دراغي المرشح الأوفر حظاً للرئاسة الإيطالية... والحكومة منقسمة

رئيس الوزراء ماريو دراغي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء ماريو دراغي (أ.ف.ب)
TT

دراغي المرشح الأوفر حظاً للرئاسة الإيطالية... والحكومة منقسمة

رئيس الوزراء ماريو دراغي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء ماريو دراغي (أ.ف.ب)

يجتمع البرلمان الإيطالي، اليوم الاثنين، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويبدو رئيس الوزراء ماريو دراغي (74 عاماً) المرشح الأوفر حظاً للمنصب، غير أن فوزه غير مضمون في سباق رئاسي يهدد استمرارية الحكومة.
وذهب رئيس الوزراء الأسبق الملياردير سيلفيو برلسكوني (85 عاماً)، الذي كانت حملته الانتخابية الأقوى، إلى حد التباهي بحفلات «بونغا بونغا» الشهيرة التي نظمها مع شابات مقابل أجر، لكنه تراجع عن ترشحه السبت، مما أعطى حلفاءه فرصة اختيار مرشح أقل إثارة للانقسام.
لكن لم تظهر بوادر توافق رغم المفاوضات التي جرت وراء الكواليس خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويتمتع رئيس إيطاليا عادة خلال عهده الذي يستمر 7 سنوات بسلطة مهمة في حال حدوث أزمة سياسية، حتى ولو أن دوره فخري بشكل أساسي، فيستطيع حل البرلمان، واختيار رئيس الحكومة، أو رفض تحالفات سياسية هشة.
ومن المعروف أن من الصعب توقع هوية الفائز في انتخابات بالاقتراع السري تستمر أياماً عدة والتي يصوت فيها أكثر من ألف نائب وعضو مجلس شيوخ ومسؤول منتخب إقليمي.
وإذا انتخب الرئيس السابق لـ«البنك المركزي الأوروبي» دراغي رئيساً لإيطاليا، فسيبقى المنصب الذي يشغله حالياً، أي رئاسة مجلس الوزراء، شاغراً في فترة دقيقة جداً.
وفي حين أن إيطاليا بحاجة إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى، فإن الأحزاب المنتمية إلى التحالف الذي يدعم دراغي تخوض معركة، تحضيراً للانتخابات التشريعية العام المقبل.
ويقول مدير «لويس سكول أوف غوفرنمنت» في روما، جيوفاني أورسينا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها انتخابات مهمة ومعقدة جداً؛ لأن الأحزاب السياسية ضعيفة وبحالة انقسام تام».
وعُين دراغي من قبل الرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا في فبراير (شباط) 2021، وتمكن فيما بعد من الحفاظ على وحدة الحكومة المكونة من كل الأحزاب السياسية في إيطاليا تقريباً، ومن إنعاش النمو الاقتصادي.
وأشرف أيضاً على إصلاحات أساسية مطلوبة مقابل أموال من خطة التعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بحيث تستفيد روما في هذه الخطة من نحو 200 مليار يورو.
ويخشى المستثمرون الدوليون من أن تتأخر إيطاليا الغارقة في الديون عن تحقيق الإصلاحات خلال الوقت الضيق المُحدد لها في حال فراغ رئاسة الحكومة؛ أي إذا انتخب دراغي رئيساً للبلاد، في وقت تواجه البلاد فيه موجة وبائية جديدة من «كوفيد19» قد تُعرقل الانتعاش الاقتصادي.
ويعتقد معظم الخبراء أن دراغي سيصلح أكثر لأن يكون رئيساً للبلاد من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والعلاقات الجيدة مع بروكسل، خصوصاً في حال فوز اليمين واليمين المتطرف بالانتخابات المرتقبة في عام 2023.
وستبدأ الجولة الأولى من الانتخابات الاثنين عند الساعة 14.00 بتوقيت غرينيتش في مجلس النواب، على أن تصدر النتيجة بحلول المساء.
والتزاماً بالقيود المفروضة لمكافحة تفشي «كوفيد19»، فستستغرق كل جولة انتخابية يوماً كاملاً، ولا وجود نظرياً لمرشح رسمي.
وتُتداول أسماء أخرى لمنصب رئاسة الجمهورية غير اسم دراغي؛ منها المفوض الأوروبي الحالي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني، ورئيس الحكومة السابق الاشتراكي جوليانو أماتو، ووزيرة العدل مارتا كارتابيا التي ستكون أول امرأة تترأس البلاد في حال انتخابها.
ولا يتوقع المحللون نتيجة نهائية قبل الخميس؛ أي يوم إجراء الجولة الرابعة من الاقتراع التي سيتطلب الفوز فيها غالبية مطلقة من الأصوات وليس ثلثي الأصوات كما في الجولات السابقة.
أما سيلفيو برلسكوني، فعاد إلى المستشفى الأحد بعد أن انسحب من السباق الانتخابي من مبدأ «المسؤولية الوطنية»؛ بحسب قوله.
ولم تكن فرصته في استقراره بالقصر الرئاسي الإيطالي كبيرة، لا سيما بسبب العواقب القانونية لحفلات «بونغا بونغا» التي نظمها.
وازداد عدد المرات التي دخل برلسكوني فيها إلى المستشفى منذ إصابته بـ«كوفيد19» في سبتمبر (أيلول) 2020. وأكد متحدث رسمي باسمه، الأحد، أن إقامته في «مستشفى سان رافاييلي» في ميلانو (شمال) كانت من أجل إجراء اختبارات روتينية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.