نتنياهو المتهم بالفساد يؤكد رغبته بالبقاء في الحياة السياسية

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
TT

نتنياهو المتهم بالفساد يؤكد رغبته بالبقاء في الحياة السياسية

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، المتّهم بالفساد في سلسلة دعاوى قضائية، مساء اليوم (الاثنين) رفضه صفقة مع القضاء يقرّ بموجبها بذنبه مقابل تجنيبه عقوبة محتملة بالسجن، معللاً رفضه بأنّ هذه الصفقة تنطوي على «وصمة عار» ستقضي حكماً على مستقبله السياسي.
ورئيس الوزراء السابق متّهم بأنّه تلقى من أثرياء هدايا (شمبانيا ومجوهرات وسيجار)، وبأنه سعى لتأمين تغطية مؤاتية له من صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أكبر صحيفة يومية تباع في إسرائيل، وبمحاباة قطب اتصالات لغرض مماثل، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ونتنياهو الذي تولى رئاسة الحكومة لأطول فترة في تاريخ إسرائيل من عام 2009 حتى يونيو (حزيران) الماضي، دفع ببراءته من تهم الفساد وخيانة الأمانة والاختلاس، متّهماً القضاء بتدبير «انقلاب» ضده.
وفي الأسابيع الأخيرة، تفاوض معسكر نتنياهو مع القضاء بشأن اتفاق يقرّ بموجبه بالذنب بتهم معيّنة لتجنّب عقوبة محتملة بالسجن.
وذكرت وسائل إعلامية أنّ المدّعي العام أفيخاي ماندلبليت يصرّ على أن يقبل نتنياهو (72 عاماً) حكم إدانة بحقّه ينطوي على «وصمة عار» تمنعه من ممارسة السياسة لمدة سبع سنوات، ما سيقضي على مستقبله السياسي.
وقال نتنياهو الزعيم الحالي لليكود، الحزب اليميني على رأس المعارضة، في رسالة بثت بالعبرية على مواقع التواصل الاجتماعي: «خلال الأيام القليلة الماضية تم إطلاق مزاعم كاذبة في وسائل الإعلام حول أمور قد أكون قبلت بها مثل (وصمة العار). هذا غير صحيح».
وأضاف «سأستمر في قيادة الليكود (...) بهدف قيادة إسرائيل»، مبدياً شكره لـ«ملايين» الإسرائيليين الذين «يدعمونه» في مشاكله مع القضاء، دون أن يكشف ما إذا كان سيقبل بصفقة أخرى إذا ما خلت من «وصمة العار».
وسمحت حملة تبرعات أطلقت الأسبوع الماضي تحت عنوان «نتنياهو لن تكون وحيداً أبداً» بجمع أكثر من 3.7 مليون شيكل (مليون يورو) للمساعدة في تمويل محاكمته الجارية.
وفقاً لمحللين فإن خروجه من الحياة السياسية قد يعيد خلط أوراق المشهد السياسي في إسرائيل، من خلال إطلاق السباق على زعامة الليكود وأيضاً من خلال إضعاف ائتلاف رئيس الوزراء نفتالي بينت الذي تشكّل على أساس معارضة نتنياهو.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.