مصر: إيرادات السياحة تتجاوز 13 مليار دولار في 2021

ينتظر قطاع السياحة في مصر خلال العام الجاري افتتاح المتحف المصري الكبير  ومشروع التجلي الأعظم في سيناء ومنتجع الجلالة على شاطئ البحر الأحمر (رويترز)
ينتظر قطاع السياحة في مصر خلال العام الجاري افتتاح المتحف المصري الكبير ومشروع التجلي الأعظم في سيناء ومنتجع الجلالة على شاطئ البحر الأحمر (رويترز)
TT

مصر: إيرادات السياحة تتجاوز 13 مليار دولار في 2021

ينتظر قطاع السياحة في مصر خلال العام الجاري افتتاح المتحف المصري الكبير  ومشروع التجلي الأعظم في سيناء ومنتجع الجلالة على شاطئ البحر الأحمر (رويترز)
ينتظر قطاع السياحة في مصر خلال العام الجاري افتتاح المتحف المصري الكبير ومشروع التجلي الأعظم في سيناء ومنتجع الجلالة على شاطئ البحر الأحمر (رويترز)

قالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، أمس الاثنين، إن إيرادات السياحة في البلاد خلال عام 2021 تجاوزت 13 مليار دولار لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.
كانت إيرادات السياحة نحو أربعة مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70 في المائة من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة (كوفيد - 19) التي ألحقت ضرراً شديداً بالقطاع.
وتوقعت نائبة الوزير، وفق رويترز، أن يتجاوز العام الجاري إيرادات 2021 في ظل استراتيجية قوية تشمل مشروعات عملاقة تنفذها الدولة وتستهدف نمو قطاع السياحة.
وقالت: «خلال العام الجاري لدينا افتتاح المتحف المصري الكبير ومشروع التجلي الأعظم في سيناء ومنتجع الجلالة على شاطئ البحر الأحمر ونمو الفنادق في مدينة العلمين بما ينتج عنه منتجات سياحية جديدة ترفع من تنافسية مصر السياحية».
وكانت نائبة الوزير قد ذكرت في تصريحات سابقة أن إيرادات مصر السياحية خلال النصف الأول من العام الماضي تراوحت بين 3.5 وأربعة مليارات دولار.
وتسهم السياحة بما يصل إلى 15 في المائة من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
ويتعافى الاقتصاد المصري من تداعيات جائحة «كورونا» التي أوقفت موجة صعود كان قد بدأها بعد عملية إصلاح اقتصادي بدأت 2016.
كانت وزارة التجارة والصناعة المصرية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن صادرات البلاد السلعية تجاوزت في 2021 وللمرة الأولى 32 مليار دولار، بعد ارتفاعها بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع إن «الصادرات غير البترولية للبلاد بلغت عام 2021 ولأول مرة 32 ملياراً و128 مليون دولار مقابل 25 ملياراً و427 مليون دولار خلال عام 2020، بفارق ستة مليارات و701 مليون دولار، محققة زيادة كبيرة بنسبة 26 في المائة».
وقالت الوزيرة إن «المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال جائحة (كورونا)، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة».
ونوهت جامع إلى أن 13 قطاعاً تصديرياً حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021 تضمنت قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 86 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 64 في المائة وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 977 مليون دولار مقابل 642 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 52 في المائة.
وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة ثلاثة مليارات و387 مليون دولار مقابل 2 مليار و315 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 46 في المائة وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة ستة مليارات و702 مليون دولار مقابل أربعة مليارات و614 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 45 في المائة.



الفنادق المصرية كاملة العدد بموسم إجازات «رأس السنة»

مصر تعيش انتعاشة سياحية في الربع الأخير من عام 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر تعيش انتعاشة سياحية في الربع الأخير من عام 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الفنادق المصرية كاملة العدد بموسم إجازات «رأس السنة»

مصر تعيش انتعاشة سياحية في الربع الأخير من عام 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر تعيش انتعاشة سياحية في الربع الأخير من عام 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وسط توقعات بتحقيق أرقام قياسية في أعداد السائحين خلال عام 2025، أكد رؤساء شركات سياحية ومسؤولون مصريون أن موسم احتفالات رأس السنة شهد إقبالاً واسعاً بمصر، إذ وصلت حجوزات الفنادق إلى ما يقرب من مائة في المائة «كاملة العدد»، في بعض المدن، فيما قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إن بلاده استقبلت خلال هذا العام نحو 19 مليون سائح.

وأكد وزير السياحة المصري أن عدد السائحين بلغ بنهاية العام الحالي نحو 18 مليوناً و800 ألف سائح، أي ما يقارب 19 مليون سائح، موضحاً في تصريحات صحافية السبت أن «هذا الرقم في أعداد السائحين حقق، لأول مرة في تاريخ قطاع السياحة بمصر، إيرادات سياحية تتجاوز 18 مليار دولار»، (الدولار يساوي 47.5 جنيه مصري).

وحسب فتحي، جاءت السوق الروسية في المرتبة الأولى من حيث أعداد السائحين، ثم السوق الألمانية، ثم الإنجليزية، ثم السوق السعودية، ثم الإيطالية، وهي الأسواق الخمس الأولى التي تصدرت الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال 2025. وأشار إلى أن هناك 15 ألف غرفة فندقية جديدة افتتحت خلال 2025، ومن المتوقع أن تتم إضافة نحو 25 ألف غرفة فندقية في العام المقبل.

افتتاح المتحف الكبير أحدث زخماً سياحياً لافتاً بمصر (وزارة السياحة والآثار المصرية)

ويؤكد الخبير السياحي الدكتور زين الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن «التقارير تؤكد أن عدداً كبيراً من الفنادق المصرية كاملة العدد خلال عطلة رأس السنة»، متوقعاً حدوث «طفرة كبيرة في أعداد السائحين بمصر خلال العام المقبل». وأرجع الشيخ أسباب زيادة السياحة الوافدة لمصر خلال العام الحالي والطفرة المتوقعة مستقبلاً إلى عدد من العوامل، أبرزها الزخم الذي أحدثه افتتاح المتحف الكبير، وتطوير شبكة الطرق والخدمات، والتسهيلات التي تبنتها الدولة لدعم الاستثمار في القطاع السياحي، فضلاً عن تنوع المنتج السياحي المصري وتفرده.

وحسب الشيخ: «تركّز الإقبال السياحي والإشغال خلال عطلة رأس السنة الحالية على مدينتي الأقصر وأسوان، ومدن الساحل الشمالي، وأيضاً السياحة الثقافية بالقاهرة، كما حظيت الجيزة بإقبال لافت بسبب الرغبة في زيارة المتحف الكبير والأهرامات». وتطمح مصر إلى استقطاب 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2031، وفق الاستراتيجية التي تنفذها من خلال تحسين الخدمات، والخطط الترويجية، وتنوع المنتج السياحي، وزيادة الطاقة الفندقية، ودعم الطيران منخفض التكاليف.

توقعات بطفرة كبيرة في السياحة المصرية (شركة ميناء القاهرة الجوي)

وذكر وزير السياحة في تصريحاته، أنه «تم استحداث شقق الإجازات (Holiday Home)، التي تعد أحد الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية»، كما تم «استحداث تحويل العقار السكني، الذي يصل عدد وحداته السكنية إلى 8 وحدات، سواء شقة أو استديو، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، لتحويلها إلى فنادق».

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن عدد السائحين سوف يصل إلى 19 مليون سائح بنهاية العام الحالي، وقالت في تصريحات صحافية، السبت، إن «الليالي السياحية في الربع الأخير من العام الحالي كانت الأعلى على الإطلاق». وأقرت مصر تسهيلات جديدة في شروط ترخيص الفنادق، وأصدر وزير السياحة قرارات وزارية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بتسهيل شروط تحويل الشقق بالمباني السكنية إلى فنادق لتقدم نمطاً سياحياً مستحدثاً.

بهو المتحف الكبير (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأكد رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، ثروت عجمي أن «نسبة الحجوزات بالفنادق في الأقصر وأسوان بلغت مائة في المائة في الوقت الراهن وهو موسم احتفالات رأس السنة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى وصول الحجز بمعظم فنادق مصر بالمناطق السياحية إلى ما يقرب من المائة في المائة»، متوقعاً أن «يشهد القطاع السياحي المصري طفرة قريبة على خلفية حملات الترويج العالمية التي تنفذها مصر، والتسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع السياحي».

قناع توت عنخ آمون الذهبي بالمتحف الكبير (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب الخبير السياحي الدكتور حسام هزاع، شهدت مؤشرات حركة السياحة في مدن البحر الأحمر ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية، تزامناً مع قرب احتفالات أعياد رأس السنة، واصفاً هذه الزيادة بأنها «عالية وغير معتادة»، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء السبت، إن «مدينتي الغردقة ومرسى علم استقبلتا خلال 48 ساعة فقط نحو 289 رحلة طيران سياحي من عدة مدن أوروبية، على متنها قرابة 57 ألف سائح من جنسيات مختلفة، في مؤشر واضح على انتعاش الموسم السياحي الشتوي»، مشيراً إلى أن «مطار الغردقة الدولي سجل أعلى معدلات وصول خلال الأسبوع الماضي، باستقباله 155 رحلة طيران دولية من عدد من الدول الأوروبية».


74 % نسبة استثمار الغاز المصاحب في الحقول العراقية

وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)
وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)
TT

74 % نسبة استثمار الغاز المصاحب في الحقول العراقية

وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)
وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)

أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أنه تم الوصول إلى معدلات بلغت 74 في المائة في مجال استثمار الغاز المصاحب، من نحو 53 في المائة عند تسلُّم الحكومة مهام عملها، موضحاً أهمية مشروع استثمار الغاز الذي تنفذه شركة «توتال» الفرنسية.

وأشار الوزير خلال ترأسه، الأحد، جلسة هيئة الرأي بحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين للشركات والدوائر في الوزارة، إلى أنه من «المشاريع المهمة: مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز، ومشروع تطوير حقل المنصورية الغازي، ومشروع تطوير حقل عكاز الغازي»، مبيناً أن مشاريع استثمار الغاز المصاحب وتطوير حقول الغاز تصب في صالح توفير وقود الغاز لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد.

واستعرض الوزير في مستهل الجلسة، الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال عام 2025، ومنها «الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج المشتقات النفطية بعد زيادة الإنتاج في المصافي العراقية»، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحول العراق إلى بلد مصدِّر للمشتقات النفطية، بعد أن كان مستورداً لها بمبالغ مالية كبيرة.

وأضاف الوزير أن من ضمن الإنجازات «إحالة الأنبوب البحري الثالث عبر التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذه»، مشيراً إلى أن المشروع سيعطي مرونة عالية في الطاقات التصديرية عبر المواني الجنوبية.


حاكم «مصرف سوريا»: حذف صفرين من الليرة... وسريان العملة الحالية لـ3 أشهر

حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)
TT

حاكم «مصرف سوريا»: حذف صفرين من الليرة... وسريان العملة الحالية لـ3 أشهر

حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، حذف صفرين من العملة السورية التي سوف تصدر أول يناير (كانون الثاني) القادم قياساً بالعملة السورية الحالية.

وقال حصرية في مؤتمر صحافي عُقد في مقر مصرف سوريا المركزي، الأحد: «معيار عملية استبدال العملة يقتضي حذف صفرين، بحيث تكون كل 100 ليرة تساوي ليرة سورية واحدة، وستكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. عملية الاستبدال مجانية بالكامل».

وبيّن حاكم مصرف سوريا المركزي أن المصرف «ملتزم بالشفافية والمسؤولية، ونسير وفق استراتيجية 2026/ 2030 للتحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، بما يضمن استقرار القرار الفني، ويعزز نهج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية العالمية. وعيوننا على الأسواق بشكل جيد لضبط سعر الصرف، والأثر المباشر سيكون بعد استبدال العملة، وسيلمسه المواطن».

وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن «الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز رئيسية، تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي». وأضاف أن «العملة الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتجسيداً لالتزام المصرف بتنفيذ تعهداته».