بايدن و«ناتو» يتجهان إلى خيارات عسكرية لـ «ردع» روسيا عن غزو أوكرانيا

تخطيط لنشر قوات ومقاتلات وسفن... وموسكو تتهم كييف بالتحضير لهجوم على الانفصاليين

أسلحة وذخائر أميركية في قاعدة دوفر الجوية (ديلاوير) قبل نقلها إلى أوكرانيا يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
أسلحة وذخائر أميركية في قاعدة دوفر الجوية (ديلاوير) قبل نقلها إلى أوكرانيا يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

بايدن و«ناتو» يتجهان إلى خيارات عسكرية لـ «ردع» روسيا عن غزو أوكرانيا

أسلحة وذخائر أميركية في قاعدة دوفر الجوية (ديلاوير) قبل نقلها إلى أوكرانيا يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
أسلحة وذخائر أميركية في قاعدة دوفر الجوية (ديلاوير) قبل نقلها إلى أوكرانيا يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

اتجه الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة حلف شمال الأطلسي «ناتو» أمس (الاثنين)، إلى اتخاذ إجراءات أشد حزماً لردع روسيا عن غزو أوكرانيا، بما في ذلك عبر التخطيط لنشر آلاف من الجنود والمقاتلات والسفن الحربية في دول البلطيق وأوروبا الشرقية، ما يشير إلى احتمال انهيار الجهود الدبلوماسية للجم التصعيد، وينذر في الوقت ذاته باستفزاز كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يطالب بعكس ذلك تماماً.
وجهدت الدبلوماسية الأميركية خلال كثير من الأسابيع الماضية من أجل قيادة موقف موحد مع حلفاء الولايات المتحدة في دول الناتو ومنظمة التعاون في أوروبا وغيرها، بغية احتواء الوضع المتردي بعدما حشدت روسيا أكثر من مائة ألف من جنودها قرب الحدود الأوكرانية، فضلاً عن نشر قوات روسية في بيلاروسيا المجاورة. وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة والحلف الغربي بضمانات أمنية مكتوبة وملزمة قانوناً تحول دون انضمام أوكرانيا إلى الناتو، فضلاً عن تقليص تمركز قوات التحالف في دول الكتلة السوفياتية السابقة. ورفض الرئيس الأميركي هذه المطالب الروسية.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس بايدن يفكّر في اتخاذ سلسلة إجراءات لتشديد الضغط لردع بوتين عن اتخاذ قرار بالغزو، ما ينذر بتحوّل رئيسي في إدارته، التي كانت حتى الآونة الأخير تتخذ موقفاً منضبطاً، عازية ذلك إلى استمرار تهديدات بوتين لأوكرانيا. وأوضحت أن بايدن ترأس اجتماعاً السبت الماضي، في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بولاية ميريلاند، حيث قدم له كبار القادة في وزارة الدفاع (البنتاغون)، خيارات تتضمن إرسال تعزيزات عسكرية إلى بلدان قريبة من روسيا، ومنها إرسال ما بين ألف وخمسة آلاف من الجنود الأميركيين إلى دول أوروبا الشرقية، مع احتمال زيادة هذا العدد عشرة أضعاف إذا تدهورت الأمور. وأكدت بعض الدول الأعضاء الأقرب إلى روسيا، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، أنها تخطط لإرسال صواريخ أميركية مضادة للدبابات والطائرات إلى أوكرانيا، في خطوة أقرتها الولايات المتحدة.
وخلال الاجتماع في كامب ديفيد، ظهر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان الجنرال مارك ميلي عبر الفيديو من البنتاغون ومن مقر الجنرال ميلي، الذي يخضع للحجر الصحي منذ أن ثبتت إصابته بفيروس «كورونا». ولم يوضح المسؤولون الأميركيون تفاصيل تعزيزات القوات البرية قيد المراجعة، لكن القادة الحاليين والسابقين يعتقدون أنها يجب أن تشمل مزيداً من قوات الدفاع الجوي والهندسة واللوجيستيات والمدفعية. وإلى القوات، يمكن أن يوافق بايدن أيضاً على إرسال طائرات إضافية إلى المنطقة.
وتحلق الولايات المتحدة بانتظام طائرات تنصت إلكتروني تابعة لسلاح الجو «آر سي 135 ريفين جوينت» فوق أوكرانيا منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتسمح هذه الطائرات التابعة لعملاء الاستخبارات الأميركية بالاستماع إلى اتصالات القادة الميدانيين الروس. ويقوم سلاح الجو الأميركي أيضاً بقيادة طائرات الاستطلاع الأرضي «اي 8 جاي ستارز» لتتبع زيادة القوات الروسية وتحركاتها. وبينما لا تزال إدارة بايدن تقيّم التعزيزات العسكرية المنشودة، يتوقع أن يتخذ بايدن قراراً في شأن هذه الخطط خلال الأسبوع الجاري.
وحتى الآن، لا تتضمن أي من الخيارات العسكرية قيد الدرس نشر أي قوات أميركية إضافية في أوكرانيا نفسها. ولفت مسؤولون أميركيون إلى أن نشر آلاف القوات الإضافية في الجناح الشرقي لحلف الناتو، الذي يضم إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، هو السيناريو الذي يريد بوتين تجنبه.

بلينكن: دبلوماسية وردع
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه «حتى ونحن منخرطون في الدبلوماسية، نركز بشكل كبير على بناء الدفاع وبناء الردع»، مضيفاً أن «الناتو نفسه سيستمر في التعزيز بشكل كبير إذا ارتكبت روسيا أعمالاً عدوانية متجددة. كل ذلك مطروح على الطاولة». وجاءت هذه التصريحات لكبير الدبلوماسيين الأميركيين في الوقت الذي أمر فيه جميع أفراد عائلات موظفي السفارة الأميركية في كييف بمغادرة أوكرانيا، والسماح لبعض موظفي السفارة بالمغادرة أيضاً، وفقاً لما أكده مسؤولون كبار بوزارة الخارجية خلال إحاطة مغلقة مع الصحافيين حول هذه الخطوة. ورفضوا كشف عدد أفراد السفارة وذويهم في أوكرانيا، لكنهم ذكروا بأن تقليل عدد الموظفين في البعثات الأميركية في الخارج يعد إجراء احترازياً شائعاً في أوقات الأزمات.

تعزيزات «ناتو»
وبالفعل، لم تمضِ ساعات قليلة على هذا التحوّل في واشنطن، حتى حدد حلف الناتو عبر بيان أصدره في بروكسل سلسلة من العمليات المحتملة لنشر قوات وسفن حربية، معلناً أنه سيعزز «ردعه» بمنطقة بحر البلطيق. وتمثلت طلائع هذه الخطوات بإرسال الدنمارك فرقاطة ونشر طائرات حربية من طراز «إف 16» إلى ليتوانيا، وإرسال إسبانيا ثلاث سفن للانضمام إلى القوات البحرية للناتو وأربع طائرات مقاتلة إلى بلغاريا، واستعداد فرنسا لإرسال قوات إلى رومانيا، وتخطيط هولندا لإرسال طائرتين مقاتلتين من طراز «إف 35» إلى بلغاريا، بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل.
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن «كل التدابير اللازمة ستتخذ لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم»، مضيفاً: «سنرد دائماً على أي تدهور في بيئتنا الأمنية، بما في ذلك من خلال تعزيز دفاعنا الجماعي».
ويراقب الغرب تحركات القوات الروسية والمناورات الحربية في بيلاروسيا لالتقاط أي مؤشرات على اقتراب غزو جديد لأوكرانيا، في تكرار لوقائع تشبه ما حصل عام 2014 عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم ودعمت الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لها في منطقة دونباس.

وحدة الأوروبيين
وجاء إعلان «ناتو» فيما يسعى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إظهار عرض جديد للوحدة في دعم أوكرانيا، وتبديد المخاوف في شأن الانقسامات حول أفضل طريقة لمواجهة أي عدوان روسي. وقال الوزراء في بيان إن الاتحاد الأوروبي كثف الاستعدادات للعقوبات، محذرين من أن «أي عدوان عسكري آخر من روسيا ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكاليف باهظة».
وبشكل منفصل، تعهد الاتحاد الأوروبي أيضاً بزيادة الدعم المالي لكييف، مع التعهد بالمضي في حزمة خاصة قيمتها 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) على شكل قروض ومنح في أسرع وقت ممكن.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتبع الخطوة الأميركية ويأمر عائلات موظفي السفارة الأوروبية في أوكرانيا بالمغادرة، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل: «لن نفعل الشيء نفسه»، مضيفاً أنه يريد سماع وزير الخارجية الأميركي في شأن هذا القرار.
كذلك أعلنت بريطانيا سحب بعض الدبلوماسيين وأفراد عائلاتهم من سفارتها في كييف «رداً على التهديد المتزايد من روسيا». ولم تصدر ألمانيا أي أمر، لكنها أعلنت أنه يجوز لعائلات موظفي السفارة المغادرة إذا رغبوا في ذلك. وشددت وزيرة الخارجية أنالينا بايربوك على أنه «يجب ألا نسهم في زيادة زعزعة الاستقرار. نحن بحاجة إلى مواصلة دعم الحكومة الأوكرانية بشكل واضح للغاية».

موسكو تنتقد «الهستيريا» الغربية وتتحسب بـ«إجراءات»
بدوره، اتّهم الكرملين أمس، الولايات المتحدة وحلف «ناتو» بتصعيد التوتر، وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن واشنطن وحلف شمال الأطلسي يصعّدان التوتر عبر «هستيريا الإعلانات» و«الخطوات الملموسة»، مشيراً إلى أن خطر شن قوات أوكرانية هجوماً ضد الانفصاليين الموالين لروسيا «مرتفع للغاية». وقال بيسكوف لصحافيين: «نحن نعيش في بيئة عدوانية»، مضيفاً أن الرئيس فلاديمير بوتين يقوم «بالإجراءات اللازمة» لحماية بلاده. وقال بيسكوف أيضاً إن أوكرانيا تحضّر لهجوم في شرق البلاد، حيث يتواجه جنود أوكرانيون مع انفصاليين موالين لروسيا منذ عام 2014. وتابع أن «طبيعة هذا التركيز تشير إلى استعدادات لهجوم»، مضيفاً أن مخاطر مثل هذه العملية الآن «عالية جداً، أعلى من ذي قبل».



طاقم فضائي أميركي - روسي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية

انطلاق صاروخ «سويوز2.1» المعزز ومركبة الفضاء «سويوز إم إس29» التي تحمل رائد الفضاء التابع لوكالة «ناسا» أنيل مينون ورائدَيْ الفضاء التابعَين لوكالة «روسكوزموس» بيوتر دوبوروف وآنّا كيكينا من قاعدة «بايكونور» الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان يوم 14 يوليو 2026 (أ.ب)
انطلاق صاروخ «سويوز2.1» المعزز ومركبة الفضاء «سويوز إم إس29» التي تحمل رائد الفضاء التابع لوكالة «ناسا» أنيل مينون ورائدَيْ الفضاء التابعَين لوكالة «روسكوزموس» بيوتر دوبوروف وآنّا كيكينا من قاعدة «بايكونور» الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان يوم 14 يوليو 2026 (أ.ب)
TT

طاقم فضائي أميركي - روسي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية

انطلاق صاروخ «سويوز2.1» المعزز ومركبة الفضاء «سويوز إم إس29» التي تحمل رائد الفضاء التابع لوكالة «ناسا» أنيل مينون ورائدَيْ الفضاء التابعَين لوكالة «روسكوزموس» بيوتر دوبوروف وآنّا كيكينا من قاعدة «بايكونور» الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان يوم 14 يوليو 2026 (أ.ب)
انطلاق صاروخ «سويوز2.1» المعزز ومركبة الفضاء «سويوز إم إس29» التي تحمل رائد الفضاء التابع لوكالة «ناسا» أنيل مينون ورائدَيْ الفضاء التابعَين لوكالة «روسكوزموس» بيوتر دوبوروف وآنّا كيكينا من قاعدة «بايكونور» الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان يوم 14 يوليو 2026 (أ.ب)

انطلق طاقم فضائي أميركي - روسي بنجاح، الثلاثاء، في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 8 أشهر، وفق ما أفادت به وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

وانطلق رائد الفضاء في «وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)» أنيل مينون وزميلاه الروسيان بيوتر دوبوروف وآنّا كيكينا من قاعدة «بايكونور» الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان، على متن مركبة «سويوز إم إس29» التابعة لوكالة «روسكوزموس»؛ لقضاء 8 أشهر في المحطة المدارية.

ومن المقرر أن يلتحموا بالمحطة بعد 3 ساعات من الإطلاق.

وحضر مدير وكالة «ناسا»، جاريد إيزاكمان، عملية الإطلاق. وهذه أول زيارة من رئيس «ناسا» إلى «بايكونور» منذ 8 سنوات، وقد سلّطت الضوء على التعاون المستمر في الفضاء بين موسكو وواشنطن على الرغم من التوترات بشأن العمل العسكري الروسي في أوكرانيا.

خلال عملية الإطلاق يوم 14 يوليو 2026 نحو الفضاء من قاعدة «بايكونور» الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان (أ.ب)

وفي حديثه خلال اجتماع يوم الاثنين مع الطاقم، شكر إيزاكمان شركة الفضاء الحكومية الروسية «روسكوزموس»، على جهودها في إعداد المهمة، قائلاً إن «العمل المتكامل الذي أُنجز خلال الأشهر القليلة الماضية يعكس احترافية وتفاني جميع المشاركين».

والتقى إيزاكمان أيضاً رئيس «روسكوزموس»، ديميتري باكانوف، قبل الإطلاق الثلاثاء.

وهذه المهمة أول رحلة فضائية لمينون والثانية لدوبوروف وكيكينا.

وسينضم رواد الفضاء الثلاثة إلى رواد فضاء «ناسا»: جيسيكا مير، وجاك هاثاواي، وكريس ويليامز، ورائدة الفضاء في «وكالة الفضاء الأوروبية» صوفي أدينو، ورواد فضاء «روسكوزموس» سيرغي كود سفيرشكوف وسيرغي ميكايف وآندريه فيديايف.


«ألقوا سجناء من رافعة شوكية للتسلية»... شهادات تتهم قوات بريطانية بانتهاكات في أفغانستان

قوات بريطانية في أفغانستان عام 2009 (أرشيفية - رويترز)
قوات بريطانية في أفغانستان عام 2009 (أرشيفية - رويترز)
TT

«ألقوا سجناء من رافعة شوكية للتسلية»... شهادات تتهم قوات بريطانية بانتهاكات في أفغانستان

قوات بريطانية في أفغانستان عام 2009 (أرشيفية - رويترز)
قوات بريطانية في أفغانستان عام 2009 (أرشيفية - رويترز)

أفادت تحقيقات أجريت حول الانتهاكات المنسوبة إلى القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان بأن القوات البريطانية ألقت سجناء أفغاناً من رافعة شوكية «للتسلية»، وأن هناك جندياً بريطانياً وُصف بأنه «مؤيد لحركة طالبان» فقط لأنه أبدى مخاوفه بشأن مقتل ثلاثة مزارعين في غارة نفذتها القوات الخاصة.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد تواصلت مونيكا غرينفيل، وهي صحافية سابقة كانت تتواصل مع طاقم الدعم اللوجستي للقوات الخاصة البريطانية، وكريستوفر غرين، الجندي السابق في قوات الاحتياط بالجيش البريطاني، مع لجنة التحقيق في أفغانستان للإدلاء بشهادتهما بعد أن أصدر رئيس اللجنة طلباً للحصول على معلومات.

وتُحقق اللجنة في مزاعم ارتكاب القوات الخاصة البريطانية جرائم حرب في أفغانستان بين عامي 2010 و2013، وسط مزاعم بوجود محاولات للتستر على الوقائع.

«قتلنا الأبرياء»

قال غرين، الذي خدم بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2012، إنه حاول إثارة المخاوف بشأن مقتل ثلاثة أشقاء كانوا مزارعين في قرية رحيم.

ولفت إلى أنه تم إطلاق النار عليهم خلال عملية اعتقال، قال غرين إنها «سارت على نحو خاطئ» حيث قامت القوات الخاصة بإطلاق النار على المزارعين بزعم «الدفاع عن النفس».

وأضاف أن فريق الاستخبارات في وحدته كان «واضحاً تماماً في أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأشقاء كانوا سوى مزارعين، فضلاً عن عدم وجود ما يثبت أنهم كانوا قادة في (طالبان)».

وأشار إلى أنه عندما أثار تساؤلات حول الواقعة، واجه رفضاً شديداً، موضحاً أن أحد الضباط وصفه بأنه «مؤيد لـ(طالبان)» بسبب تشكيكه في تصرفات القوات الخاصة.

وقال غرين إنه طلب مشاهدة لقطات فيديو لعمليات القتل، والتي أُطلق عليها اسم «تسجيلات إطلاق النار»، لمساعدته على فهم الحادث و«التواصل مع السكان المحليين لمحاولة تهدئة الوضع».

ومع ذلك، وعلى الرغم من حصوله على التصريح اللازم لمشاهدة الفيديو، فقد مُنع من ذلك، حسبما أفاد التحقيق.

استمعت لجنة التحقيق إلى شهادة تفيد بأن والدة الأشقاء، بيبي هازراتا، قد تلقت مبلغاً نقدياً يعادل 3634 جنيهاً إسترلينياً من الحكومة البريطانية بعد وفاة أبنائها، ووُصف هذا المبلغ بأنه «مساعدة مالية».

وأبلغ غرين رئيس لجنة التحقيق، اللورد هادون-كيف، أن هذه «سياسة غير مألوفة» وأنه اعتبرها «اعترافاً ضمنياً بقتل الأبرياء».

وقال: «لا يسعني إلا أن أعرب لكم عن أسفي لعدم إدلائي بهذا التصريح في وقت سابق».

«ألقوا سجناء من رافعة شوكية للتسلية»

قالت غرينفيل إن أحد الجنود أخبرها بأن بعض أفراد القوات الخاصة كانوا يسيئون معاملة المعتقلين، مضيفة: «أتذكر تحديداً أنه أخبرني بأنه كان يضع السجناء على رافعة شوكية، ثم يرفعهم ويقود بسرعة كبيرة حتى يسقطوا منها».

وأضافت: «لم أرَ أي مكان أسوأ من ذلك، وكان لدي شعور بأن الأشخاص أُطلق لهم العنان ليفعلوا ما يريدون»، مؤكدة: «كنت أشعر بأنه لا أحد يراقبهم».

ويبحث التحقيق أيضاً في مزاعم التستر على أنشطة غير قانونية، ومدى كفاية التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية الملكية.

وكانت تحقيقات سابقة قد أُجريت بشأن مزاعم إعدامات نفذتها القوات الخاصة البريطانية، من بينها مزاعم تتعلق بمقتل أطفال، إلا أنها انتهت دون توجيه اتهامات أو ملاحقات قضائية.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، أن «الحكومة ملتزمة بالكامل بدعم التحقيق المستقل بشأن أفغانستان، وتقدر جميع العاملين الحاليين والسابقين في قطاع الدفاع الذين أدلوا بشهاداتهم»، مضيفة أنها «ستواصل تقديم الدعم الذي تستحقه القوات الخاصة، مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة التي يتوقعها الشعب البريطاني من قواته المسلحة».

وأشارت إلى أنه «من الصواب السماح للتحقيق باستكمال عمله المهم قبل الرد بصورة كاملة».


الذكاء الاصطناعي في قلب صراع النفوذ... هل تنجح الأمم المتحدة في بناء حوكمة عالمية؟

رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)
رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)
TT

الذكاء الاصطناعي في قلب صراع النفوذ... هل تنجح الأمم المتحدة في بناء حوكمة عالمية؟

رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)
رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)

أعاد اختتام أول حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي نظّمته الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي، تسليط الضوء على قدرة المنظمة الدولية على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع. ويأتي ذلك في وقت تتنافس فيه القوى الكبرى على امتلاك النماذج الأكثر تطوراً، والرقائق الأعلى كفاءة، والبنية التحتية القادرة على تشغيلها، وسط محاولات أممية لوضع أسس لحوكمة عالمية تحد من المخاطر المصاحبة لهذه التكنولوجيا.

ويُقصد بـ«حوكمة الذكاء الاصطناعي» وضع القواعد والضوابط التي تنظّم تطوير هذه التكنولوجيا واستخدامها.

وتكمن صعوبة المهمة في أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً رئيسياً في حسابات الأمن القومي والنمو الاقتصادي والتفوّق العسكري. لذلك تنظر الحكومات إلى القواعد التنظيمية من زاوية مصالحها الاستراتيجية، فيما تتحرك الشركات المطورة للنماذج الكبرى بسرعة تفوق إيقاع المؤسسات الدولية والتشريعات الوطنية.

وفي هذا السياق، ترى مؤسسة «بروكينغز»، وهي أحد أبرز مراكز الأبحاث الأميركية، أن بناء حوكمة دولية فعّالة للذكاء الاصطناعي لا يرتبط بإنشاء هيئة عالمية جديدة بقدر ما يعتمد على تنسيق الأطر التنظيمية القائمة، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مع اضطلاع الأمم المتحدة بدور تنسيقي يجمع هذه الجهود ضمن إطار مشترك.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي خطاب الافتتاح لأول حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في جنيف بسويسرا يوم 6 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

مقاربات القوى الكبرى

تدرك واشنطن أن الحفاظ على موقعها في قطاع الذكاء الاصطناعي يمنحها تفوقاً اقتصادياً وأمنياً طويل الأمد. وقد استخدمت القيود المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة والتقنيات المرتبطة بها ضمن محاولاتها لإبطاء تقدّم الصين وحماية الصناعات الأميركية الحساسة.

في المقابل، تعمل بكين على تعزيز قدراتها المحلية في تصنيع الرقائق وتطوير النماذج مفتوحة المصدر، بما يسمح للمطورين بالبناء عليها وتطويرها. كما تقدّم نفسها بوصفها مدافعاً عن توسيع استفادة الدول النامية من التكنولوجيا، في إطار سعيها إلى تعزيز نفوذها في رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

أما الاتحاد الأوروبي، فيسعى إلى تثبيت حضوره عبر التشريع، مستفيداً من حجم سوقه، وقدرته على فرض معايير تجد الشركات العالمية نفسها مضطرة إلى مراعاتها. ويمنحه هذا النهج تأثيراً ملموساً في صياغة البيئة التنظيمية العالمية، حتى من دون امتلاكه الريادة في تطوير النماذج الكبرى، الأمر الذي يعكس اتجاه العالم نحو منظومات تنظيمية متعددة، لكل منها أولوياتها السياسية والاقتصادية.

شرعية دولية تواجه تحديات التنفيذ

ضمن هذه البيئة، تحاول الأمم المتحدة بناء شرعية دولية لمسار الحوكمة من خلال الحوار بين الحكومات والخبراء والشركات والمجتمع المدني. ويمنحها تمثيل معظم دول العالم ميزة لا تملكها التحالفات المحدودة، خصوصاً أن القرارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ستؤثر في دول لا تمتلك شركات كبرى أو قدرات حوسبة متقدّمة.

لكن جمع الدول حول طاولة واحدة يختلف عن القدرة على إلزامها بتطبيق ما يُتفق عليه. فالأمم المتحدة تعتمد على إرادة الدول الأعضاء، ولا تملك سلطة مباشرة لإجبار القوى الكبرى أو شركات التكنولوجيا على تطبيق قواعد موحدة. كما أن الانقسامات داخل مجلس الأمن، والتوتر بين واشنطن وبكين يحدّان من فرص إنشاء نظام دولي ملزم خلال فترة قريبة.

وفي رسالة نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، دعا خبيران شاركا في الهيئة الاستشارية للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، إلى إنشاء وكالة دولية مستقلة وعلمية، تتولى دعم معايير السلامة ومساعدة الحكومات على تطوير قدراتها التنظيمية، محذّرين من ترك صياغة القواعد في يد عدد محدود من الدول والشركات.

شعار أول حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي نظّمته الأمم المتحدة في جنيف 6 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

دور أممي لتقليص الفجوة الرقمية

تمثل قضية التفاوت الرقمي أحد أهم الملفات التي قد تمنح الأمم المتحدة دوراً عملياً. فمعظم الدول لا تملك الموارد المالية أو الطاقة أو البيانات اللازمة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدّمة، وقد تجد نفسها معتمدة على تقنيات تنتجها شركات أجنبية وفق أولويات لا تشارك في تحديدها.

ويمنح هذا الواقع الأمم المتحدة فرصة للتركيز على بناء القدرات، وتدريب الجهات التنظيمية، وتوسيع الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، ووضع معايير تحد من التحيّز في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وحماية الخصوصية، والحد من التضليل، بما يساعد على تضييق الفجوة الرقمية بين الدول.

نفوذ مرهون بقبول القوى الكبرى

يصعب تصور معاهدة عالمية شاملة للذكاء الاصطناعي في ظل المرحلة الحالية من المنافسة الدولية. ويبدو المسار الأكثر واقعية قائماً على مبادئ مشتركة، ومعايير فنية، وتفاهمات جزئية تتطور تدريجياً وفق طبيعة المخاطر.

وتملك الأمم المتحدة قدرة على منح هذا المسار شرعية أوسع، إلا أن نجاحها سيعتمد على إقناع القوى الكبرى بأن وجود قواعد مشتركة يخدم مصالحها، ويسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بسباق الذكاء الاصطناعي. ومن دون هذا الاقتناع، ستبقى الحوكمة ساحة للتنافس بين واشنطن وبكين، فيما تظل المنظمة الدولية منصة للحوار أكثر من كونها جهة قادرة على توجيه سباق الذكاء الاصطناعي.

ويبقى نجاح جهود الأمم المتحدة في بناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي مرهوناً بقدرتها على تحويل ما أطلقه الحوار العالمي الأول إلى خطوات عملية تواكب سرعة التطور التقني، وتحدّ من اتساع الفجوة بين التنافس الدولي ومتطلبات التعاون العالمي.