{الدستوري الحر} و{حزب سعيّد} يتصدران نوايا التصويت في تونس

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

أكد أحدث سبر للآراء في تونس أن الحزب الدستوري الحر (معارض)، بزعامة عبير موسي، يتصدر الترتيب في نوايا التصويت بـ34 في المائة، متفوقاً بنقطة واحدة فقط على من يقولون إنهم سيصوتون لحزب قيس سعيد، الذي لا يوجد على أرض الواقع، بنسبة 33 في المائة من إجمالي نوايا التصويت المصرح بها، وذلك رغم تزايد أعداد المعارضين له، والمظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة مؤخراً رفضاً لقراراته.
وأكدت مصادر سياسية مقربة من «الدستوري الحر» أن رئيسته موسي باتت تخشى بقوة من هذا التأييد القوي للرئيس سعيد، وتأخذ منافسته المحتملة مأخذ الجد.
وبالمقارنة مع نتائج سبر الآراء، التي تمت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقد خسر «الدستوري الحر» نقطتين، وتراجع من 36 في المائة من نوايا التصويت إلى 34 في المائة. أما حزب قيس سعيد الافتراضي، فقد هيمن بقوة على نوايا التصويت، بمروره من 21 في المائة من نوايا التصويت إلى 33 في المائة، وهو ما يبرر الخوف الذي عبرت عنه قيادات الحزب الدستوري الحر.
وفي هذا السياق، دعت رئيسة «الدستوري الحر» الرئيس سعيد إلى توضيح علاقته بما بات يعرف لدى مؤسسات سبر الآراء بـ«حزب قيس سعيد»، وطالبت بحسم هذا الملف، والخروج إلى الشعب للتأكيد على أنه «ليس لديه حزب سياسي ولن يكون له أي حزب». وهو التصريح الذي اعتبره مراقبون تعبيراً حقيقياً عن خوف موسي من منافسة قوية لهذا الحزب في حال تأسيسه فعلياً قبل الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
أما حركة النهضة فلم تحتل سوى المرتبة الثالثة بـ9.9 في المائة من نوايا التصويت خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث خسرت نحو 6 نقاط. فيما لا تستقطب «حركة الشعب» سوى 4.5 في المائة من نوايا التصويت، أما «التيار الديمقراطي» فقد احتل المرتبة الخامسة بـ3.3 في المائة.
على صعيد آخر، كشفت حركة النهضة عن الوضع الصحي لنور الدين البحيري، نائب رئيس الحزب، مؤكدة أنه «بات في وضع خطير بعد أن أمضى 25 يوماً من الإضراب العنيف عن الطعام، احتجاجاً على اختطافه واحتجازه قسرياً خارج إطار القانون، ودون أن يوجه له القضاء أي تهمة»، على حد تعبيرها.
كما أكدت الحركة رفضها محاولات السلطة التنفيذية «الهيمنة على السلطة القضائية، بعد استيلائها على باقي السلطات، اعتماداً على الأمر الرئاسي 117 اللادستوري والضغط عليها»، على حد قولها. ودعت إلى «الوقوف إلى جانب القضاة، والتعاون من أجل إصلاح هذا المرفق الأساسي في البناء الديمقراطي»، بعد أن قرر الرئيس التونسي إلغاء المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء البالغ عددهم 45 عضواً، في محاولة للتضييق عليه.
في السياق ذاته، أعلن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، رفضه لـ«انفراد رئيس السلطة القائمة بالسلطة، متذرعاً بالإجراءات الاستثنائية، وعمله الممنهج على تفكيك مؤسسات الدولة، والتضييق على الإعلام وتسفيه السلطة القضائية، وضرب السلطة المحلية وشيطنة مكونات المجتمع المدني والسياسي، بهدف الارتداد نحو نظام رئاسي فردي».