وزير المالية التركي يتوقع صعود التضخم إلى 40 % خلال أشهر

قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند نحو 40 في المائة خلال الأشهر المقبلة، وألا يتجاوز 50 في المائة في 2022. وذلك حسبما نقلت مصادر حضرت اجتماعاً مع الوزير.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ فقد جاءت توقعات نباتي الأكثر تفصيلاً حتى الآن بشأن أسعار المستهلكين في عام 2022 ضمن لقاء مع 60 خبيراً ومحللاً اقتصادياً أمس في إسطنبول.
ونقل أحد المصادر عن الوزير القول إن معدل التضخم قد لا ينخفض عن 30 في المائة حتى نهاية العام. ورفضت وزارة المالية التركية التعليق.
وكان التضخم قد وصل إلى 1.‏36 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى معدل منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب إردوغان قبل 19 عاماً.
ووفقا لمسح للبنك المركزي التركي، فقد قفزت التوقعات للتضخم للأشهر الـ12 المقبلة إلى 37.‏25 في المائة من 39.‏21 في المائة.
وارتفعت الأسعار بضغط من قيام البنك المركزي التركي بخفض الفائدة الرئيسية بـ500 نقطة أساس في أربعة اجتماعات متتالية، قبل أن يوقف في اجتماعه الخميس الماضي سلسلة الخفض.
وتوقع نباتي، وفقاً للمصادر، أن تؤدي الإجراءات التي تتخذها السلطات لدعم الليرة إلى تحويل أصول شركات بقيمة عشرة مليارات دولار إلى الليرة.
في الأثناء، نصحت الهيئة التنظيمية المصرفية في تركيا البنوك التجارية بعدم توزيع أرباح الأسهم من الأرباح في عام 2021، عندما أدى انهيار العملة إلى تآكل الاحتياطيات النقدية للبنوك، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر إن الهيئة مررت توصيتها للبنوك عبر الجمعية المصرفية التركية، لكنها لم ترسل بعد إشعاراً رسمياً مكتوباً يحظر مدفوعات الأرباح.
وسُمح للبنوك بدفع ما يصل إلى 10 في المائة من صافي دخلها كأرباح في العام الماضي بسبب الإدارة الناجحة للمخاطر خلال الجائحة. وعلى الرغم من تسارع التضخم، بدأ البنك المركزي دورة قوية من خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى تآكل الثقة في الليرة، ودفع العملة إلى أن تكون الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة في العام الماضي مع انخفاض بأكثر من 40 في المائة مقابل الدولار.
وتخطط تركيا لضخ 5.‏51 مليار ليرة (8.‏3 مليار دولار) في البنوك الحكومية من أجل تقليل تأثير ضعف الليرة على البنوك الحكومية. وقد تنفق تركيا 8.‏3 مليار دولار لتعزيز رأس مال البنوك الحكومية.