المائة، وهو الأدنى بين البنوك المركزية الكبرى، في خطوة كانت متوقَّعة من قبل غالبية المحللين الذين شملهم استطلاع رأي «رويترز».

جاء هذا القرار في يوم حافل للبنوك المركزية، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، يوم الأربعاء، مما يعكس حالة عدم اليقين المرتفعة بشكل غير مسبوق، في ظل تقييم صانعي السياسات لتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وفي بيان له، أشار البنك الوطني السويسري إلى أن «الصراع الدائر في الشرق الأوسط زاد من رغبتنا في التدخل في سوق الصرف الأجنبي». وأضاف: «يساهم هذا الإجراء في الحد من الارتفاع السريع والمفرط لقيمة الفرنك السويسري، الذي قد يهدد استقرار الأسعار في سويسرا».

وسجل الفرنك تراجعاً مؤقتاً بعد الإعلان، قبل أن يستعيد مكاسبه ليُسجل ارتفاعاً طفيفاً مقابل كل من اليورو والدولار، مسجلاً 0.9082 فرنك و0.793 فرنك على التوالي.