الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية.. وتراجع طفيف في الكويت

البورصة الأردنية ترتفع بدعم من القطاع المالي

الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية.. وتراجع طفيف في الكويت
TT

الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية.. وتراجع طفيف في الكويت

الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية.. وتراجع طفيف في الكويت

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4133.14 نقطة بدعم قاده قطاع الخدمات. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9572.27 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6307.11 بضغط قاده قطاع مواد أساسية. بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11992.61 نقطة بدعم قاده قطاع النقل. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.36 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1400.25 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع البنوك التجارية. وكذلك ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.33 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6356.79 نقطة بدعم من كافة قطاعاتها. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2170.42 نقطة.
البورصة السعودية ترتفع
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 13.39 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليغلق عند مستوى 9572.27 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التأمين. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 380.4 مليون سهم بقيمة 9.8 مليار ريال نفذت من خلال 153.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 89 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 50 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.10 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.96 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.70 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.67 في المائة.
وسجل سعر سهم التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.90 في المائة وصولا إلى سعر 97.75 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للتنمية بواقع 5.78 في المائة وصولا إلى سعر 86.00 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم ميدغلف للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 8.88 في المائة وصولا إلى سعر 56.25 ريال تلاه سهم التموين بواقع 6.29 في المائة وصولا إلى سعر 171.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 968.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 24.05 ريال تلاه سهم سابك بواقع 666.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 96.50 ريال. واحتل سهم زين السعودية المركز الأول بحجم التداول بواقع 48.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 12.20 ريال تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 48.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.05 ريال.
سوق دبي ترتفع
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.19 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4133.14 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الخدمات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.49 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.96 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.67 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.29 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.77 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.59 في المائة، واستقر سعر سهم الإمارات دبي الوطني على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 778.5 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم نفذت من خلال 11.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع 16 شركة واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.08 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.61 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.85 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.59 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.290 في المائة وصولا إلى سعر 1.080 درهم تلاه سعر سهم بنك المشرق بواقع 4.350 في المائة وصولا إلى سعر 120.0 درهما. وفي المقابل سجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.780 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 درهم تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 2.780 في المائة وصولا إلى سعر 3.500 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 303.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.110 تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 288.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.500 درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 191.3 مليون سهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 130.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.885 درهم.
تراجع طفيف في البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.45 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل عند مستوى 6307.11 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 274 مليون سهم بقيمة 18.5 مليون دينار نفذت من خلال 5445 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع صناعية بنسبة 2.77 في المائة تلاه قطاع اتصالات بنسبة 2.13 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 17.45 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 15.46 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.0285 دينار تلاه سعر سهم قرين قابضة بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.014 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0495 دينار تلاه سعر سهم المصالح ع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار. واحتل سهم المدينة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 62.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0495.
البورصة القطرية ترتفع
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع النقل، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 15.26 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11992.61 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.2 مليون سهم بقيمة 414.1 مليون ريال نفذت من خلال 5307 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.75 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.48 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.97 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.57 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.45 في المائة وصولا إلى سعر 58.00 ريالا تلاه سعر سهم مخازن بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 70.00 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.15 في المائة وصولا إلى سعر 77.30 ريال تلاه سعر سهم الدوحة بواقع 1.90 في المائة وصولا إلى سعر 25.80 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 65.3 مليون ريال تلاه سهم كهرباء وماء بواقع 27.3 مليون ريال.
البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.00 نقاط أو ما نسبته 0.36 في المائة ليغلق عند مستوى 1400.25 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.7 مليون سهم بقيمة 345 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بواقع نقطة واحدة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 15.82 نقطة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بواقع 8.41 نقطة.
وسجل سعر سهم شركة التكافل الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار تلاه سعر سهم شركة البنادر للفنادق بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.068 في المائة. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 1.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.181 دينار. واحتل سهم مجموعة البركة المصرفية المركز الأول بقيمة 531.5 ألف دينار تلاه سهم بنك الأثمار بواقع 305 آلاف دينار.
البورصة العمانية تصعد
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.86 نقطة أو ما نسبته 0.33 في المائة ليقفل عند مستوى 6350.79 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.4 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون ريال نفذت من خلال 824 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرت أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.45 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.42 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.17 في المائة.
وسجل سعر سهم عمان للاستثمارات والتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.99 في المائة وصولا إلى سعر 0.241 ريال تلاه سعر سهم العمانية المتحدة للتأمين بواقع 2.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.318 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأسماك العمانية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 ريال تلاه سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 0.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.266 ريال تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 1.7 مليون سهم. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 683.1 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 47.4 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.530 ريال.
البورصة الأردنية ترتفع
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.13 في المائة لتقفل عند مستوى 2170.42 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.9 مليون سهم بقيمة 10.9 مليون دينار نفذت من خلال 3739 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 46 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.06 في المائة.
وسجل سعر سهم الأولى للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.90 دينار تلاه سهم الأردنية الفرنسية للتأمين بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.42 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الاتصالات الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 3.00 دنانير تلاه سعر سهم البوتاس العربية بواقع 5.06 في المائة وصولا إلى سعر 16.49 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.5 مليون دينار تلاه سهم مصفاة البترول الأردنية بواقع 987.5 ألف دينار.



اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended