طهران ترفض إطلاق سراح أميركيين كشرط لإحياء «النووي»

باري روزن لـ«الشرق الأوسط»: آن الأوان لكي تنهي إيران احتجاز مزدوجي الجنسية

نزار زكا (يمين) وباري روزن أمام مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (الشرق الأوسط)
نزار زكا (يمين) وباري روزن أمام مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (الشرق الأوسط)
TT

طهران ترفض إطلاق سراح أميركيين كشرط لإحياء «النووي»

نزار زكا (يمين) وباري روزن أمام مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (الشرق الأوسط)
نزار زكا (يمين) وباري روزن أمام مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (الشرق الأوسط)

رفضت طهران أي شروط أميركية مسبقة لإحياء الاتفاق بما في ذلك إطلاق سراح أميركيين محتجزين لدى طهران. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن محادثات فيينا «أقرب من أي وقت مضى للاتفاق»، مبدياً إصراره على الفصل بين المحادثات النووية وقضية مزدوجي الجنسية المحتجزين لدى طهران.
وقال المتحدث في مؤتمر الصحافي الأسبوعي أمس إنهما «مساران مختلفان» لکنه أبدى مرونة عندما قال: «إذا التزمت أميركا بالاتفاقيات السابقة يمكن حل هذه القضية الإنسانية في أقصر وقت ممكن». وعاد مرة أخرى وقال: «إذا كانت هناك إدارة لدى الطرف الآخر، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق دائم حول المسارين في أقصر وقت ممكن».
وأضيفت في الأيام الماضية ضغوط على المتفاوضين بوصول مجموعة من المعتقلين السابقين في إيران يطالبون بطرح مسألة «الرهائن المزدوجي الجنسية» على طاولة المفاوضات. ومن بين هؤلاء، الدبلوماسي الأميركي السابق باري روزن الذي قضى 444 يوماً في إيران من ضمن رهائن السفارة الأميركية بين عامي 1979 و1980، وأضرب روزن عن الطعام لمدة 5 أيام في فيينا لدعم قضيته، أنهاها أول من أمس بعد لقائه برئيس الوفد الأميركي روبرت مالي.
وتحتجز إيران أربعة أميركيين - إيرانيين وهم رجل الأعمال سيامك نمازي (50 عاماً) ووالده باقر (85 عاماً)، والخبير البيئي مراد طاهباز ورجل الأعمال عماد شرقي (57 عاماً). وتحتجز الولايات المتحدة على أراضيها أربعة إيرانيين أيضاً.
وقال روزن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه جاء من الولايات المتحدة إلى النمسا للفت النظر لمسألة المعتقلين في إيران، وأضاف: «آن الأوان لكي توقف إيران هذا التصرف ولكي تطلب منها الولايات المتحدة والدول الغربية أن تتوقف عن هذا التصرف وإلا فلن تكون هناك عودة للاتفاق النووي». وأشار إلى أنه حقق «بعض التقدم» في لقاءاته مع مالي، وقال: «أعتقد أن هناك حضوراً أكبر لمسألة حقوق الإنسان في المفاوضات مع إيران، ولكن عندما يتعلق الأمر بمفاوضات سياسية لا يمكن الحصول على ضمانات، ولكن أعتقد أن هناك التزاماً بجعل مسألة حقوق الإنسان مركزية في المحادثات».
وكان مالي قد قال في مقابلة أدلى بها لوكالة رويترز قبل يوم، وروزن جالس إلى جانبه، بأنه يستبعد التوصل لاتفاق مع إيران في حال لم يتم حل مسألة المعتقلين المزدوجي الجنسية. ويقيم روزن خلال فترة مكوثه في فيينا في فندق كوبورغ الذي يستضيف المحادثات النووية، إلا أنه يخضع لمراقبة من الشرطة النمساوية.
وقال خطيب زاده إن «إيران لم تقبل أبداً أي شروط مسبقة من جانب الولايات المتحدة... تصريحات المسؤول الأميركي بشأن إطلاق سراح سجناء أميركيين لدى إيران للاستهلاك المحلي». ونقلت وكالات إيرانية عن المتحدث قوله إن «المفاوضات معقدة بما يكفي، ويجب عدم تعقيد الوضع أكثر بتصريحات من هذا النوع».
ومع ذلك، قال المتحدث: «لقد أعلنا مخاوفنا بشأن أوضاع الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة منذ اليوم الأول، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، قبل وبعد المفاوضات». وادعى أن المحتجزين لدى إيران «ارتكبوا جرائم» و«يواجهون تهماً قضائية... وينظر في جرائمهم أمام محاكم مختصة».
وقال روزن بأن رجلي أمن يقفان على باب غرفته ويرافقانه كلما خرج منها «لأنه يشكل تهديداً أمنياً»، بحسب ما أبلغ «الشرق الأوسط». ويشتبه روزن بأن يكون الوفد الإيراني الذي يحضر إلى الفندق للاجتماع بالأطراف الأوروبية بالوفدين الروسي والصيني، من قدم شكوى ضده للشرطة النمساوية.
وانضم كذلك إلى روزن رجل الأعمال اللبناني الأميركي نزار زكا الذي يرأس منظمة «دعم الرهائن حول العالم» والتي تضم روزن كذلك في حملة «أطلقوا الرهائن»، وقال زكا لـ«الشرق الأوسط» بأنه قرر وروزن القدوم إلى فيينا في هذا الوقت، والاعتصام لأنه شعر بأن الاتفاق بات وشيكاً، وبأنه لم يشأ أن تبقى مسألة المعتقلين محدية ومنسية. وكشف عن ورقة تقدم بها للكونغرس والإدارة الأميركية تطالب بوضع مسألة المعتقلين في صلب المحادثات النووية مع إيران. وفي إيران 14 معتقلاً من مزدوجي الجنسية، 4 منهم يحملون الجنسية الأميركية، والمتبقون جنسيات أوروبية مختلفة. وحاول زكا المكوث كذلك في فندق كوبورغ إلا أن الفندق أبلغه قبل يوم بأنه لا يمكن أن يقبل بحجزه بعد أن كان وصل روزن قبله وأخضع لمراقبة الشرطة.
وانضم إلى روزن وزكا كذلك الصحافي الإيراني المقيم في لندن جمشيد برزغار الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يريد تسليط الضوء على مسألة المعتقلين السياسيين الإيرانيين في السجون الإيرانية. وبدأ جمشيد كذلك إضراباً عن الطعام قبل 6 أيام، وقال: «هذا اليوم السادس لإضرابي عن الطعام وأنا هنا لدعم باري روزن لأن ما يقوم به مهم جداً، ولكن أنا أريد أيضاً تسليط الضوء على المعتقلين السياسيين في إيران».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.