طهران ترفض إطلاق سراح أميركيين كشرط لإحياء «النووي»

باري روزن لـ«الشرق الأوسط»: آن الأوان لكي تنهي إيران احتجاز مزدوجي الجنسية

نزار زكا (يمين) وباري روزن أمام مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (الشرق الأوسط)
نزار زكا (يمين) وباري روزن أمام مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (الشرق الأوسط)
TT

طهران ترفض إطلاق سراح أميركيين كشرط لإحياء «النووي»

نزار زكا (يمين) وباري روزن أمام مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (الشرق الأوسط)
نزار زكا (يمين) وباري روزن أمام مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (الشرق الأوسط)

رفضت طهران أي شروط أميركية مسبقة لإحياء الاتفاق بما في ذلك إطلاق سراح أميركيين محتجزين لدى طهران. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن محادثات فيينا «أقرب من أي وقت مضى للاتفاق»، مبدياً إصراره على الفصل بين المحادثات النووية وقضية مزدوجي الجنسية المحتجزين لدى طهران.
وقال المتحدث في مؤتمر الصحافي الأسبوعي أمس إنهما «مساران مختلفان» لکنه أبدى مرونة عندما قال: «إذا التزمت أميركا بالاتفاقيات السابقة يمكن حل هذه القضية الإنسانية في أقصر وقت ممكن». وعاد مرة أخرى وقال: «إذا كانت هناك إدارة لدى الطرف الآخر، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق دائم حول المسارين في أقصر وقت ممكن».
وأضيفت في الأيام الماضية ضغوط على المتفاوضين بوصول مجموعة من المعتقلين السابقين في إيران يطالبون بطرح مسألة «الرهائن المزدوجي الجنسية» على طاولة المفاوضات. ومن بين هؤلاء، الدبلوماسي الأميركي السابق باري روزن الذي قضى 444 يوماً في إيران من ضمن رهائن السفارة الأميركية بين عامي 1979 و1980، وأضرب روزن عن الطعام لمدة 5 أيام في فيينا لدعم قضيته، أنهاها أول من أمس بعد لقائه برئيس الوفد الأميركي روبرت مالي.
وتحتجز إيران أربعة أميركيين - إيرانيين وهم رجل الأعمال سيامك نمازي (50 عاماً) ووالده باقر (85 عاماً)، والخبير البيئي مراد طاهباز ورجل الأعمال عماد شرقي (57 عاماً). وتحتجز الولايات المتحدة على أراضيها أربعة إيرانيين أيضاً.
وقال روزن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه جاء من الولايات المتحدة إلى النمسا للفت النظر لمسألة المعتقلين في إيران، وأضاف: «آن الأوان لكي توقف إيران هذا التصرف ولكي تطلب منها الولايات المتحدة والدول الغربية أن تتوقف عن هذا التصرف وإلا فلن تكون هناك عودة للاتفاق النووي». وأشار إلى أنه حقق «بعض التقدم» في لقاءاته مع مالي، وقال: «أعتقد أن هناك حضوراً أكبر لمسألة حقوق الإنسان في المفاوضات مع إيران، ولكن عندما يتعلق الأمر بمفاوضات سياسية لا يمكن الحصول على ضمانات، ولكن أعتقد أن هناك التزاماً بجعل مسألة حقوق الإنسان مركزية في المحادثات».
وكان مالي قد قال في مقابلة أدلى بها لوكالة رويترز قبل يوم، وروزن جالس إلى جانبه، بأنه يستبعد التوصل لاتفاق مع إيران في حال لم يتم حل مسألة المعتقلين المزدوجي الجنسية. ويقيم روزن خلال فترة مكوثه في فيينا في فندق كوبورغ الذي يستضيف المحادثات النووية، إلا أنه يخضع لمراقبة من الشرطة النمساوية.
وقال خطيب زاده إن «إيران لم تقبل أبداً أي شروط مسبقة من جانب الولايات المتحدة... تصريحات المسؤول الأميركي بشأن إطلاق سراح سجناء أميركيين لدى إيران للاستهلاك المحلي». ونقلت وكالات إيرانية عن المتحدث قوله إن «المفاوضات معقدة بما يكفي، ويجب عدم تعقيد الوضع أكثر بتصريحات من هذا النوع».
ومع ذلك، قال المتحدث: «لقد أعلنا مخاوفنا بشأن أوضاع الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة منذ اليوم الأول، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، قبل وبعد المفاوضات». وادعى أن المحتجزين لدى إيران «ارتكبوا جرائم» و«يواجهون تهماً قضائية... وينظر في جرائمهم أمام محاكم مختصة».
وقال روزن بأن رجلي أمن يقفان على باب غرفته ويرافقانه كلما خرج منها «لأنه يشكل تهديداً أمنياً»، بحسب ما أبلغ «الشرق الأوسط». ويشتبه روزن بأن يكون الوفد الإيراني الذي يحضر إلى الفندق للاجتماع بالأطراف الأوروبية بالوفدين الروسي والصيني، من قدم شكوى ضده للشرطة النمساوية.
وانضم كذلك إلى روزن رجل الأعمال اللبناني الأميركي نزار زكا الذي يرأس منظمة «دعم الرهائن حول العالم» والتي تضم روزن كذلك في حملة «أطلقوا الرهائن»، وقال زكا لـ«الشرق الأوسط» بأنه قرر وروزن القدوم إلى فيينا في هذا الوقت، والاعتصام لأنه شعر بأن الاتفاق بات وشيكاً، وبأنه لم يشأ أن تبقى مسألة المعتقلين محدية ومنسية. وكشف عن ورقة تقدم بها للكونغرس والإدارة الأميركية تطالب بوضع مسألة المعتقلين في صلب المحادثات النووية مع إيران. وفي إيران 14 معتقلاً من مزدوجي الجنسية، 4 منهم يحملون الجنسية الأميركية، والمتبقون جنسيات أوروبية مختلفة. وحاول زكا المكوث كذلك في فندق كوبورغ إلا أن الفندق أبلغه قبل يوم بأنه لا يمكن أن يقبل بحجزه بعد أن كان وصل روزن قبله وأخضع لمراقبة الشرطة.
وانضم إلى روزن وزكا كذلك الصحافي الإيراني المقيم في لندن جمشيد برزغار الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يريد تسليط الضوء على مسألة المعتقلين السياسيين الإيرانيين في السجون الإيرانية. وبدأ جمشيد كذلك إضراباً عن الطعام قبل 6 أيام، وقال: «هذا اليوم السادس لإضرابي عن الطعام وأنا هنا لدعم باري روزن لأن ما يقوم به مهم جداً، ولكن أنا أريد أيضاً تسليط الضوء على المعتقلين السياسيين في إيران».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».