الجيش الإسرائيلي يخلي بؤرة استيطان اعتدت على أنصار سلام يهود

بين من تعرضوا للاعتداء جنرال سابق تولى الفلسطينيون إسعافه

فلسطينيّ قرب سيارته التي استهدفها المستوطنون في سلفيت بالضفة بكتابة عبارات استفزازية عليها (أ.ب)
فلسطينيّ قرب سيارته التي استهدفها المستوطنون في سلفيت بالضفة بكتابة عبارات استفزازية عليها (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يخلي بؤرة استيطان اعتدت على أنصار سلام يهود

فلسطينيّ قرب سيارته التي استهدفها المستوطنون في سلفيت بالضفة بكتابة عبارات استفزازية عليها (أ.ب)
فلسطينيّ قرب سيارته التي استهدفها المستوطنون في سلفيت بالضفة بكتابة عبارات استفزازية عليها (أ.ب)

أصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي إشعارات بهدم البؤرة الاستيطانية «غفعات رونين»، الواقعة قرب قرية بورين الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك للاشتباه بأن عدداً من سكانها قاموا سوياً مع متطرفين يهود آخرين، بتنفيذ الاعتداء الدموي على فلسطينيين ونشطاء سلام إسرائيليين يهود، يوم الجمعة الماضي.
وقالت مصادر عسكرية، إن الجيش سيخلي هذه البؤرة في غضون 3 أيام «وفقاً لسياسته بإزالة البؤر وسائر المباني غير القانونية في المستوطنات». وأكدت أن هذه البؤر لا تقوم بأداء رسالة طلائعية للاستيطان اليهودي كما يدعي قادتها، بل باتت موقد توتر يسيء لسمعة إسرائيل ويهدد أمن المواطنين اليهود والعرب على السواء.
وكان عدد من قادة أجهزة الأمن والسياسيين الإسرائيليين، وبينهم وزير الأمن الداخلي في الحكومة، الجنرال في الاحتياط، عومر بار ليف، قد اعتبروا هجوم المستوطنين «إرهاباً يهودياً منظماً». وكشف يوم أمس (الاثنين) عن هوية أحد المواطنين اليهود، الذين تعرضوا لاعتداء المستوطنين المذكور، وهو العميد في الاحتياط، دورون ماينرط، الذي يرقد في بيته مكسور اليد ومصاباً بجرح كبير في رأسه. وقد خرج، أمس، إلى الإعلام يشرح ما جرى في ذلك اليوم، ويحذر «من خطورة التدهور الذي يصيب المجتمع الإسرائيلي من الإرهاب اليهودي». وكشف العميد دورون ماينرط أن الفلسطينيين كانوا يستطيعون مهاجمة المستوطنين، لكنه منعهم، فالمهاجمون حضروا بزيّ الجيش الإسرائيلي وكانوا ملثمين. «وقد حسبتهم جنوداً اختلطت عليهم الأمور، وخفت أن يطلقوا الرصاص على الفلسطينيين ويقتلوا بعضاً منهم، فنحن جئناهم بغرض مساعدتهم على غرس أشجار الزيتون، وكان يفترض أن يكون ذلك يوم فرح، وليس صحيحاً أن نحوله إلى مأتم. لكن المهاجمين جاءوا من عالم آخر. عالم الإرهاب الذي لا يعرف الرحمة».
وروى ماينرط ما جرى، فقال: «لست من الذين يشاركون في مظاهرات. عشت معظم سني حياتي في خدمة أمن الدولة. كنت قائداً لسرب مدرعات. وعملت في وظيفتين في رئاسة أركان الجيش. وما زلت أخدم في جيش الاحتياط. وقد جئت إلى بورين، لكي أغرس أشجار الزيتون بمناسبة عيد غرس الأشجار، الذي صادف الأسبوع الماضي، بحسب التقويم العبري. واخترنا هذه المنطقة، لأن مستوطنين يهوداً كانوا قد أشعلوا النار في أشجار الزيتون التي غرسها الفلسطينيون السنة الماضية».
وتابع يقول: «بعد أن أتممنا العمل واقترب المزارعون الفلسطينيون منا يشكروننا بكلمات دافئة ويودعوننا، لاحظت مجموعة من الشباب بزي الجيش الإسرائيلي، يتجمعون في نقطة بيننا وبين بؤرة غفعات رونين. تحسبت من تجمعهم، ولكنني لم أتخيل ماذا سيفعلون. فقد اصطفوا كفرقة عسكرية في الجيش مؤلفة من 15 إلى 20 جندياً. أحدهم أعطى الإشارة وانطلقوا ينقضون علينا، كما في عملية حربية. لم أتصور أن لدينا شباباً متوحشين بهذا الشكل. كانوا يحملون العصي والهراوات والزجاجات الحارقة. داهمونا بصمت. لم يتفوهوا بأي كلمة. فقط انقضوا علينا بالضرب المبرح. كان معنا مسنون في الثمانين من العمر وراح المسنون يصيحون: (نحن يهود. نحن مسنون. اخجلوا. ارحمونا)، ولكن لم يرحموا أحداً. أنا نفسي تلقيت ضربة شجت رأسي، واحتجت إلى عدة قطب حتى أغلق الجرح. أوقعوني أرضاً وكسروا يدي. ثم اعتدوا على سياراتنا. فحطموا زجاجها وأشعلوا النيران في إحداها».
ويضيف المتضامن اليهودي، ماينرط: «أنا شخصياً حظيت بمساندة شبان فلسطينيين. كانوا ينوون الدفاع عنا بقذف الحجارة على المعتدين، لكنني منعتهم. راحوا يعالجون جراحي. إنها صورة سريالية. فلسطينيون يعالجونني من جراح تسبب بها معتدون يهود».
وسئل عن رأيه في قرار الجيش إزالة البؤرة الاستيطانية المذكورة، فقال: «أجل لقد حان الوقت. بل تأخروا في القرار. هذه بؤرة استيطانية قامت قبل 10 سنوات من دون ترخيص. هؤلاء المتطرفون يسيئون لإسرائيل وليس فقط بالفلسطينيين».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.