«أرامكو» توقع عقد بناء أكبر مجمع لإنتاج الغاز الصناعي جنوب السعودية

لتزويد مصفاتها بـ75 ألف طن متري من الأكسجين والنيتروجين

«أرامكو» توقع عقد بناء أكبر مجمع لإنتاج الغاز الصناعي جنوب السعودية
TT

«أرامكو» توقع عقد بناء أكبر مجمع لإنتاج الغاز الصناعي جنوب السعودية

«أرامكو» توقع عقد بناء أكبر مجمع لإنتاج الغاز الصناعي جنوب السعودية

شرعت «أرامكو السعودية» في تنفيذ توجهها للتوسع في إنتاج مشاريع الطاقة التي تشرف عليها في السعودية، ومن ذلك بناء المصافي وتطوير أعمالها لمد المدن الصناعية بحاجتها من الغاز إلى جانب تغذية المصافي التابعة للشركة.
ومن المقرر، بحسب الشركة، أن يتم تشغيل مصفاتها في مدينة جازان الاقتصادية، التي يتم تنفيذها على مساحة 12 كيلومترًا مربعًا، في أواخر العام المقبل، لتتمكن من معالجة 400 ألف برميل من الزيت الخام العربي الثقيل والمتوسط لإنتاج الجازولين والديزل ذي المحتوى المنخفض جدًا من الكبريت، والبنزول، والباراكسيلين.
وفي خطوة لضمان توفير إمدادات الغاز للمصفاة أرست الشركة عقدًا لبناء وتملك وتشغيل أكبر مجمع للغاز الصناعي في العالم لتزويد مصفاتها، التي يجري بناؤها في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، 75 ألف طن متري يوميًا منها 20 ألف طن متري من الأكسجين 55 ألف طن متري من النيتروجين لمدة 20 عامًا مع شركة «إير برودكتس» وشركة «أكوا القابضة».
وستصمم شركة «إير برودكتس» وتبني مجمع الغاز الصناعي باستخدام تقنيتها التي تتمتع بحقوق ملكيتها. وسيكون المرفق بعد اكتمال بنائه مشروعًا مشتركًا تعود ملكيته إلى شركة «إير برودكتس» بواقع 25 في المائة، و«أكوا القابضة» بواقع 75 في المائة.
وأوضح الدكتور راشد أبانمي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروع يخدم توجهات السعودية في التوسع الصناعي ويساهم في تأمين احتياجات شركة «أرامكو» من الغاز لتشغيل مصفاتها وخدمة مشاريعها، مشيرا إلى أن الغاز الصناعي يتم تأمينه من الموارد الطبيعة مثل الماء والهواء.
وأضاف أن الشركة تواجه طلبًا من السوق المحلية والعالمية، لذا فإنها تحرص على التوسع في أعمالها إلى جانب الارتفاع المتوقع في الطلب على الطاقة عالميًا.
وقال سيفي قاسمي، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين، إن المشروع سيمكن الشركة من استخدام تقنيات الشركة التي نتمتع بحقوق ملكيتها لتصميم وبناء أكبر مجمع للغاز الصناعي في العالم لأكبر شركة في العالم، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى توريد الغازات الحيوية اللازمة لمصفاتها في منطقة جازان بطريقة اقتصادية.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.