تدشين أول محطة تحلية مياه عائمة جنوب السعودية

ضمن حزمة مشاريع تعزيز الأمن المائي

تعتمد محطة تحلية المياه العائمة ذاتية توليد الكهرباء على تقنيات متقدمة لتصفية ومعالجة مياه البحر (واس)

ضمن حزمة مشاريع مائية تستهدف ضمان أمن الإمداد وتعزيز الأمن المائي في كافة مناطق المملكة، دشنت أمس السعودية المحطة العائمة الأولى لتحلية المياه قرب ميناء الشقيق على الساحل الغربي في جنوب البلاد.
ودشن الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، أمس الأحد بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، والمهندس عبد الله العبد الكريم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة محطة الشقيق - جنوب السعودية - التي تعتبر من المشاريع المتكاملة لتوليد المياه والكهرباء وتقوم بتزويد الشبكة في المدن الجنوبية بالطاقة، كما يندرج مشروع المحطة للمرحلة الثالثة المستقلة تحت مضلة برنامج «التخصيص» حيث سيتم التصميم والبناء والتشغيل من قبل القطاع الخاص لمدة 25 عاما وبنسبة 100 في المائة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن المحطة تعمل أيضاً وفق تقنية التناضح العكسي والمزودة بمزرعة ضخمة من الألواح الشمسية لغرض تقليل الاعتماد على النفط. ويأتي تدشين المشروع الجديد في إطار التعاون بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة البحري، حيث سيتم تطوير محطات عائمة تحت إشراف الفريق الفني لـ«المؤسسة» من الكوادر الوطنية بالكامل.
وأشارت المعلومات إلى أن التصميم أخذ بالاعتبار أن يتم نقل البوارج بحسب احتياجات المناطق على مستوى المملكة، وستسهم هذه المحطات في ضمان استمرارية وفرة المياه المحلاة بمستويات عالية وباعتماد أفضل المعايير والأنظمة المحلية والعالمية المطبقة، إذ تتمتع المحطة بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ألف متر مكعب من المياه يومياً.
وسيدعم المشروع القائم على بناء محطات عائمة لتحلية المياه، تمتلك «التحلية» ثلاث منها بحجم إنتاج كلي يبلغ 150 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، آمنة ومستقلة وموثوقة بحيث تدعم أمن الحياة البحرية وتحافظ عليها.
كما سيدعم تعزيز الابتكار وتوطين أحدث التقنيات وتمكين المحتوى المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تحفيز قدرات القطاع الصناعي في البلاد وتعظيم مساهمته في القيمة المضافة الإجمالية وجعله أكثر نشاطا وتنافسية.
وتسعى «تحلية المياه» لتطوير مساهمتها عن طريق إحداث نقلة نوعية في المحتوى المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية وتعظيم مساهمة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية.
وقال المهندس عبد الله العبد الكريم، إن المؤسسة تعمل وفق الدعم اللامحدود من الحكومة للارتقاء بأهم عوامل التنمية المستدامة بتوفير المياه المحلاة، مبيناً أن هذا الإنجاز ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه وتحت متابعة دائمة من وزير البيئة والمياه والزراعة.
وواصل العبد الكريم، أن المشروع الطموح يشكل إضافة مهمة إلى الجهود الهادفة لأمن إمدادات المياه، وستسهم التقنيات عالية الكفاءة المعتمدة والزيادة في السعة الإنتاجية، إلى دفع عجلة النمو في الاقتصاد الوطني.
ومن جهته، ابان المهندس عبد الله الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري، أن هذه الخطوة تعد إنجازاً بارزاً فيما يتعلق بالجهود نحو تنويع الأعمال تماشياً مع الاستراتيجية طويلة الأمد الداعمة لمستهدفات رؤية 2030 لتعزيز القدرات الوطنية.
وأكد الدبيخي أن هذه الشراكة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تعد نقلة نوعية في هذا المجال على الصعيد الإقليمي، مشيراً إلى أن خبرات شركة البحري ستسهم بشكل فعال في دعم المشروع وتنفيذه وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وتعتمد محطة تحلية المياه العائمة ذاتية توليد الكهرباء والتنظيف وذات الكفاءة العالية، على تقنيات متقدمة ورائدة لتصفية ومعالجة مياه البحر، وهي جزء من مرحلة ما قبل المعالجة، وتأتي عقبها التناضح العكسي وإعادة التمعدن، ومن ثم يتم ضخ المياه المحلاة من المحطة إلى خزانات المياه باستخدام تقنيات حديثة عبر أنابيب مرنة.