عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:42 دقيقه
الاقتصاد

الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية.. وتراجع طفيف في الكويت

البورصة الأردنية ترتفع بدعم من القطاع المالي

الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية.. وتراجع طفيف في الكويت
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية.. وتراجع طفيف في الكويت

الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية.. وتراجع طفيف في الكويت

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4133.14 نقطة بدعم قاده قطاع الخدمات. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9572.27 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6307.11 بضغط قاده قطاع مواد أساسية. بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11992.61 نقطة بدعم قاده قطاع النقل. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.36 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1400.25 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع البنوك التجارية. وكذلك ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.33 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6356.79 نقطة بدعم من كافة قطاعاتها. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2170.42 نقطة.
البورصة السعودية ترتفع
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 13.39 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليغلق عند مستوى 9572.27 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التأمين. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 380.4 مليون سهم بقيمة 9.8 مليار ريال نفذت من خلال 153.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 89 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 50 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.10 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.96 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.70 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.67 في المائة.
وسجل سعر سهم التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.90 في المائة وصولا إلى سعر 97.75 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للتنمية بواقع 5.78 في المائة وصولا إلى سعر 86.00 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم ميدغلف للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 8.88 في المائة وصولا إلى سعر 56.25 ريال تلاه سهم التموين بواقع 6.29 في المائة وصولا إلى سعر 171.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 968.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 24.05 ريال تلاه سهم سابك بواقع 666.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 96.50 ريال. واحتل سهم زين السعودية المركز الأول بحجم التداول بواقع 48.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 12.20 ريال تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 48.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.05 ريال.
سوق دبي ترتفع
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.19 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4133.14 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الخدمات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.49 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.96 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.67 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.29 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.77 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.59 في المائة، واستقر سعر سهم الإمارات دبي الوطني على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 778.5 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم نفذت من خلال 11.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع 16 شركة واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.08 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.61 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.85 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.59 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.290 في المائة وصولا إلى سعر 1.080 درهم تلاه سعر سهم بنك المشرق بواقع 4.350 في المائة وصولا إلى سعر 120.0 درهما. وفي المقابل سجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.780 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 درهم تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 2.780 في المائة وصولا إلى سعر 3.500 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 303.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.110 تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 288.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.500 درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 191.3 مليون سهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 130.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.885 درهم.
تراجع طفيف في البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.45 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل عند مستوى 6307.11 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 274 مليون سهم بقيمة 18.5 مليون دينار نفذت من خلال 5445 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع صناعية بنسبة 2.77 في المائة تلاه قطاع اتصالات بنسبة 2.13 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 17.45 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 15.46 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.0285 دينار تلاه سعر سهم قرين قابضة بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.014 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0495 دينار تلاه سعر سهم المصالح ع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار. واحتل سهم المدينة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 62.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0495.
البورصة القطرية ترتفع
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع النقل، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 15.26 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11992.61 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.2 مليون سهم بقيمة 414.1 مليون ريال نفذت من خلال 5307 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.75 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.48 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.97 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.57 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.45 في المائة وصولا إلى سعر 58.00 ريالا تلاه سعر سهم مخازن بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 70.00 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.15 في المائة وصولا إلى سعر 77.30 ريال تلاه سعر سهم الدوحة بواقع 1.90 في المائة وصولا إلى سعر 25.80 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 65.3 مليون ريال تلاه سهم كهرباء وماء بواقع 27.3 مليون ريال.
البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.00 نقاط أو ما نسبته 0.36 في المائة ليغلق عند مستوى 1400.25 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.7 مليون سهم بقيمة 345 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بواقع نقطة واحدة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 15.82 نقطة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بواقع 8.41 نقطة.
وسجل سعر سهم شركة التكافل الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار تلاه سعر سهم شركة البنادر للفنادق بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.068 في المائة. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 1.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.181 دينار. واحتل سهم مجموعة البركة المصرفية المركز الأول بقيمة 531.5 ألف دينار تلاه سهم بنك الأثمار بواقع 305 آلاف دينار.
البورصة العمانية تصعد
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.86 نقطة أو ما نسبته 0.33 في المائة ليقفل عند مستوى 6350.79 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.4 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون ريال نفذت من خلال 824 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرت أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.45 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.42 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.17 في المائة.
وسجل سعر سهم عمان للاستثمارات والتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.99 في المائة وصولا إلى سعر 0.241 ريال تلاه سعر سهم العمانية المتحدة للتأمين بواقع 2.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.318 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأسماك العمانية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 ريال تلاه سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 0.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.266 ريال تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 1.7 مليون سهم. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 683.1 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 47.4 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.530 ريال.
البورصة الأردنية ترتفع
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.13 في المائة لتقفل عند مستوى 2170.42 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.9 مليون سهم بقيمة 10.9 مليون دينار نفذت من خلال 3739 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 46 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.06 في المائة.
وسجل سعر سهم الأولى للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.90 دينار تلاه سهم الأردنية الفرنسية للتأمين بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.42 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الاتصالات الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 3.00 دنانير تلاه سعر سهم البوتاس العربية بواقع 5.06 في المائة وصولا إلى سعر 16.49 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.5 مليون دينار تلاه سهم مصفاة البترول الأردنية بواقع 987.5 ألف دينار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

استقرار الديون الخارجية للصين في عام 2025

سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

استقرار الديون الخارجية للصين في عام 2025

سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية استقرار الديون الخارجية للصين، خلال العام الماضي، مع وصولها إلى نحو 2.33 تريليون دولار.

وأفادت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، السبت، بأن هذا الرقم يقل بنحو 15.5 مليار دولار، أو 0.7 في المائة، مقارنة مع نهاية عام 2024، وفقاً للبيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال لي بين، نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، إن هيكل عملات الديون الخارجية للصين شهد تحسناً في عام 2025، بينما بقي هيكل الاستحقاق مستقراً على شكل أساسي.

وبنهاية عام 2025، شكَّلت الديون الخارجية غير المسددة المقومة باليوان الصيني 55.5 في المائة من الإجمالي، بزيادة 1.4 نقطة مئوية قياساً بنهاية 2024.

وبالنسبة لهيكل الاستحقاق، شكَّلت الديون المتوسطة والطويلة الأجل 43.5 في المائة من الإجمالي بنهاية 2025، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن نهاية 2024، حسبما أظهرت بيانات الهيئة.

وكشفت البيانات أيضاً أن نسبة الديون الخارجية غير المسددة للصين إلى إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الماضي بلغت 11.9 في المائة، في حين بلغت نسبة الديون الخارجية غير المسددة إلى عائدات التصدير 56.3 في المائة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن هذه المؤشرات بقيت ضمن عتبات الأمان المعترف بها دولياً، مضيفاً أن مخاطر الديون الخارجية للصين يمكن السيطرة عليها بشكل عام.

على صعيد آخر، أوضحت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن قيمة التجارة الخارجية للصين من السلع والخدمات تجاوزت 3.93 تريليون يوان في فبراير (شباط) الماضي.

وأوضحت الهيئة أن صادرات السلع والخدمات وصلت إلى نحو 2.15 تريليون يوان، بينما تجاوزت قيمة الواردات 1.79 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 360.3 مليار يوان.

وفيما يتعلق بأعمال تجارة الخدمات الرئيسية؛ بلغت قيمة خدمات السفر 159.6 مليار يوان، بينما بلغت قيمة الخدمات التجارية الأخرى 128.5 مليار يوان، وبلغت قيمة خدمات النقل 103.3 مليار يوان، في حين بلغت قيمة خدمات الاتصالات والكومبيوتر والمعلومات 62.8 مليار يوان في الشهر الماضي، وفقاً للبيانات.

ومن حيث القيمة الدولارية؛ بلغت قيمة صادرات الصين من السلع والخدمات 309.2 مليار دولار خلال فبراير الماضي، بينما وصلت قيمة وارداتها إلى 257.3 مليار دولار، ما أدى إلى فائض قدره 51.9 مليار دولار، وفقاً للهيئة.

مواضيع
ديون بكين الصين
الاقتصاد

بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT
TT

بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بعد مرور عام على حزمة القرارات التاريخية التي أصدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 29 مارس (آذار) من عام 2025 لإعادة التوازن إلى سوق الرياض العقارية، بدأت ملامح خريطة طريق جديدة تترسخ في أزقة العاصمة ومخططاتها الشمالية. لغة الأرقام الصادرة عن البورصة العقارية لم تكن مجرد إحصاءات، بل إعلان صريح عن انحسار موجة المضاربات التي استنزفت السوق لسنوات، حيث سجَّلت قيم الصفقات تراجعاً دراماتيكياً بنسبة 64 في المائة، لتبدأ الرياض مرحلة «التصحيح الكبير» نحو نموذج عقاري مستدام يضع احتياجات المواطن والمطور الحقيقي في قلب المشهد.

وقد رسمت توجهات ولي العهد مساراً جديداً للسوق، عبر حزمة قرارات تنفيذية مفصلية، شملت فك الحظر عن ملايين الأمتار المربعة في شمال العاصمة، وتفعيل الرسوم على الأراضي الشاغرة لضمان تدفق المعروض السكني، جنباً إلى جنب مع تجميد زيادات الإيجارات وضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجِّر والمستأجر. هذه الإجراءات ساهمت بشكل مباشر في استقرار تكاليف السكن والحد من القفزات السعرية غير المبررة التي شهدتها السنوات الماضية.

وانعكست آثار هذه الإصلاحات الهيكلية بوضوح في بيانات البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل؛ حيث سجَّلت قيم الصفقات تراجعاً دراماتيكياً بنسبة 64 في المائة. إذ استقرت تداولات السوق عند نحو 53 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 17.3 مليار دولار (65 مليار ريال)، مقارنة بنحو 48.3 مليار دولار (181 مليار ريال) في العام الذي سبق صدور القرارات. كما أظهرت البيانات تراجعاً في مساحات الصفقات الإجمالية لتسجِّل 153 ألف متر مربع، نزولاً من 228 ألف متر مربع، وهو ما يفسره الخبراء بانتقال السيولة من المضاربة في الأراضي الخام الكبيرة إلى مشروعات التطوير السكني المنظم.

إعادة تشكيل السوق العقارية

يرى مختصون ومهتمون بالشأن العقاري في تصريحات لهم إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه الإجراءات التاريخية أعادت تشكيل السوق العقارية بمدينة الرياض، نحو نموذج أكثر استدامة، قائم على التطوير العقاري والطلب السكني الحقيقي، وقادته نحو مراحل جديدة من التوازن والنضج والتوجه للاستقرار السعري وتوافق المنتجات العقارية مع الاحتياجات الفعلية للسوق، مضيفين أن هذا التحول يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عقارية أكثر استدامة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وقال الخبير والمسوِّق العقاري، صقر الزهراني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن أثر هذه القرارات أحدث ملامح تحول واضح في بنية السوق، مضيفاً أن التراجع المسجل في قيمة الصفقات لا يعكس ضعفاً في النشاط بقدر ما يعكس انحسار المضاربات التي كانت تدفع الأسعار إلى مستويات لا ترتبط بالطلب السكني الحقيقي.

وأوضح أن قرارات التوازن العقاري، أسهمت في وضع مرجعية سعرية جديدة للأراضي السكنية، خصوصاً مع طرح الأراضي المدعومة بسعر يقارب 1500 ريال للمتر المربع، وهو ما أعاد ضبط التوقعات السعرية في عدد من الأحياء، وحدَّ من الارتفاعات غير المبررة التي شهدتها السوق في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الأراضي الخام في شمال الرياض سجَّلت ما يشبه «السقوط الحر» في الأسعار، بحسب ما نشرته تقارير السوق العقارية، حيث تراجعت أسعار بعض المواقع بنسب لافتة بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة التي غذّتها المضاربات وتوقعات النمو السريع، مضيفاً إلى أنه يُنظر إلى هذا التراجع بوصفه جزءاً من عملية تصحيح طبيعية تعيد تسعير الأراضي وفق معايير أكثر واقعية ترتبط بقيمة التطوير والطلب السكني الفعلي.

خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)

من المضاربة إلى التطوير العقاري

وأوضح الزهراني أنه خلال عام من قرارات التوازن العقاري، برزت عدة سمات مهمة، من أبرزها انتقال جزء من السيولة من المضاربة إلى التطوير العقاري، مع توجَّه أكبر نحو مشروعات التطوير المنظم بدلاً من تداول الأراضي الخام، كما برز المشتري السكني الحقيقي كمحرك رئيس للسوق بعد تراجع دور المستثمرين قصيري الأجل.

وأضاف أنه بدأت تظهر باكورة مشروعات البيع على الخريطة سواء في الوحدات السكنية أو الأراضي المطورة، وهو نموذج يُتوقع أن يتوسَّع خلال المرحلة المقبلة لما يوفره من حلول لزيادة المعروض السكني وخفض تكلفة التملُّك، كما تعيش السوق حالة ترقب للتنظيمات المرتقبة، وعلى رأسها رسوم العقارات الشاغرة التي يُنتظر أن تسهم في تشغيل الأصول غير المستغلة داخل المدن ورفع كفاءة استخدام المخزون العقاري.

وتوقع الزهراني أن تتجه السوق العقارية في الرياض في الفترة القادمة إلى مرحلة أكثر نضجاً واستدامة، مع توسع متوقع في مشروعات البيع على الخريطة وزيادة المعروض داخل المدن نتيجة استمرار الإصلاحات التنظيمية، مرجحاً أن يقود ذلك إلى استقرار الأسعار وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.

وأضاف أن ما تشهده السوق العقارية في الرياض اليوم لا يمثل حالة تباطؤ بقدر ما هو مرحلة إعادة تشكيل للسوق نحو نموذج أكثر استدامة، قائم على التطوير العقاري والطلب السكني الحقيقي، بما يدعم مستهدفات التنمية العمرانية ويعزز جودة الحياة في العاصمة.

سلوك السوق

من جانبه، قال الخبير والمسوِّق العقاري، عبد الله الموسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن السوق العقارية بمدينة الرياض دخلت مرحلة مفصلية في دورتها الاقتصادية، فالتحولات التي شهدتها خلال هذا العام لا يمكن تفسيرها فقط من خلال الأرقام المتعلقة بعدد الصفقات أو قيمتها، بل ينبغي النظر إليها ضمن سياق أوسع يتعلق بإعادة تشكيل سلوك السوق وإعادة ضبط العلاقة بين العرض والطلب.

أضاف أنه خلال السنوات التي سبقت هذه القرارات، شهدت السوق العقارية في الرياض ارتفاعات متسارعة في الأسعار مدفوعة بعدة عوامل، من بينها زيادة الطلب والنمو العمراني المتسارع، إضافة إلى دخول فئات استثمارية متعددة إلى السوق. ومع مرور الوقت، أصبح من الضروري إعادة التوازن بما يضمن استدامة السوق ويحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

وزاد بأن التراجع الذي شهدته الصفقات خلال العام الأخير يمكن اعتباره انعكاساً طبيعياً لمرحلة إعادة ضبط إيقاع السوق، ففي هذه المرحلة يميل المشترون إلى التريث وإعادة تقييم قراراتهم الاستثمارية، بينما يقوم المطورون والمالكون بمراجعة استراتيجيات التسعير والتسويق بما يتوافق مع المعطيات الجديدة.

وأشار الموسى إلى أن أبرز السمات التي ظهرت خلال هذه الفترة، تمثَّل في ارتفاع مستوى الوعي لدى المتعاملين في السوق، حيث أصبح القرار الشرائي أكثر ارتباطاً بعوامل القيمة والجدوى الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على توقُّعات ارتفاع الأسعار في المدى القصير، كما بدأت بعض الشركات العقارية في إعادة هيكلة نماذج البيع والتسويق، سواء من خلال تقديم خطط سداد أطول أو إعادة تصميم المنتجات العقارية بما يتناسب مع احتياجات السوق.

وأوضح أن هذه المرحلة أسهمت في تقليص حجم المضاربات العقارية التي كانت تؤثر في حركة الأسعار في بعض المناطق، وهو ما شجَّع في المقابل على توجه أكبر نحو التطوير الفعلي للأراضي وإدخالها في مشروعات تطويرية بدلاً من الاحتفاظ بها كأصول خام بانتظار ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن ما يحدث اليوم في السوق العقارية في الرياض لا يمثل حالة ركود بقدر ما يمثل مرحلة انتقالية تعيد صياغة قواعد السوق، بحيث تنتقل من سوق تقودها المضاربات السعرية إلى سوق أكثر نضجاً واستقراراً يعتمد على القيمة الحقيقية للأصول العقارية وكفاءة التطوير طويل الأجل، مما يجعل هذا التحول خطوة مهمة نحو بناء سوق عقارية أكثر استدامة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وختم متوقعاً أن تستمر السوق العقارية في الرياض خلال المرحلة المقبلة في مسار أكثر توازناً ونضجاً، حيث ستصبح المنافسة بين المشروعات العقارية مرتبطة بشكل أكبر بجودة المنتج العقاري وكفاءة التطوير ومدى توافقه مع احتياجات السوق الفعلية، مع استمرار المشروعات الكبرى التي تشهدها المدينة، مما سيبقي القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية المحفزة للنمو.

اقرأ أيضاً

العاصمة السعودية الرياض (واس)

«هدية العيد» للمواطنين... قرارات سعودية تضبط السوق العقارية في الرياض

وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط) p-circle

300 ألف وحدة سكنية جديدة لتحقيق «التوازن» في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)

توجيهات ولي العهد تخفض عقارات الرياض 3%

مواضيع
العقارات أسواق الرياض شركات اقتصاد استثمار الاقتصاد السعودي ولي العهد السعودية
الاقتصاد

«وول ستريت» تسجل أطول سلسلة خسائر منذ 4 سنوات

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«وول ستريت» تسجل أطول سلسلة خسائر منذ 4 سنوات

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

واصلت الأسهم الأميركية تراجعها، يوم الجمعة، مع تعثر «وول ستريت» في ختام أسبوعها الخامس على التوالي من الخسائر، في أطول سلسلة خسائر منذ نحو أربع سنوات.

وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة في مستهل التداولات، موسّعاً خسائره، عقب تسجيله في الجلسة السابقة أكبر تراجع له منذ اندلاع الحرب مع إيران. كما خسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 402 نقطة؛ أي ما يعادل 0.9 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتعكس هذه الخسائر تحولاً عن نمط التداول خلال الأسبوع، حيث تأرجحت السوق الأميركية يومياً بين الصعود والهبوط مع تبدّل الآمال بشأن إمكانية إنهاء الحرب.

وبعد دقائق من إغلاق جلسة الخميس القاتمة، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب إشارة جديدة عُدّت بمثابة بارقة أمل، إذ قرر تمديد المهلة التي حددها لنفسه لـ«تدمير» محطات الطاقة الإيرانية حتى السادس من أبريل (نيسان) المقبل، في حال لم تسمح طهران لناقلات النفط باستئناف المرور من الخليج العربي عبر مضيق هرمز إلى المياه المفتوحة.

وعقب الإعلان، تراجعت أسعار النفط مؤقتاً؛ في إشارة إلى تفاؤل حذِر بإمكانية استعادة بعض الاستقرار في مضيق هرمز. غير أن هذا التفاؤل سرعان ما تبدَّد، لتعاود الأسعار الارتفاع مع انتقال التداولات من آسيا إلى أوروبا، ثم إلى «وول ستريت».

ورغم إعلان ترمب تأجيلاً ثانياً خلال الأسبوع، استمرت المواجهات في الشرق الأوسط دون بوادر تهدئة، في وقتٍ لم تُظهر فيه إيران أي استعداد للتراجع، بينما لوّحت إسرائيل بـ«تصعيد وتوسيع» هجماتها.

وقال دوغ بيث، استراتيجي الأسهم العالمية بمعهد «ويلز فارغو» للاستثمار: «إن التباين في المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، هذا الأسبوع، أثار استياء المستثمرين، ومع نهاية الأسبوع لم يعد بإمكانهم تحمُّل ضبابية المشهد».

من جهته، كتب جيم بيانكو، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي بشركة «بيانكو» للأبحاث، أن «أي تصريحات إضافية من ترمب بشأن اتفاق محتمل لن يكون لها تأثير يُذكر على الأسواق، ما لم يؤكد الجانب الإيراني أن المفاوضات تمضي في الاتجاه الصحيح».

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 104.15 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 70 دولاراً قبل اندلاع الحرب، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3 في المائة إلى 97.28 دولار.

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الحرب إلى اضطرابات ممتدة في إنتاج ونقل النفط والغاز بالخليج العربي، ما قد يحجب كميات كبيرة من الإمدادات عن الأسواق العالمية، ويشعل موجة تضخم حادة. ولن يقتصر أثر ذلك على ارتفاع أسعار الوقود، بل سيمتد إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، ما يدفع الشركات لرفع أسعار منتجاتها.

وتشير تقديرات محللي «ماكواري» إلى أن أسعار النفط قد تصل إلى 200 دولار للبرميل في حال استمرت الحرب حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وهو مستوى قياسي غير مسبوق.

وقد بدّدت هذه المخاوف، إلى حد كبير، رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي»، هذا العام، إذ إن أي تيسير نقدي قد يُغذي الضغوط التضخمية بدل كبحها.

ومع ارتفاع أسعار النفط، صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.46 في المائة، مقارنة بـ4.42 في المائة في ختام تعاملات الخميس، ومن 3.97 في المائة فقط قبل اندلاع الحرب.

وقد انعكس هذا الارتفاع، بالفعل، على تكاليف الاقتراض، مع صعود أسعار الفائدة على الرهون العقارية والقروض، ما يضيف ضغوطاً إضافية على النشاط الاقتصادي.

وفي «وول ستريت»، تراجعت غالبية الأسهم، حيث انخفضت أربعة من كل خمسة أسهم ضِمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». في المقابل، كان سهم «نتفليكس» من بين الاستثناءات القليلة، مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة، عقب إعلانه زيادة أسعار خدماته. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأسهم الأوروبية، في حين جاءت التداولات الآسيوية متباينة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسواق أسهم حرب إيران مضيق هرمز أميركا