توقع استمرار أزمة الغاز في أوروبا حتى 2025

TT

توقع استمرار أزمة الغاز في أوروبا حتى 2025

يتوقع محللون في بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس غروب» استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا خلال الصيف المقبل حتى عام 2025. وقال تقرير «غولدمان ساكس»، وفق «بلومبرغ»، إن أسعار الطاقة المرتفعة التي تشهدها أوروبا خلال الشهور الأخيرة لن تكون بالضرورة لمرة واحدة. وأضاف التقرير أن الخلل الشديد في إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أواخر العام الماضي إلى مستويات تاريخية، وأدى إلى تدمير الطلب الصناعي على الطاقة، قد يتكرر مجدداً خلال السنوات القليلة المقبلة. وأشار إلى أن تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من آسيا إلى أوروبا بشكل قياسي، وقرب انتهاء موسم الطلب على الوقود للتدفئة، مع تحسن درجات الحرارة، لا يعني أن أزمة الطاقة في أوروبا ستنتهي قريباً.
في الوقت نفسه، فإن انخفاض درجات الحرارة أكثر من المتوقع خلال فبراير (شباط) ومارس (آذار) المقبلين يمكن أن يؤدي إلى نقص قياسي في مخزونات الغاز وانقطاعات في التيار الكهربائي في بعض دول أوروبا. كما تؤدي التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة أسعار الغاز.
غير أن الكرملين، قال أمس (الاثنين)، إن روسيا مورد موثوق به للطاقة إلى أوروبا حتى في الأوقات الصعبة للعلاقات بين الجانبين، ووصفت تقارير في وسائل إعلام بريطانية قطع موسكو لإمدادات الطاقة إذا فُرضت عقوبات عليها بـ«هيستريا زائفة». وإمدادات الطاقة في بؤرة الاهتمام، بينما تتعهد كل من الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات جديدة أكثر صرامة على موسكو إذا غزت أوكرانيا. وتعتمد أوروبا على روسيا في نحو 35 في المائة من حاجاتها من الغاز، وهي أيضاً مستورد رئيسي للنفط الروسي الذي يصل إليها من خلال خطوط أنابيب وموانئ بحرية. وقفزت أسعار الغاز الأوروبية 14 في المائة خلال تعاملات أمس، مع تزايد التوترات بشأن حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر بالهاتف أمس: «في أكثر الأوقات توتراً في علاقاتنا، كانت روسيا ضامناً يعتمد عليه لأمن الطاقة لأوروبا». ويتهم ساسة أوروبيون شركة غازبروم الروسية للغاز بحجب إمدادات، ما يساهم في الصعود الحاد للأسعار في السوق الفورية.
يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه شركة غازبروم، التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي، العام الحالي، عدم طرح أي عقود فورية لبيع الغاز الطبيعي على منصتها الإلكترونية. وبذلك لم تقدم الشركة الروسية العملاقة أي عقود فورية لبيع الغاز الطبيعي منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتواصل «غازبروم» سيطرتها على سوق الغاز الأوروبية، وما زال خط أنابيب غاز يامال - أوروبا، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا، يرسل الغاز في الاتجاه العكسي إلى روسيا منذ شهر تقريباً، ما جعل أوروبا الغربية تعتمد على مخزوناتها. كما أن التدفقات من الغاز الروسي عبر أحد خطوط الأنابيب الروسية المارة بالأراضي الأوكرانية أقل كثيراً من المعتاد.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».