إطلاق بروتوكول للنهوض بزراعة وإنتاج التمور في السعودية خلال 5 أعوام

المركز الوطني للنخيل والتمور يتولى صادراته بدءًا من العام المقبل

كشف المركز الوطني السعودي للنخيل والتمور عن توجه لوضع بروتوكول للنهوض بزراعة وإنتاج التمور بالبلاد، خلال خمسة أعوام، حيث بلغ إنتاج التمور خلال عام 2015 نحو 1.1 مليون طن، بينما يبلغ عدد النخيل 25 مليون نخلة على مساحة زراعية تبلغ 170 هكتارا.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الجنوبي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، أن هناك عوامل عدة، أسهمت في انخفاض إنتاج الهكتار من التمور من 7 إلى 6 أطنان، مؤكدا أن صادرات التمور، ستكون عن طريق المركز، بدءًا من العام المقبل.
ولفت الجنوبي في لقاء نظمته لجنة الأمن الغذائي والزراعة بالغرفة التجارية الصناعية، أمس، أن تداخل الاختصاصات أدى إلى تضارب في المعلومات والإحصاءات، سواء بالنسبة لإنتاج أو تصدير التمور، داعيًا إلى تنسيق جهود كل الأطراف ذات العلاقة بالقطاع.
ونوه بأن إنتاج النخلة في بعض المزارع في بعض المناطق، يصل إلى 10 كيلوغرامات، بينما يتجاوز في أخرى 80 كيلوغرامًا، مؤكدًا أن هذه النتيجة تعني أن هناك مزارعين لا يهتمون كثيرًا بزيادة وتحسين إنتاجهم، مشيرًا إلى إمكانية الارتقاء بإنتاج التمور في السعودية وفق مفهوم جديد.
ولفت رئيس المركز الوطني السعودي للنخيل والتمور إلى أن مايو (أيار) المقبل، سيشهد عقد لقاء موسع للمستثمرين في قطاع التمور، وذلك بهدف تعزيز مفهوم الجودة في الإنتاج.
وأضاف الجنوبي، أن المشروعات الاستثمارية في منطقتي القصيم والخرج، تعد ذات قيمة عالية، مشيرًا إلى أن إنتاج النخلة فيها يصل ما بين 80 و100 كيلوغرام، عازيًا ذلك لما وجدته من اهتمام قبل المزارعين في هذه المناطق بمزارعهم.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط»، محمد الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض، أن الفرصة مواتية - حاليًا - أكثر من أي وقت مضى، للالتفات إلى هذا القطاع، كونه يتلاءم مع مناخ البلاد ويتحمل ظروف الري، مشيرًا إلى أنه قطاع جدير بأن يكون من أهم ركائز الصناعات الغذائية القائمة على التمور.
ونوه بأن هناك صناعات كثيرة تقوم على التمور، نجح فيها عدد من بلاد العالم، كالهند مثلاً التي تستقبل حصة من الصادرات السعودية من هذا المحصول، وتعيده مرة أخرى للسوق السعودية بأسعار باهظة وبعملة صعبة، مشيرًا إلى أنه أحرى أن تتولى الجهات المعنية بتسهيل هذه الصناعات محليًا، وجعله إحدى الصادرات المصنعة.
وأوضح رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض، أن نشاط التمور يعد من الأنشطة الاقتصادية الزراعية المهمة، مشيرًا إلى أنه يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي وسلعة استراتيجية للسعودية.
ولفت رئيس لجنة الأمن الغذائي والزراعة بغرفة الرياض، إلى أن إنتاج التمور في عام 2015 يقدر بنحو 1.1 مليون طن، بينما يقدر عدد النخيل بنحو 25 مليون نخلة، مقدرًا المساحة الزراعية بنحو 170 هكتارًا.
ونوه الحمادي بأن هذا اللقاء يهدف في المقام الأول إلى التعرف على معوقات ومشكلات القطاع، متطلعًا إلى بذل المزيد من الجهود من قبل الجهات ذات العلاقة بالقطاع، مشيرًا إلى جديتها وسعيها لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المستثمرين فيه.