«أرامكو» توقع عقد بناء أكبر مجمع لإنتاج الغاز الصناعي جنوب السعودية

لتزويد مصفاتها بـ75 ألف طن متري من الأكسجين والنيتروجين

«أرامكو» توقع عقد بناء أكبر مجمع لإنتاج الغاز الصناعي جنوب السعودية
TT

«أرامكو» توقع عقد بناء أكبر مجمع لإنتاج الغاز الصناعي جنوب السعودية

«أرامكو» توقع عقد بناء أكبر مجمع لإنتاج الغاز الصناعي جنوب السعودية

شرعت «أرامكو السعودية» في تنفيذ توجهها للتوسع في إنتاج مشاريع الطاقة التي تشرف عليها في السعودية، ومن ذلك بناء المصافي وتطوير أعمالها لمد المدن الصناعية بحاجتها من الغاز إلى جانب تغذية المصافي التابعة للشركة.
ومن المقرر، بحسب الشركة، أن يتم تشغيل مصفاتها في مدينة جازان الاقتصادية، التي يتم تنفيذها على مساحة 12 كيلومترًا مربعًا، في أواخر العام المقبل، لتتمكن من معالجة 400 ألف برميل من الزيت الخام العربي الثقيل والمتوسط لإنتاج الجازولين والديزل ذي المحتوى المنخفض جدًا من الكبريت، والبنزول، والباراكسيلين.
وفي خطوة لضمان توفير إمدادات الغاز للمصفاة أرست الشركة عقدًا لبناء وتملك وتشغيل أكبر مجمع للغاز الصناعي في العالم لتزويد مصفاتها، التي يجري بناؤها في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، 75 ألف طن متري يوميًا منها 20 ألف طن متري من الأكسجين 55 ألف طن متري من النيتروجين لمدة 20 عامًا مع شركة «إير برودكتس» وشركة «أكوا القابضة».
وستصمم شركة «إير برودكتس» وتبني مجمع الغاز الصناعي باستخدام تقنيتها التي تتمتع بحقوق ملكيتها. وسيكون المرفق بعد اكتمال بنائه مشروعًا مشتركًا تعود ملكيته إلى شركة «إير برودكتس» بواقع 25 في المائة، و«أكوا القابضة» بواقع 75 في المائة.
وأوضح الدكتور راشد أبانمي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروع يخدم توجهات السعودية في التوسع الصناعي ويساهم في تأمين احتياجات شركة «أرامكو» من الغاز لتشغيل مصفاتها وخدمة مشاريعها، مشيرا إلى أن الغاز الصناعي يتم تأمينه من الموارد الطبيعة مثل الماء والهواء.
وأضاف أن الشركة تواجه طلبًا من السوق المحلية والعالمية، لذا فإنها تحرص على التوسع في أعمالها إلى جانب الارتفاع المتوقع في الطلب على الطاقة عالميًا.
وقال سيفي قاسمي، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين، إن المشروع سيمكن الشركة من استخدام تقنيات الشركة التي نتمتع بحقوق ملكيتها لتصميم وبناء أكبر مجمع للغاز الصناعي في العالم لأكبر شركة في العالم، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى توريد الغازات الحيوية اللازمة لمصفاتها في منطقة جازان بطريقة اقتصادية.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.