تباطؤ حاد لنمو منطقة اليورو جراء {أوميكرون}

TT

تباطؤ حاد لنمو منطقة اليورو جراء {أوميكرون}

سجل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطؤاً حاداً في يناير (كانون الثاني)، مع تأثير القيود المفروضة لاحتواء فيروس «كورونا» على إنفاق المستهلكين، ما يضع عائقاً جديداً أمام تعافي المنطقة.
وجاء في دراسة استقصائية شهرية لشركة آي إتش إس ماركت أن التباطؤ الذي خفض النمو إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهراً يُنسب بالكامل إلى قطاع الخدمات، مع استفادة المصنعين من تراجع تحديات العرض وتسجيلهم طفرة في الأنشطة.
وأوضحت آي إتش إس ماركت أن الزيادة الكبيرة في الإصابات بالمتحورة أوميكرون الشديدة العدوى أعاقت خدمات تتطلب التواصل المباشر مع الزبائن من خلال تغيب طواقم العمل والاستمرار في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.
وأشارت آي إتش إس ماركت إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات من 53.3 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 52.4 في يناير، علماً بأن المؤشر كان قد سجل في أغسطس (آب) أعلى مستوى له خلال هذه الفترة عند 59 نقطة. وأي تخطٍ لمستوى 50 نقطة يعد نمواً.
وقال كريس ويليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في آي إتش إس ماركت إن قطاعات السياحة والسفر والترفيه هي الأكثر تضرراً، لكنه أشار إلى أن التأثير على قطاعات اقتصادية أخرى كان «معدوماً نسبياً» وأن تأثير أوميكرون عامة «يبدو إلى الآن أقل حدة مقارنة بموجات سابقة».
وتباينت انعكاسات المنحى العام بين الدول، فقد سجلت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، قفزة في الأنشطة في يناير بفضل زيادة متينة في الإنتاج الصناعي وعودة النمو في قطاع الخدمات، وفق آي إتش إس ماركت.
وفي المقابل، تراجع النمو في فرنسا إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان)، مع شبه مراوحة في القطاع الصناعي وأداء أكثر ضعفاً لقطاع الخدمات المتضرر من جراء المتحورة أوميكرون.
وقال الخبير الاقتصادي في معهد «أوكسفورد إيكونوميكس» روري فينيسي إن تحسن القطاع الصناعي «يعطي مزيداً من التطمينات على أن المنطقة تخطت ذروة الاضطرابات في سلاسل الإمداد». وتوقع ألا تؤدي المتحورة أوميكرون «في نهاية المطاف إلى تغيير كبير في توقعات النمو للعام 2022»، رغم تضرر قطاع الخدمات في يناير.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.