اجتماع مجلس الوزراء اللبناني بعد غياب وسط خلافات حول الموازنة

الرئيس اللبناني ميشال عون يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء بالقصر الرئاسي في بعبدا (رويترز)

اجتمع مجلس الوزراء اللبناني اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) بعد أن أنهى «حزب الله»؛ المدعوم من إيران، مقاطعته جلساته، لكن مع اعتراض الحزب على مشروع الموازنة؛ وهو البند الأساسي على جدول الأعمال.
مع غرق لبنان في إحدى كبرى الأزمات المالية حدة في العالم، يأمل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن يساعد إقرار الموازنة في المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي يقول مسؤولون لبنانيون إنها ستبدأ اليوم (الاثنين).
وفشل لبنان منذ عام 2020 في إحراز تقدم يضمن له الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي مع عدم وجود مؤشر على الإصلاحات التي طال انتظارها والتي يسعى المانحون إليها، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وأعرب ميقاتي عن أمله في أن «تتعاون الحكومة بروح المسؤولية بعيداً عن أي خلافات، وأن ننطلق من أن الناس لم تعد تتحمل المناكفات، وملت الخلافات، وتريد عملاً منتجاً وتعاوناً بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من أزمات ومخاطر».
ودفع الخلاف بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 «حزب الله» وأقرب حلفائه إلى مقاطعة الحكومة. لكن انتقاد الموازنة يشير إلى وجود صعوبات في المستقبل.
وقال رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية، النائب محمد رعد، أمس (الأحد)، إن الموازنة «لا تنطوي على أي توازن، ولا تعطي الناس حقوقهم، وتحملهم الأعباء، بعد أن حملتهم الأزمة الكثير مما نهب من أموالهم وصودر من ودائعهم وأهمله وأساء التصرف به المسؤولون في بلادنا، والسماسرة في المصارف وغير المصارف».
واعترض أكبر حزب مسيحي في لبنان؛ وهو «التيار الوطني الحر» الذي أسسه الرئيس ميشال عون، على بند في مشروع الموازنة يمنح وزير المالية الإذن بتحديد سعر الصرف.
وفقدت الليرة أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ انزلاق لبنان إلى الأزمة المالية في عام 2019، ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة للدولار، فيما تتغير العملة في السوق الموازية وسجلت أكثر من 23 ألفاً اليوم (الاثنين).
وقال وزير المال، يوسف الخليل، إنه لم يجرِ حتى الآن تحديد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2022، «ولكن الأرقام قد لا تكون بعيدة عما يحكى» عن أسعار تتراوح بين 15 ألفاً و20 ألف ليرة للدولار؛ بحسب ما أفاد به تلفزيون «الجديد».
وكان وزير المال يشير بذلك إلى الأسعار التي أوردتها وكالة «رويترز» للأنباء يوم الجمعة عندما قال مصدر رسمي لبناني إن لبنان سيطبق هذا السعر للنفقات التشغيلية في مشروع الموازنة مبتعداً في ذلك من السعر الرسمي الذي استخدم سابقاً وهو 1500 ليرة للدولار.
وذكر الخليل أن الدولار الجمركي يتحدد وفقاً لسعر منصة «صيرفة» التابعة لـ«مصرف لبنان المركزي». وبلغ معدل سعر منصة «صيرفة» يوم الجمعة 22700 ليرة للدولار، وهو أقل بقليل من سعر السوق الموازية البالغ اليوم (الاثنين) 23300 ليرة.
ويعد توحيد أسعار الصرف المتعددة في لبنان من توصيات سياسات صندوق النقد الدولي.
وفشلت محاولة سابقة للتفاوض مع صندوق النقد عام 2020 وسط خلاف بين الحكومة والبنوك التجارية و«مصرف لبنان المركزي» حول حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
وقال مسؤولون لبنانيون في ديسمبر (كانون الأول) إن لبنان اتفق على رقم 69 مليار دولار للخسائر التي قال الصندوق إنه بصدد تقييمها.
ولم تصدر الحكومة بعد مقترحات جديدة حول كيفية توزيع الخسائر.
وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إن الصندوق يعتزم «الاستمرار في المشاركة من كثب في الأسابيع المقبلة لمساعدة السلطات على صياغة استراتيجية إصلاح شاملة».